English  

كتاب سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
Qr Code سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني

سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني

مؤلف:
قسم: القانون المدني [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر: مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا: مجلة فصلية علمية محکمة
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 40
ترتيب الشهرة: 486,751 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

باحث وكاتب

الناشر والمؤلف كتاب سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني .
باحث وكاتب مصري. حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس. صدرت الطبعة الأولى لروايته (عضو عامل) في عام 2007، وصدرت الطبعة الثانية عن مركز المحروسة للنشر في عام 2018. يعمل باحثا في مجال التوثيق والأرشيف منذ عام 2004، ويعمل باحثاً حقوقياً منذ عام 2006 وحتى الآن، وله عدد من الأوراق البحثية والتقارير المنشورة في مجال الحق في المعرفة. ينشر مقالاته في بعض المجلات والمواقع الصحفية منذ عام 2014 وحتى الآن. حصلت على جائزة "منصة أبحاث الشباب العربي" أحد مبادرات مركز الشباب العربي بالإمارات، عن الورقة البحثية "موازنة البرامج وآفاق التحول في مصر" في عام 2019. النشر العلمي: بحث "سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني"- مجلة كلية الشريعة والقانون فرع جامعة الأزهر بطنطا، المجلد 35 - العدد 3 - صيف 2020.

وصف الكتاب

إن الشفعة هي حق من الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية، واستمد المشرع المصري أحكام نظام الشفعة من تلك الشريعة الغراء وأفرد لها المواد من 935-945 من القانون المدني، وجاء بالشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية. ومن هنا فإنه يمكن القول بأن الشفعة في القانون المدني تجد أساسها التاريخي والموضوعي في أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أجل ذلك وجب الوقوف أولاً على الأساس التاريخي والموضوعي لنظام الشفعة في الشريعة الإسلامية، ومقارنة هذا النظام من حيث تعريفه وأحكامه وأركانه وشروطه وحالات سقوطه بين الفقه والقانون. وسوف نجد أن تلك الأحكام تعكس من ناحية سمو التشريع الإسلامي ومراعاته لمصالح الناس ورفع الضرر عنهم. ومن ناحية أخرى تبرز العلاقة بين قواعد القانون المدني وكثير من قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ليس فقط في صورة تقنينها كما في نظام الشفعة-لكن باعتبارها، أيضا، أحد المصادر الأصلية، في حالة عدم وجود نص تشريعي أو عرف، والتي يلجأ إليها القاضي ليبحث فيها عن القاعدة التي تحكم النزاع المطروح أمامه، كما نصت على ذلك المادة (1) فقرة (2) من القانون المدني. وسوف أتناول في هذا البحث نظام الشفعة من أحد جوانبه وهو "سقوط الشفعة"، وذلك بالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري، للوقوف على العلاقة بين الفقه وبين القانون من جانب، ولإبراز أن كثيرا من قواعد الفقه الإسلامي هي متجددة وصالحة لغير زمان ولغير مكان من جانب ثان. وأخيرا، أن المناط الأساسي في تلك القواعد أنها تتوخي مصلحة الأفراد وتحقيق الأمن بينهم، وأنها تهدف إلى إبطال أسباب النزاع وحسم مادته. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث. وقبل مناقشة نظام الشفعة بشكل عام، وأسباب سقوط الشفعة بوجه خاص، سوف أتعرض في البداية إلى تأصيل معنى "الحق"، ثم تقسيمه عند فقهاء الشرع وفقهاء القانون، ثم الوصول من تعريف معني "الحق"، كمعني عام، إلى الحق في الشفعة باعتباره أحد الحقوق التي تنتمي إلى طائفة الحقوق المالية.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني"

اقتباسات كتاب "سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني"

كتب أخرى مثل "سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني"

كتب أخرى لـ "ماهر عبد الرحمن"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا