كتاب المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في العراق

وصف الكتاب

بين الخيط الأبيض فجراً، وأشعة الشمس نهاراً, وعتمة الليل مساءً، تسيل دماء أبناء الشعب العراقي على الطرقات, مشاهد تتكرر يومياً وترتفع نسب الوفيات إلى أعلى مستوياتها كلما كانت هناك مناسبات دينية، فالطرق ذو الجانب الواحد وغير المعبدة وغيرها التي تفتقر إلى مقومات السلامة المرورية شاهد على حجم الدماء التي سالت من دون ذنب فلا يمر يوم دون الإعلان عن ضحايا بين قتيل ومصاب، وهكذا أصبحت هذه الحوادث تشكل حرباً مفتوحة, تخلف وراءها دماراً بشرياً واقتصادياً شاملاً لا يقل عن الحرب على الإرهاب الداعشي.
لقد تعددت الأسباب والموت واحد، الأسباب عديدة ومعلومة للجميع، فهي تدور بين الإهمال الحكومي من سوء الطرق وقلة الإرشادات المرورية وعدم الدقة عند منح إجازات السوق وبين خطأ سائق السيارة من السرعة المرعبة والتهور أثناء القيادة وقلة المهارة والخبرة ومخالفة القوانين المرورية وأعطال السيارات، هذه الأسباب وغيرها أدت إلى ازهاق الأرواح تاركه وراءهم أرمله ويتامى فقدوا معيلهم, وتترك الفاجعة أثرها على جسد من بقى حياً يصارع الآلام ويبكى عمراً، فيعيش المصاب حياة مؤلمة يتمنى كثيرون الموت خياراً عنها.
تعد المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات من أهم تطبيقات المسؤولية المدنية, وذلك لتزايد حوادث السيارات, وتفاقهم أضرارها, وتطور وسائل النّقل, مما جعل الكثير من الأشخاص معرضين للخطر الذي يحدث في كل لحظة وهذا ما دفع بالتشريعات إلى ضرورة البحث في إيجاد أسس ومبادئ تضبط هذه العلاقات.
والمسؤولية عن حوادث السيارات في بادئ الأمر هي تلك القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني العراقي النافذ, والتي تقوم على ثلاثة أركان وهي الخطأ, الضرر والعلاقة السببية بينهما والتي يعتبرها المشرع كأساس لقيام المسؤولية عن أي فعل, وقد سعى المشرع العراقي إلى مواكبة التطورات الحديثة في التشريعات القانونية فيما يتعلق بحوادث السيارات لكي يخدم من تضرر من حوادث السيارات ويخفف عن كاهله بعض الأعباء فأتى بنظام خاص للمسؤولية يقوم على فكرة الضرر كأساس للمسؤولية.
إنَّ لموضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في العراق أهمية علمية نظرية, وأخرى عملية تطبيقية, فمن الجانب النظري يكتسي موضوع المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات والتأمين الإلزامي أهمية بالغة حيث خصه المشرع العراقي في العديد من التشريعات أهمها: القانون المدني رقم (40) لسنة 1951, وقانون التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 1980 والتعديلات الملحقة به, وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. أما الجانب التطبيقي فيتجلى في المكانة التي أضحت تحتلها السيارة في الحياة اليومية للفرد فبدلاً من أن تكون وسيلة لتسهيل قضاء حاجياته أصبحت وسيلة لإلحاق الضرر به وبغيره, نظراً لما تسببه هذه الحوادث من خسائر بشرية ومادية على حد سواء وما لذلك من تأثير سلبي مباشر على المواطن لما يترك من معاناة نفسية واقتصادية.
شهد التأمين الإلزامي عن حوادث السيارات في العراق تطوراً هاماً, من أجل تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية ومنع التنصل عن دفع رسوم التامين الإلزامي وشمول جميع السيارات في العراق بالقانون, وذلك عن طريق استيفاء اقساط التأمين الإلزامي من مبيعات المنتجات النفطية حيث تستقطع نسبة (003,0) ثلاثة بالأف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء, أي يمكن القول: ثلاثة بالأف مبلغ قسط لكل عملية تزود بالوقود.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر