يعتمد النظام اللامركزيّ على عدّة مُقوِّمات، ومن أبرزها ما يأتي:
- استقلال الهيئات اللامركزيّة عن السُّلطة المركزيّة؛ حيث لا بُدّ من تمتُّع الهيئات اللامركزيّة للسُّلطة المركزيّة بالاستقلاليّة من النواحي الماليّة، والإداريّة؛ حتى تتمكّن من ممارسة الوظيفة الإداريّة التي تقتضي منها البتّ في بعض الأمور بشكل نهائيّ، بالإضافة إلى سُلطة التقرير.
- وجود مصالح ذاتيّة مُتميِّزة؛ حيث إنّ اللامركزيّة تتطلَّب ضرورة مشاركة الوحدات في إدارة المصالح الخاصّة بإقليمٍ، ومستوىً مُعيَّن، على اعتبار كفاءتها، واستجابتها لأولويّات الأفراد، وحاجاتهم، ومن هذا المُنطلق يبرزُ معياران، هما:
- تحديد اختصاصات الهيئات اللامركزيّة على سبيل الحصر، بحيث تُدرَج قائمة فيها ذِكرٌ مُحدَّد لاختصاصات الهيئات اللامركزيّة، علماً بأنّه لا يحقّ للوحدات اتِّخاذ القرارات في المسائل التي لم ترد في القائمة. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الأسلوب يُعرف ب(الأسلوب الإنجليزيّ).
- تحديد اختصاصات السُّلطات المَحلّية طبقاً لقاعدة عامّة، بحيث يتمّ وضع معيار عامّ يتمّ فيه توضيح ما يمكن اعتباره اختصاصاً محلّياً، مع ترك تحديد مضمونه للوحدات المحلّية نفسها، وبإشراف، ومراقبة من السُّلطة المركزيّة، علماً بأنّ هذا الأسلوب يُعرَف ب(الأسلوب الفرنسيّ).
- الإشراف والرقابة من قِبَل السُّلطة المركزيّة؛ فعلى الرغم من ضرورة تمتُّع الهيئات المحلّية اللامركزيّة بالاستقلاليّة، إلّا أنّ هذه الاستقلاليّة لا تكون تامّة؛ لأنّ ذلك من شأنه التسبُّب في إحداث العديد من المشاكل، ولضمان تحقيق الإدارة الجيّدة، فإنّه لا بُدّ من وجود إشراف، ورقابة من قِبَل السُّلطة المركزيّة ضمن حدود القانون.
Source: mawdoo3.com
