كتب التحرير الصحفي

علاقتها بالنشر الذاتي

تتمثل حرية الصحافة بعدم تدخل الكيانات الخارجية، مثل الحكومات أو المنظمات الدينية، بدلًا من امتلاك المؤلفين حق نشر أعمالهم من قبل أشخاص آخرين. لُخصت هذه الفكرة من قبل الصحفي الأمريكي في القرن العشرين، أي. جاي. ليبلينغ، الذي كتب، «حرية الصحافة مكفولة فقط لأولئك الذين يمتلكونها». تمنح حرية الصحافة لعامل الطابعة أو الناشر السيطرة الحصرية على ما يختار أن ينشره، هذا يشمل الحق في رفض طباعة أي شيء لأي سبب كان. إذا لم يتمكن المؤلف من التوصل إلى اتفاق طوعي مع الناشر لإنتاج عمل المؤلف، يجب أن يلجأ المؤلف إلى النشر الذاتي.

وضع حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم

إلى جانب التعاريف القانونية، تستخدم العديد من المنظمات غير الحكومية معايير أخرى للحكم على مستوى حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. تنشئ بعضها قوائم ذاتية، بينما تعتمد غيرها على البيانات الكمية:

• تنظر منظمة مراسلون بلا حدود في عدد الصحفيين الذين قُتلوا أو طُردوا أو تعرضوا للمضايقة، إضافةً إلى احتكار الدولة للتلفزيون والإذاعة، ووجود الرقابة والرقابة الذاتية في وسائل الإعلام، والاستقلال الكلي لوسائل الإعلام والصعوبات التي قد يواجهها الصحفيون الأجانب عند تصنيف الدول في مستويات حرية الصحافة.
• تتعقب لجنة حماية الصحفيين بشكل منهجي عدد الصحفيين الذين قُتلوا وسُجِنوا بسبب عملهم. تقول اللجنة أنها تستخدم أدوات الصحافة لمساعدة الصحفيين من خلال تتبع قضايا حرية الصحافة عبر البحوث المستقلة وبعثات تقصي الحقائق وشبكة المراسلين الأجانب، والتي تشمل الصحفيين العاملين المحليين في دول حول العالم. تقوم لجنة حماية الصحفيين بمشاركة المعلومات حول القضايا العاجلة مع منظمات أخرى لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم من خلال النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 119 منظمة من منظمات حرية التعبير. تتتبع لجنة حماية الصحفيين أيضًا حالات الإفلات من العقاب عند قتل الصحفيين. يطبق موظفو لجنة حماية الصحفيين معايير صارمة لكل حالة؛ يحقق الباحثون بشكل مستقل في الظروف وراء كل حالة وفاة أو سجن.
• تدرس منظمة فريدم هاوس البيئات السياسية والاقتصادية الأكثر عمومية لكل أمة من أجل تحديد وجود علاقات التبعية التي تحد من المستوى الفعلي لحرية الصحافة والذي قد يوجد من الناحية النظرية. تتولى اللجان تقييم درجة حرية الصحافة وصياغة ملخص لكل دولة وفقًا لنظام تقييم يحلل الوضع السياسي والاقتصادي والقانوني وسلامة الصحفيين بناءً على مقياس من 100 نقطة. ثم يصنف البلدان على أنها تمتلك صحافة حرة أو حرة جزئيًا أو غير حرة.

التقرير الإحصائي السنوي عن الصحفيين الذين قُتلوا وسُجنوا

كل عام، تصدر لجنة حماية الصحفيين قائمتها الشاملة لجميع الصحفيين الذين قُتلوا بسبب عملهم، بما في ذلك ملفات كل صحفي وقاعدة بياناته، وتعداد سنوي للصحفيين المسجونين اعتبارًا من منتصف ليل 1 ديسمبر. في عام 2017، سُجل رقم قياسي لعدد الصحفيين المسجونين، وبلغ 262 صحفيًا خلف القضبان. شكلت تركيا والصين ومصر أكثر من نصف جميع الصحفيين المسجونين على مستوى العالم.

وفقًا لتقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين لعام 2019، قُتل نحو 25 صحفيًا أثناء تأديتهم لواجبهم في عام 2019. ويُزعم أن الرقم هو الأدنى منذ عام 2002، وهو العام الذي قتل فيه 21 صحفيًا على الأقل بينما كانوا يقدمون التقارير من الميدان. في الوقت نفسه، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود 49 حالة قتل، وهي الأدنى منذ عام 2003 عندما قُتل نحو 36 صحفيًا. وتخشى لجان مراقبة الصحافة الرائدة من الخطر المستمر على حياة الصحفيين. ظهر انخفاض قتل الصحفيين في الميدان خلال فترة «الاهتمام العالمي بقضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين»، التي ركزت على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 والمدوّنة المالطية دافني كاروانا غاليزيا في أكتوبر عام 2017.

