كتب الإدارة الدولية

التدخل المباشر في الاقتصاد

في عام 1966، استحوذت الدولة على الصناعات التعدينية الهامة في كانتاغا و سيد كاساي. شهدت الكونغو الديمقراطية تطورا واضحا في هذه المدة من نواح عدة حتى لُقبت ب"العصر الذهبي في الكونغو": فقد كان يساوي الفرنك الكونغولي عام 1967 2 دولار أمريكي وبدأت المدارس في الازدياد كما تطورت نسبة النزوح من الريف. وبداية من عام 1973 تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية حادة وذلك بسبب تراجع حصة النحاس والصدمات النفطية. وانتشر الفساد على نطاق واسع كما ارتفعت نسبة التضخم في البلاد، وقد قام موبوتو بخصخصة عدة شركات باسمه وباسم أقرابئه (نظرا لقلة أصحاب المال والاقتصاد، وتواصل الإغلاق التعجيزي للشركات الواحدة تلو الأخرى.) (التزئير والتطرف) إضافة إلى الإضرابات المستمرة في جو يسوده انعدام شبه كلي للأمن، ولكن بدأت هذه المظاهر في التلاشي مع بداية الألفية الثانية.

وعلى إثر كثرة المشاكل والصعوبات، قامت الحكومة الانتقالية باتخاذ تدابير جديدة مع شركائها من أجل تحسين الأوضاع العامة وذلك بإنشاء هياكل جديدة مثل المكتب المركزي للتنسيق (BCECO) واللجنة التوجيهية لإصلاح المؤسسات العامة (COPIREP) التي أنشئت بموجب مرسوم رقم 136/2002 المؤرخ في 30 أكتوبر 2002 و04/047 في 20 مايو 2004 والتي تهتم بإعادة هيكلة الشركات العمومية (خصوصا المؤسسات التي تنشط في قطاعات توفر دخلا مرتفعا للدولة مثل:المناجم والطاقة والنقل والاتصالات والمالية).

كما تسعى الحكومة لتعزيز علاقاتها مع الخارج والبحث عن شركاء اقتصاديين دائمين على نحو أكثر فعالية من أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية مثل البرازيل والهند والصين.

السياسة الاقتصادية

إن الوضع الاقتصادي والمالي الذي ساد البلاد في نهاية القرن الماضي جر الاقتصاد إلى انزلاقات خطيرة فلقد انخفض معدل النمو ( حيث بلغ 4.3٪- في عام 1990 و 11.4٪- في عام 2000) وبلغ معدل الاستثمار 8.5٪ في عام 1997 وانخفض إلى 4.5٪ في عام 2000 مما سبب في اتساع رقعة الفقر بين الكونغوليين، كما شهد نصيب دخل الفرد انخفاضا من 191 دولار عام 1990 إلى 80 دولار في عام 2000. ويتسم التضخم بحضوره القوي رغم أنه في انخفاض مستمر فقد بلغ 3642٪ في عام 1991 9796.9٪ في عام 1994 وفي عام 2000 511٪.

وساهمت المالية العامة في تزايد العجز وذلك عن طريق الاقتراض من بنك الكونغو المركزي، وفقدت العملة الوطنية أكثر من قيمتها في سوق العملات الأجنبية على الرغم من الإصلاحات التي طالتها. كما ساهم التضخم الهائل وانخفاض قيمة العملة الناتج عن التوسع الكبير في السيولة المحلية إلى ضعف القدرة الشرائية للأسر.

ومع غياب التوزان الاقتصادي والزيادة الكبيرة في الديون والاكتئاب، اضطر البلد في السبعينات والثمانينات إلى تبني مجموعة من السياسات التي أوصى بها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما طُبقت أيضا سياسات الاستقرار الاقتصادي وبعض التدابير التنظيمية والدورية من أجل استعادة التوازنات المالية إضافة إلى تطبيق السياسات الهيكيلة (التكليف الهيكلي) مما ساهم نوعا ما في خروج البلاد من الركود الاقتصادي. وقد تلجأ الحكومة أحيانا إلى تخفيض قيمة العملة من أجل الحد من المزيد من الاختلالات.

على الرغم من تطبيق سلسلة من البرامج التي تهدف للاستقرار المالي والاقتصادي، فإنه من الواضح أن انخفاض الإنتاج وتفاقم الاختلالات الداخلية والخارجية لا يزال مستمرا مما يثير التساؤل حول مدى ملاءمة فعالية هذه البرامج، وبهذا الخصوص يرى بعض المحللين أن النجاح المحدود التي حققته هذه البرامج في السبعينات والثمانينات كانت بسبب السلطات التي "ركزت في المقام الأول على استعادة الاستقرار المالي ومن ثَمَ إحياء القطاع الإنتاجي".

اتخذت الحكومة على مدى السنوات الماضية أساليب جديدة من أجل مواجهة الصعوبات الاقتصادية عبر مجموعة من تدابير التكيف الاقتصادي وذلك من خلال البرنامج المؤقت المدعوم عام 2001 وبرنامج الحكومة الاقتصادي عام 2002. كما ساهم تغييرالآداء الاقتصادي في التسعينات في الانتعاش وفي الاستقرار النسبي في الأسعار وفي أسعار الصرف. ويرى بعض الخبراء في الاقتصاد الكونغولي أن هذا المناخ الإيجابي كان نتيجة لاستقرار الاقتصاد الكلي وآثار الإصلاحات الهيكلية واستعادة السلام.

ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال هشا ويظهر ذلك في عجز الميزانية في الربع الأخير من العام الماضي. وتحتل البلاد في عام 2008 وفقا للبنك الدولي الرتبة 178، أي المرتبة الأخيرة في العالم بحسب قدرتها على توفير سيولة حقيقية لممارسة الأعمال التجارية.

مكافحة الفساد

إن الفساد من أهم المشاكل التي تشكو منها الكونغو الديمقراطية، ففي تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تحتل الكونغو الديمقراطية درجات سيئة، ففي عام 2008 بلغت رتبتها 42 من أصل 47 دولة أفريقية شملها الاستطلاع و 171 من أصل 180 دولة حول العالم. وبعد بضعة أشهر فقط من "العصر الذهبي للكونغو" أي من عام 1973، ضربت البلاد أزمة اقتصادية حادة وانتشر الفساد على نطاق واسع وذلك بسبب خصخصة العديد من الشركات من قبل موبوتو باسمه أو بأسماء أقاربه (تزئير) إضافة إلى السياسات المعتمدة في المشاريع الكبيرة (الفيل الأبيض). وبصفة عامة، فإن أصحاب المال والاقتصاد لم يكونوا مستعدين بما فيه الكفاية من أجل إدارة متوسطة وطويلة الأجل لأداة الإنتاج والذين تجنبوا الإفلاس قاموا باستثمارات ضخمة في العالم الغربي. وقام موبوتو بتحويل العملة المحلية عام 1984 حتى أصبح من أغنى الرجال في العالم بثروة تُقدر ب 4 مليارات دولار، أي ما يعادل الدين الخارجي للبلد. ومن هنا بدأ الفساد يمتد في كامل هياكل الدولة. ومع وصول لوران كابيلا للسلطة لم تشهد البلاد تغيرا ملموسا، إذ أقر كابيلا سياسات لاتتماشى مع المطالب الشعبية إضافة إلى المماطلة في إنجاز الوعود.

لم تقم الحكومة الانتقالية بصياغة مشاريع فعالة لمكافحة الفساد الذي ارتفع لمستوى عال. ومع ذلك، فإن مجيء الجمهورية الثالثة يعكس رغبة في فتح صفحة جديدة من خلال تغيير صورة البلاد من خلال تحقيق "إرادة قوية" للقضاء على الفساد.

شرعت الحكومة في صيف 2007 في إنجاز حملة "تغيير العقلية"، وقد شهدت هذه الحملة انتقادات شديدة بسبب مدتها القصيرة.

العملة

ترجع العلاقة بين الكونغو الديمقراطية والعملات إلى فترة ماقبل الاستعمار بدءا من الأصداف مرورا بالمعادن والأقمشة والحيوانت الأليفة. وظهرت أنواع أخرى من التبادلات على إثر انفتاحها على دول العالم مثل الأقمشة واللآلئ الأوروبية والنحاس والملح. ومع استقلالها أطلقت الكونغو العملات المعدنية كنوع من التأكيد على حكمها الذاتي.

تُعتبر هذه العملة في الوقت الحاضر واحدة من أكثر العملات تذبذبا في العالم كون أنها شهدت تخفيضا وإفقادا لقيمتها القانونية عدة مرات. وقد تم بين عامي 1960 و 2007 القيام بتغييرات نقدية مختلفة حيث انخفضت قيمة العملة الكونغولية 14 مرة، وتلجأ الحكومة إلى هذه الوسيلة للحد من انعدام التوزان المالي. وتساهم مثل هذه القرارات في خلق عجز في الموازنة الذي يتم مجابهته أيضا بطباعة النقود.

اعتمدت جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الاستقلال 3 أنظمة لأسعار الصرف، وهي:

• نظام سعر صرف ثابت: من 1960 إلى سبتمبر 1983 حيث تأثرت العملة الكونغولية بالفرنك البلجيكي ومن ثم الدولار الأمريكي إضافة إلى حقوق السحب الخاصة التي أقرها البنك الدولي.
• نظام سعر صرف مراقب: من سبتمبر 1983 إلى فبراير 2001.
• نظام سعر صرف عائم: منذ فبراير 2001.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد اقتصاد الكونغو الديمقراطية ظاهرتَا تضخمٍ، الأولى من عام 1960 إلى 1967 والثانية من 1990 إلى 1999. فالتضخم الأول "تضخم مؤسساتي تجذر بسبب تفكك المنظومة السياسية للبلد منذ استقلاله". والثاني "بسبب التغيرات السياسية الفجئية مع بداية العملية الديمقراطية التي أثرت سلبا على الاقتصاد بين عامي 1960-1967 التي كانت مرتبطة بضعف الحكومة والإدارة الاقتصادية والميزانية الهشة".

دخلت البلاد في دوامة من التضخم المفرط حيث وصل لمستويات خيالية (9786.9٪ في عام 1994) وهبط عام 1997 إلى 13.7٪ بشكل مذهل، وتميزت السنوات الموالية بتضخم مرتفع جدا. بلغ متوسط معدل التضخم السنوي خلال الفترة 2001-2005 367.4٪، وانخفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 70.5٪. وبعد تلك الفترة بدأت نسبة التضخم في انخفاض نسبي ويتجلى ذلك من خلال الانخفاض الحاد في الأسعار. وعلاوة على ذلك، يبدو أن التاريخ النقدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مهم في رأي خبراء الاقتصاد نظرا لأنه يوفر مجال دراسة واسع وغني للتحقق في بعض نظريات الاقتصاد النقدي.

المالية العامة

تعتمد الميزانية اعتمادا كبيرا على الموارد الخارجية في شكل منح وقروض، وتجاوزت منذ عام 2003 الإيرادات الذاتية للدولة. في عام 2004، بلغ مجموع الدعم المباشر للميزانية أكثر من 240 مليون دولار منحها كل من البنك الدولي و البنك الأفريقي للتنمية. أما إيرادات الضرائب، فقد شكلت نسبة 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 (مما ساهم في ممارسة ضغوط قوية على الموازنة العامة للدولة)، ووصلت إلى 7.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي خُصصت لدافعي الضرائب الرئيسية ولإدارة الجمارك.

ترجع الزيادة في نفقات الميزانية أساسا إلى إنشاء المؤسسات السياسية الانتقالية والتكلفة الهامة من أجل إرساء السلام مما اضطر الحكومة للسيطرة على نفقات أخرى، بما في ذلك النفقات العامة مثل الوقود، وتقليل هدر المال العام. كما تم إلغاء الإعانات والإعفاءات على المنتجات النفطية، وقد انعكست الزيادة في أسعار النفط العالمية على السعر المحلي.

تعتمد حاليا قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاقتصادية الأساسية حصرا على التمويل الخارجي.

ارتفعت الديون الخارجية للكونغو الديمقراطية بشكل كبير حيث بلغت 12.6 مليار دولار أي ما يقرب 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2004. أما بخصوص الديون الثنائية، فقد وقعت الدولة في سبتمبر 2002 على اتفاق يقضي بإعادة هيكلة مع نادي باريس وتتمتع بتخفيض يبلغ 67٪ من خدمة الدين. وفي إطار (مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) تم تخفيف الديون إلى 90٪ وبلغت 100 مليون دولار عام 2003، و200 مليون دولار عام 2004، ومنذ عام 2005، أصبحت بين 200 و 400 مليون دولار سنويا. وقد أبدت العديد من البلدان استعدادها لشطب الديون عندما يفي البلد بمطالب محددة مثل سويسرا. وتمنح بلجيكا سنويا 200 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي كانت بدورها مستعمرة بلجيكية.

البنوك

بدأت الكونغو الديمقراطية منذ بداية 2002 في السيطرة على العجز في السيولة العامة التي ساهمت في ارتفاع التضخم. وفي الوقت نفسه، بدأ البنك المركزي الكونغولي في إقرار قوانين جديدة تضمن استقلاله في إدارة السياسة النقدية (على الرغم من تعيين كبار مسؤوليه التنفيذيين من قبل رئيس الجمهورية) والحد من إقراض خزينة الدولة. وقد انخفض التضخم الذي بلغ ذروته مقاربا 900٪ خلال العقد 1990-2000 و 357٪ في 2001 إلى 9.9٪ في 2007، مُتسما بالاستقرار نوعا ما. كما ساهمت سيطرة البنك المركزي على التضخم في خفض سعر الخصم تدريجيا، من 27٪ في عام 2002 إلى 6٪ في النصف الأول من عام 2004 قبل أن يرتفع إلى 14٪ في أغسطس 2004 بسبب الضغوط التضخمية. وتلجأ الحكومة إلى التلاعب بأسعار الفائدة الذي لا يساهم بشكل جدي في تنظيم تداول العملات بسبب ضعف الخدمات المصرفية في الاقتصاد والمستوى السيء للنظام المصرفي. ويحتاج البنك المركزي أيضا إلى مواجهة الزيادة الحادة في الطلب على السيولة بسبب عودة الثقة في العملة الوطنية في اقتصاد "مُرتبط بالدولار" بشكل كبير.

كما شهدت البنوك انعراجات خطيرة، فقد اهتزت مصداقياتها بسبب الإفلاس والنقص في السيولة. تبلغ عدد الحسابات المصرفية ما يقارب 35000 حساب، فبشكل عام، لا تزال التغطية الجغرافية للنظام المصرفي متدنية جدا، فهناك مكتب مصرفي لكل 2.4 مليون شخص إضافة إلى عشرات من المصارف التجارية والتي يتركز نشاطها الرئيسي في كينشاسا. وتقتصر النشاطات التي يقوم بها القطاع المصرفي على التمويل التجاري وتبادل المعاملات. ويبلغ الائتمان الاقتصادي أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003. وتُمنح القروض بشكل عام بالدولارات لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. وتشهد السوق البنكية معاملات قليلة فيما بينها منذ أواخر عام 2002 كما تشهد تغييرات هامة في مايخص إعادة الهيكلة الرئيسية، وإعادة الرسملة والتصفية. وفي عام 2004 تم تصفية 9 بنوك منها ثلاثة مصارف عمومية، ويجري حاليا إعادة هيكلة سبعة آخرين. ويساهم أصاحب رأس المال الأجانب في بنوك عدة مثل (سيتي بنك، ستانبيك، راوبنك...) مما ينعكس بالإيجاب على هذا القطاع.

ويفكر مسؤولو البنك المركزي منذ فترة بإنشاء نظام مالي وطني حيث تمت دراسة طرق مختلفة بهذا الخصوص. ويرى أحد الخبراء أن أكبر تحد تواجهه البلاد يكمن في وضع الأنشطة الصناعية والتجارية الذي لاتنبأ بتوقعات ملموسة في التبادلات المحلية إضافة إلى حجم التداولات المنخفضة وتدهور الناتج المحلي الخام.