كتب التجارة الحرة

بعد العام 1840، تخلت بريطانيا عن الإتجارية والتزمت بالتجارة الحرة فتراجعت الرسوم الجمركية. تجلى الأمر بإلغاء قوانين الذرة عام 1846، والتي فرضت تعرفة جمركية على الحبوب المستوردة. فتح التخلي عن هذه القوانين السوق البريطانية أمام المنافسة غير المقيدة، فانخفضت أسعار الحبوب وأصبح الطعام أكثر وفرة. من خلال إعادة فرض ضرائب الدخل عام 1842 بمعدل 7 بنسات على الجنيه للدخل الذي يزيد عن 150 جنيهًا استرلينيًا، تمكنت حكومة السير روبرت بيل من التعويض عن خسارة الإيرادات وإلغاء رسوم الاستيراد على أكثر من 700 مُنتج.

من العام 1815 حتى العام 1870، جنت بريطانيا فوائد كونها أول دولة صناعية حديثة في العالم. وصفت المملكة نفسها بأنها «ورشة العالم»، وهذا يعني أن سلعها الجاهزة أُنتجت بكفاءة وبتكلفة منخفضة بحيث يمكنها في كثير من الأحيان أن تتغلب على منافساتها من السلع المصنعة المماثلة في أي سوق آخر تقريبًا. إذا كانت الظروف السياسية في إحدى المناطق الخارجية مستقرة بما فيه الكفاية، كان بإمكان بريطانيا أن تهيمن على اقتصادها من خلال التجارة الحرة وحدها دون الحاجة للجوء إلى الحكم الرسمي المباشر أو الإتجارية، كما كانت بريطانيا توفر نصف احتياجات السلع المصنعة لدول مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة. بحلول عام 1820، ذهبت 30% من صادرات بريطانيا إلى إمبراطوريتها، ليرتفع الرقم ببطء ويبلغ 35% بحلول عام 1910. حتى أواخر القرن التاسع عشر، ظلت الهند جوهرة بريطانيا الاقتصادية من حيث الواردات والصادرات. عام 1867، عندما بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى إمبراطوريتها 50 مليون جنيه إسترليني، كانت السوق الهندية وحدها تشكل 21 مليون جنيه إسترليني. تأتي أستراليا في المرتبة الثانية بعد الهند بواردات تجاوزت 8 ملايين جنيه استرليني، تليها كندا بـ 5.8 مليون جنيه إسترليني وهونج كونج بـ 2.5 مليون جنيه استرليني وسنغافورة بـ 2 مليون استرليني ونيوزيلندا بـ 1.6 مليون جنيه إسترليني. على الرغم من أن هذه الأرقام كانت مهمة، إلا أنها تمثل ما يزيد قليلًا عن ثلث إجمالي الصادرات البريطانية، وهي نفس النسبة خلال أكثر من أربعين عامًا مضت.

بصرف النظر عن الفحم والحديد، كان لا بد من استيراد معظم المواد الخام بحيث كانت الواردات الرئيسية في الثلاثينيات من القرن الماضي هي (بالترتيب): القطن الخام (من الجنوب الأمريكي) والسكر (من جزر الهند الغربية) والصوف والحرير والشاي (من الصين) والأخشاب (من كندا) والنبيذ والكتان والجلود الكبيرة والصغيرة. بحلول عام 1900، ارتفعت حصة بريطانيا العالمية إلى 22.8% من إجمالي الواردات. بحلول عام 1922، ارتفعت حصتها العالمية إلى 14.9% من إجمالي الصادرات و28.8% من الصادرات المصنعة.

الزراعة

جنت السوق الحرة للمواد الغذائية المستوردة، والتي كانت العامل الأساس وراء إلغاء قوانين الذرة عام 1846، فوائد طويلة الأجل للمستهلكين البريطانيين مع زيادة الإنتاج الزراعي العالمي. في البداية، تمكنت الزراعة البريطانية، من خلال إنتاجيتها المتفوقة، من الصمود حتى مع ازدهار الزراعة العالمية بعد إلغاء قوانين الذرة، على عكس التحذيرات التي ساقها ملاك الأراضي الذين حذروا من الخراب. بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، بدأ السعر العالمي للحبوب بالانخفاض بشكل كبير بعد انفتاح الغرب الأوسط للولايات المتحدة والمناطق الداخلية في كندا على الزراعة الآلية. مقترنًا بانخفاض تكاليف النقل العالمية، انخفض متوسط سعر الحبوب. أدى ذلك إلى خفض تكلفة المعيشة ومكّن بريطانيا من تلبية مطالب السكان المتزايدين بنسب متسارعة (تضاعفت واردات الحبوب ثلاث مرات في الفترة بين 1870 و1914، بينما نما عدد السكان بنسبة 43% بين عامي 1871 و1901). كما تسبب هذا الانفتاح بالكساد الكبير للزراعة البريطانية في الريف بحلول أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، حين أدت سلسلة من مواسم المحاصيل السيئة إلى جانب أسعار الحبوب الأجنبية الرخيصة مقانة بالمحلية إلى تراجع كبير في القطاع الزراعي البريطاني. تضررت المناطق المنتجة للقمح مثل إيست أنجليا بشكل خاص، حيث انخفضت زراعة القمح الإجمالية من 13% من الإنتاج الزراعي عام 1870، إلى 4% عام 1900. طالب ملاك الأراضي بإعادة تطبيق قوانين الذرة لحماية الزراعة المحلية، لكن هذا الاقتراح رفضه رئيس الوزراء بنيامين دزرايلي، الذي قال إن العودة إلى الحمائية ستهدد تفوق الصناعة البريطانية.

إضافة إلى الركود العام في الطلب، أدت زيادة المكننة في الزراعة البريطانية، والتي تميزت بإدخال آلات الدرس بالبخار والجزازات والحصادات، إلى زيادة البطالة في الارياف. كانت النتيجة تسارع وتيرة الهجرة إلى المدن والبلدات الكبيرة حيث الوظائف في الصناعة والمنازل متوفرة. انخفضت القوى العاملة من الذكور في الريف بنسبة 40% بين عامي 1861 و1901، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة الزراعة في الثروة الوطنية من 20.3% في عام 1851 إلى 6.4% فقط بحلول عام 1901. لم ينطبق الركود فقط على المواد الغذائية، لكنه طال منتجي الصوف كذلك.