التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | إسماعيل حسن حفيان |
| قسم: | الفقه الإسلامي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المعهد العالمي للفكر الاسلامي |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| ترتيب الشهرة: | 678,675 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يتناول هذا الكتاب بالبحث مسألة تنظيم مؤسسة الاجتهاد التشريعي من الزاوية التنظيمية والإجرائية التي تتولاها اليوم النظم السياسية الدستورية والقانونية وفق المقتضيات الواقعية التي يفرزها التطور ومستجداته، وذلك بهدف تقديم مقاربة معاصرة لإعادة مبدأ الاجتهاد إلى وظيفته التشريعية. ذلك أنَّ كثيراً من التشريعات الإسلامية قد خضعت للتنظيم المؤسسي في المجتمع الإسلامي، لكن مؤسسة الاجتهاد وهي السلطة العلمية، ومؤسسة الشورى وهي السلطة السياسية بقيتا تفتقدان هذا التنظيم المؤسسي رغم إرهاصات عصر الرسالة والخلافة الراشدة. ومع أن للموضوع في الأساس بعداً فكرياً شرعياً ودستورياً، فإنه يتصل اليوم اتصالاً مباشراً بالبرامج والمشاريع السياسية التي تطرحها الحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وحاجة هذه البرامج إلى الاهتمام بالخطوات العملية اللازمة لتحقيق التحول الإسلامي وتجاوز العقبات والتساؤلات والتخوفات التي تواجه جهود الإصلاح التي تستهدف استئناف الحياة الإسلامية. وقد حاول الكتاب الإجابة عن أسئلة مهمة منها: - لماذا الاجتهاد المؤسسي؛ ما المبررات الموضوعية التي تجعلنا نتحول من خيار الاجتهاد الموروث إلى مبدأ الاجتهاد المؤسسي؟- ما الصيغة التنظيمية المناسبة لقيام مؤسسة شرعية تقوم بالدور التشريعي في النظم السياسية المعاصرة؟- كيف يمكن لمؤسسة الاجتهاد التشريعي أن تقوم بمهمتها واختصاصاتها العملية وهي تمارس الاستنباط الفقهي للمسائل القائمة والمتجددة؟إسماعيل حسن حفيان:-من مواليد الدار البيضاء، المغرب عام 1969م.-حصل على الدكتوراه فى العلوم الإسلاميةة من معهد دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط عام 2009م.-حصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة تخصص الفقه وأصوله من معهد دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط عام 2003م.-حصل على الإجازة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ شعبة الدراسات الإسلامية، فى جامعة الحسن الثانى بالدار البيضاء سنة 2000م.-حصل على شهادة الدراسات الجامعية والتحق بالمركز التربوى الجهوى لتكوين الأساتذة بمراكش، وتخرج منه سنة 1998م.-حصل على الإجازة فى الدراسات القانونية من جامعة الحسن الثانى للعلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية، سنة 2011م.-يعمل حاليا أستاذا لمادة التربية الغسلامية بالسلك الثانوى التأهيلى بمدينة الدار البيضاء.-له بحوث وإسهامات علمية منشورة بمجموعة من المجلات والدوريات.-له قيد الإعداد كتاب "تفسير النصوص فى منظور الشريعة والقانون: دراسات أصولية وتطبيقات قانونية" وكتاب "مباحث التعارض والترجيح: دراسة نقدية أصولية وفقهية".-البريد الإلكترونى: [email protected]
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".