English  

كتب الإدارة الإقتصادية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الإدارة الاقتصادية (معلومة)


في يوم 17 فبراير 2009 وقع على قانون لإنعاش وإعادة الاستثمار والذي وصلت ميزانيته إلى 787 مليار دولار وذلك لتحفيز الاقتصاد وتهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي من تفاقم الكساد العالمي. كما أنه قام بزيارة رفيعة المستوى للعاصمة لزيارة الكونغرس إلتقا خلالها مع الجمهوريين في الكونغرس، ولكن في نهاية المطاف تمت الموافقة على مشروع القانون مع دعم ثلاثة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ويشمل هذا القانون على زيادة الإنفاق الفيدرالي على الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم وخفض الضرائب وحوافز مختلفة وتقديم المساعدة المباشرة للأفراد، والتي يجري توزيعها على مدى عدة سنوات، وتقدر بنحو 25% من المقرر بحلول نهاية عام 2009. وفي يونيو كان غير راض عن وتيرة الاستثمار، ودعا الحكومة للتعجيل الإنفاق خلال الأسابيع القادمة.

في مارس قام وزير الخزانة تيموثي جيثنر بإتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة الأزمة المالية بما في ذلك البرنامج الاستثماري بين القطاعين العام والخاص الذي قد يقوم بشراء ما يصل إلى 2 ترليون دولار قيمة الأصول العقارية التي انخفضت والتي بثقلها أثرت على قيمة الأسهم بالسلب مما أدى إلى تجميد سوق الائتمان وتأخير الانتعاش الاقتصادي. ورصدت صحيفة النيويورك تايمز رد الفعل "(ط) تفاعل المستثمرين بنشوة، مع ارتفاع مؤشرات الاسهم الرئيسية بمجرد فتح الأسواق إلى جانب ضمانات الانفاق والقروض من البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، وتمت الموافقة على نحو 11.5 ترليون دولار من قبل إدارتي أوباما وبوش، وتم انفاق 2.7 ترليون دولار بالفعل بحلول نهاية يونيو 2009."

وتدخل في انقاذ صناعة السيارات المتعثرة في شهر مارس حيث قام بتجديد القروض لشركة جنرال موتورز وكرايسلر لتواصل عمليات إعادة التنظيم. على مدى الشهور التالية قام البيت الأبيض بتحديد شروط للشركات التي على وشك الإفلاس من ضمنها بيع كرايسلر لشركة فيات الإيطالية للسيارات، وإعادة تنظيم جنرال موتورز لتمنح حكومة الولايات المتحدة حصة قدرها 60% من رأس مال الشركة.

المصدر: wikipedia.org