كتاب ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية دراسة في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب

وصف الكتاب

عبر صفحات هذا الكتاب المقدم تحت عنوان: "ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية دراسة في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب"، يحاول الباحث عبد المنعم لزعر، تقديم أطروحة بديلة لفهم وتحليل واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب، من منظار ظاهرة الجمع بين الانتداباتالانتخابية ومراكمة المسؤوليات على مستوى مجلس النواب، منطلقا من عدد من الافتراضات الأولية الضابطة، أبرزها تلك القائلة بأن: "التهافت على الجمع بين الانتدابات يحمل مخاطر حقيقية بفعل تأثيرات منظومة الجمع على المستوى التمثيلي والتشريعي والرقابي، هذه المخاطر قد تهدد مستقبل الممارسة البرلمانية بالمغرب، وتؤثر على مصداقيتها وصورتها أمام ناخبي الأمة وأمام الرأي العام".
في ضوء الإشكالية والفرضيات الرئيسية التي أطرت عناصر هذه الأطروحة التي نوقشت بتاريخ 28 اكتوبر 2018 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط،وحاز مقدمها على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر، يخلص الباحث إلى أن هناك قوة فوق قانونية ودستورية ومؤسساتية اصبحت تضبط إيقاع التنافس الانتخابي بالمغرب، قوة تتحكم في حركية هذا التنافس وتوجهه لصالحها، تكون متخفية عند صياغة مضمون السياسة الانتخابية ولا تظهر إلا كنتاج للمنافسة الانتخابية على أرض الواقع، إنها قوة محترفو السياسة الذين يراكمون أكثر من انتداب انتخابي بصفة متزامنة ومتلازمة، هذه القوة "محترفو الانتخابات" تدخل غمار كل استحقاق انتخابي متسلحة برصيد المنجزات المحلية ومحفوفة بجيش من المستشارين الجماعيين وشبكة متجذرة من الأتباع والأنصار وسماسرة الانتخابات الذين يملكون بين أيديهم زمام اللعبة الانتخابية، يستندون على قاعدة صلبة مفادها أن السلطة تجذب السلطة...هذه القوة تتدخل في المشهد السياسي والانتخابي كطرف من الأطراف وتغادره بعدما تكون قد ابتلعت كل الأطراف.
استعرض الباحث في الجزء الأول من الدراسةأهم الأطروحات والمقولات النظرية المؤطرة لظاهرة الجمع بين الإنتدابات سواء في التجربة المغربية أو التجربة الفرنسية، حيث خلص في تحليلاته المستفيضة إلى وجود تيارين نظريين يتجاذبان الظاهرة، أحدهما يدعم منظومة الظاهرة ويدافع عن منطقها، يعتمد في مسلكه على جملة من المقولات التبريرية، حيث يرى أنصار هذا التيار أن الجمع بين الانتدابات يساهم في تكريس مبدأ خدمة الدائرة الانتخابية والحفاظ على الاتصال المباشر بينها وبين البرلمان، كما يساهم في تعزيز الخلفية المحلية للبرلمان، وهو ما يجعل البرلمان يتوفر على صورة متكاملة حول السياسات العمومية. في مقابل تيار آخر مناهض للظاهرة، يرى بأن هذه الأخيرة تشكل أكبر خطر يتهدد مستقبل الممارسة البرلمانية، بعلة أن الظاهرة تخفي توجها عاما ممأسسا للحفاظ على المكاسب التي توفرها المحليات خاصة في مجال التنافس الانتخابي، وينبهون إلى أن إقحام البرلمان في صلب الانشغالات المحلية، يؤدي إلى الخلط بين أدوار ووظائف المؤسسات، وهو ما يؤدي إلى صياغة نظرة منحازة حول السياسات العمومية.