المؤشر العالمي لحرية الصحافة

كل عام، تضع منظمة مراسلون بلا حدود ترتيبًا ذاتيًا للبلدان من حيث حرية الصحافة فيها. تستند قائمة مؤشر حرية الصحافة إلى الدراسات الاستقصائية المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في المنظمات الشريكة لمراسلون بلا حدود، فضلًا عن المتخصصين ذوي الصلة مثل الباحثين والقضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان. يطرح الاستطلاع أسئلة حول الاعتداءات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن مصادر الضغط غير المباشرة الأخرى ضد الصحافة الحرة، مثل الجماعات غير الحكومية.

في عام 2016، كانت البلدان التي تملك أعلى مؤشر لحرية الصحافة فنلندا وهولندا والنرويج والدنمارك ونيوزيلندا، تليها كوستاريكا وسويسرا والسويد وأيرلندا وجامايكا. كانت إريتريا الدولة التي تملك أقل درجة من حرية الصحافة، تليها كوريا الشمالية وتركمانستان وسوريا والصين وفيتنام والسودان.

تعد مشكلة وسائل الإعلام في الهند، وهي أكبر ديمقراطية في العالم، مشكلة هائلة. لا تملك الهند نموذجًا للصحافة الديمقراطية. نشرت منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير تقريرًا عن الهند يفيد بأن الصحفيين الهنود مضطرون -أو يشعرون بأنهم مضطرون لحماية وظائفهم- إلى تقديم التقارير بطرق تعكس الآراء السياسية والمصالح المؤسسية للمساهمين. يقول التقرير الذي كتبه رافي إس جها «لا يمكن الوثوق بالصحافة الهندية، بسبب افتقارها إلى الحرية والتنظيم الذاتي، فهي معروفة حاليًا بالتلاعب والتحيز.»

إيران

• ذكرت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي لعام 2019 ، أن عدد الصحفيين المسجونين في إيران بلغ 11 ، مستشهدة بقمع احتجاجات الشعب الإيراني على ارتفاع أسعار البنزين. ووصف التقرير إريتريا وفيتنام وإيران بأنها "أسوأ السجون بالنسبة للصحفيين".
• في 8 سبتمبر 2020 ، أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء استمرار اعتقال وقمع الصحفيين في إيران ، الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم ويتعرضون للضغط و الإهانة والتشهير. وقال احد مسؤولي المنظمة: "لابد للمجلس حقوق الإنسان أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لحماية الصحفيين والدفاع عنهم".

حرية الصحافة

تقرير حرية الصحافة هو تقرير سنوي تصدره منظمة فريدم هاوس غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة. ويقيس مستوى الحرية والاستقلالية التحريرية التي تتمتع بها الصحافة في كل الدول والأقاليم الهامة المتنازع عليها في جميع أنحاء العالم. تُسجل مستويات الحرية على مقياس من 1 (الأكثر حرية) إلى 100 (الأقل حرية). اعتمادًا على المعلومات الأساسية، تُصنف الدول بعد ذلك على أنها «حرة» أو «حرة جزئيًا» أو «غير حرة».

في عام 2009، تصدرت أيسلندا والنرويج وفنلندا والدنمارك والسويد القائمة مع كوريا الشمالية وتركمانستان وميانمار (بورما) وليبيا وإريتريا في أسفلها.

الدول غير الديمقراطية

وفقًا لمراسلون بلا حدود، يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في بلدان لا توجد فيها حرية الصحافة. بأغلبية ساحقة، يعيش هؤلاء الأشخاص في بلدان لا يوجد فيها نظام للديمقراطية أو حيث توجد أوجه قصور خطيرة في العملية الديمقراطية. تعد حرية الصحافة مفهومًا شديد الإشكالية بالنسبة لمعظم أنظمة الحكم غير الديمقراطية، إذ أن التحكم الصارم في الوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعد أمرًا بالغ الأهمية لوجود معظم الحكومات غير الديمقراطية وأنظمة المراقبة وأجهزة الأمن المرتبطة بها. تحقيقًا لهذه الغاية، تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية منظمات إخبارية تديرها الدولة لتعزيز الدعاية الضرورية للحفاظ على قاعدة سلطة سياسية قائمة ولقمع (غالبًا بوحشية شديدة، عبر الشرطة أو الجيش أو وكالات الاستخبارات) أي محاولات مهمة من قبل وسائل الإعلام أو الصحفيين الأفراد للطعن في «الخط الحكومي» المعتمد بشأن القضايا الجدلية. في مثل هذه البلدان، غالبًا ما يجد الصحفيون العاملون أنفسهم موضع تهديد كبير من قبل عملاء الدولة. يمكن أن يتراوح ذلك من تهديدات بسيطة بوظائفهم المهنية (إطلاق النار والقائمة السوداء) إلى تهديدات بالقتل والخطف والتعذيب والاغتيال.

• قضية ليرا بايسيتوفا في كازاخستان.
• قضية جورجي أر. غونغادزي في أوكرانيا.
• في نيبال وإريتريا وبر الصين الرئيسي، قد يقضي الصحفيون سنوات في السجن لمجرد استخدام الكلمة أو الصورة «الخطأ».