Books Ruling on protesting weak hadith

اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام، وفضائل الأعمال، وذلك على ثلاثة أقوال:

• القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأبو داود، وابن الهمام، ومحمد المعين بن محمد الأمين، إلى أنّه يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً في الأحكام وفضائل الأعمال ولكن بشروط، منها: أن يكون الضعف غير شديد، وألا يوجد حديث يُعارض هذا الحديث، وألا يكون هناك حديث غيره في الباب، واستدل أصحاب هذا القول بأنّ الحديث الضعيف فيه احتمال الصواب، فإذا لم يُعارضه شيء قوي جانب الإصابة فيه فيُعمل به.
• القول الثاني: ذهب يحيى بن معين، والإمام البخاري، والإمام مسلم، والحافظ أبو زكريا النيسابوري، وأبو زرعة الرازي، وابن حبان، وابن حزم، وابن تيمية، والإمام الشوكاني، والإمام الألباني، إلى أنّه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام، ولا في فضائل الأعمال، واستدل أصحاب هذا القول بأنّ الحديث الضعيف يُفيد الظنّ المرجوح، وقد ذمّ الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم الظنّ، كما أنّه في الحديث الصحيح ما يُغني عن الحديث الضعيف.
• القول الثالث: ذهب بعض المحدّثين والفقهاء إلى أنّه لا يُحتج بالحديث الضعيف في باب الأحكام، ويُحتج به في باب فضائل الأعمال، والترغيب والترهيب، واشترط أصحاب هذا القول للعمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل شروطاً وهي: ألا يكون الضعف شديداً، وأن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام معمول به، وألا يُعتقد ثبوته عند العمل به، وأن يكون موضع العمل به في فضائل الأعمال، وألا يُعارض حديثاً صحيحاً، وألا يُعتقد سُنّية ما يدل عليه، وألا يُشتهر العمل به، فيظن الجاهل أنّه سنة صحيحة.