وبعيدا عن مساحات التجاذب الفكري والنظري المواكب لتطور ظاهرة الجمع بين الانتدابات، توصلت الاطروحةإلى أن منشأ ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في التجربة المغربية ارتبط أساسا، بجملة من الاختيارات التي تم بها تدبير الفعل السياسي والحدث الانتخابي على امتداد عمر الحياة السياسيةوالانتخابية بالمغرب، من قبيل الاعتماد على منظومة الأعيان، وتهميش المظلة الحزبية في التنافس الانتخابي، واعتماد نمط اقتراع وتقطيع انتخابي يصب في مصلحة نخب الجمع بين الانتدابات...، بجانبباقي العوامل التي أشارت الاطروحة إلى دورها في توفير الحماية اللازمة لظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب.
اعتمادا على مناهج سوسيولوجيا الانتخابات توصل الباحث عبد المنعم لزعر في أطروحته بعد تتبع ورصد دقيق لشبكة الارتباطات المحلية لأعضاء مجلس النواب على امتداد ثلاث ولايات برلمانية إلى أن أزيد من ثلثي اعضاء مجلس النواب خلال الولايات التشريعية السابعة والثامنة والتاسعة كانت لهم ارتباطات تمثيلية محلية، فخلال الولاية التشريعية السابعة 2002-2007، بلغ معدل الجمع بين الانتدابات نسبة 71.63%، وقد ارتفع هذا المعدل مع اجراء الانتخابات التشريعية لـ 07 شتنبر 2007 إلى نسبة 72.81% ليواصل هذا المعدل الارتفاع مع اجراء الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 مستقرا في معدل 76.85%. ومع اجراء أول انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، كشفت المعطيات تراجع معدل الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب ليستقر في معدل 67.84%، قبل أن يعرف هذا المعدل مرة أخرى ارتفاعا مع اجراء الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 04 شتنبر 2015 ليصل إلى عتبة 73.67%.
وفي وجه آخر لظاهرة الجمع بين الانتداباتالانتخابية توصلت الدراسة إلى أن 28.86% من النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 كانوا يشغلون بالإضافة إلى صفتهم النيابية منصب رئيس مجلس جماعي أو مجلس مقاطعة، و13.41%كانوا يشغلون بالإضافة إلى صفتهم النيابية مسؤوليات تنفيدية داخل المكاتب المسيرة للمجالس الجماعية أو مجالس المقاطعات، و9.62%كانوا ينتمون إلى أغلبيات مسيرة على مستوى المجالس الجماعية أو مجالس المقاطعات، بمعنى أن 51.89% من النواب الذين افرزتهم أول انتخابات تشريعية عرفها دستور 2011 كانوا يضطلعون بمهام تنفيذية على الصعيد المحلي بجانب التمثيلية النيابية على الصعيد الوطني، في مقابل 14.43% من النواب كانوا ينتمون إلى فرق المعارضة على الصعيد المحلي.
ليخلص الباحث في الجزء الأول من الكتاب إلى أن خريطة توزيع ظاهرة بين الانتدابات مجاليا وسوسيولوجيا تشير إلى أن منظومة هذه الظاهرة، أصبحت تخترق كل البنى الحزبية رغم الاختلافات التي يمكن تسجيلها بين هذه الأخيرة على مستوى مضمون البناء الايديولوجي، وحدود الامتداد السوسيولوجي، وحجم التمثيل النيابي، كما تخترق منظومة الظاهرة كذلك، كل الحقول الجغرافية والمجالية سواء كانت هذه الحقول ذات طبيعة مدينية أو ريفية أو قروية، مما يعني أن ظاهرة الجمع بين الانتداباتأصبح لها عمق سوسيولوجي قوي، وتستند على حاضنة ثقافية ومجتمعية صلبة، تغذي حركيتها وتوجه مسار نموها وتشكلها.
في القسم الثاني من الدراسة أشار الباحث عبد المنعم لزعر إلى أن نمو ظاهرة الجمع بين الانتدابات وتجذرها في تربة المشهد السياسي والانتخابي بالمغرب، كانت له تداعيات وتأثيرات خطيرة، سواء على مستوى بناءات اللعبة السياسية والانتخابيةأوعلى مستوى طبيعة وظائف وأدوار البرلمان، وقد أشار الباحث في هذا الإطار إلى أدى تجذر ظاهرة الجمع بين الانتدابات في التربة الانتخابية والسياسية بالمغرب أدى إلى:
 تكريس حالة التهافت على التمثيليات الجاهزة على مستوى مسلسل الترشيح للانتخابات التشريعية في مقابل تهميش حضور المناضلين والشباب والنساء الناشطين داخل الأحزاب السياسية، حيث تقوم الظاهرة بإغلاق المشهد السياسي حول نخبة معينة، بما يؤدي إلى فرملة حركية التمثيلية عبر الأجيال وتمديد الزمن التمثيلي للنخبة المحترفة للجمع.
 تشويه هوية الحملة الانتخابية ومضمونها، عبر تحويل الحملة الانتخابية من حملة وطنية إلى حملة محلية من أجل انتخابات وطنية، يغيب فيها البعد الوطني مقابل حضور البعد المحلي، وهو ما يؤدي إلى تعميق هوة الخلط بين ما هو برلماني وما هو محلي وبين الرهانات المحلية والرهانات الوطنية.
 تعميق تراجع منسوب حضور البعد الايديولوجي واللون السياسي والحزبي داخل اللعبة السياسية والانتخابية، حيث تؤدي الظاهرة إلى بروز محورية محترفي الانتخابات وضمور دور المناضلالحزبي، حيث تظهر في هذا الإطار لعبة الشخصيات أهم من لعبة الأحزاب السياسية.
 هيمنة محترفي الانتخابات على مفاصيل العملية الانتخابية، من خلال تكوين حلف متراص يتحرك في إطار لعبة سياسية يتم تنظيمها عبر مجموعة من القواعد البرغماتية، من أجل منع بزوغ أي منافس انتخابي سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، عمل هذه الاستراتيجية كما أشار الباحث شبيه بوظيفة شجرة الباوباب العملاقة التي لا تسمح للنباتات الصغيرة بأن تنمو في ظلها.
 تقويض فعلية وفعالية أداء نواب المعارضة، حيث أشار الباحث إلى أنه في الوقت الذي يفرض على هذه الفئة مباشرة العديد من الآليات الرقابية ضد الحكومة، تتدخل مسؤولياتهم التنفيذية محليا لتفرض عليهم منطقا آخر، يحتم عليهم الدخول مع الحكومة في علاقات تفاوضية من أجل تحصيل العوائد، وتحقيق المطالب، وإنجاز المشاريع المبرمجة محليا، وبالتالي، يتساءل الباحث، كيف يمكن القيام بدور المعارضة والوساطة في نفس الوقت؟.
 تعميق حالات الغياب البرلماني في صفوف النواب الذين يفضلون العمل المحلي على العمل الوطني، بجانب مساهمتها في انتشار الترحال البرلماني، حيث توصل الباحث إلى أن التحرك عبر أكثر من لون سياسي وحزبي، ما هو في الحقيقة إلا انعكاس لتحرك آخر يتم عبر أكثر من مجال انتخابي وتمثيلي، وفي أزمنة انتخابية متفاوتة.
 تحويل وظائف وأدوار البرلمان، حيث يتحول عضو البرلمان من برلماني التشريع إلى برلماني الدائرة الانتخابية، برلماني يتصرف ليس بوصفه نائبا ممثلا للأمة، وإنما باعتباره ساعي بريد يحمل قوائم ولافتات عليها مطالب خاصة بالجماعة أو القبيلة أو الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، حيث أصبحت جدية النائب في نظر الباحث تقاس بمدى الطلبات التي يحققها لا بمردوديته في مجال التشريع.
 تقويض حركية عدد من الآليات الرقابية مثل آلية الأسئلة الشفوية التي أصبحت مجرد آلية لتحصيل العوائد وتبادل المنافع بين النواب والحكومة والتواصل المباشر مع الدائرة الانتخابية، وخدمة الأهداف المحلية من موقع المؤسسة البرلمانية.
ليخلص الباحث في دراسته إلى أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب بخلفيتها الثقافية وحاضنتها الفكرية وعمقها السوسيولوجي وتجلياتها السياسية والانتخابية أصبحت تهدد البرلمان المغربي في وجوده ومستقبه.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر