كتاب حرمان المرأة من الميراث بين الحق الشرعي والممارسات الاجتماعية

وصف الكتاب

تناول الكتاب قضية مجتمعية شائكة ومعقدة، وواحدة من أكثرَ الممارسات الاجتماعية الظالمة التي تُمارَس بحق المرأة في المجتمع العربي والإسلامي. مرجعيتها في الغالب عادات وتقاليد اجتماعية خاطئة، أو قُل منبعها معتقدٌ جاهلي لازال راسخًا في عقول كثير من الذكور، وماثلًا في سلوكهم، أو نتيجة فهم مغلوط ومشوه للنصوص الدينية، هي: "حرمان المرأة من الميراث"، أي حرمانها من حق شرعي حدد أوجه قسمته وبيَّن مقاديره الله تعالى.

وقع الكتاب في خمسة فصول على النحو الآتي:

الفصل الأول: "ميراث المرأة في الحضارات القديمة والأنظمة المعاصرة". تناول ميراث المرأة في الحضارات القديمة، وفي قوانين الأنظمة المعاصرة. خلص الفصل إلى أن عادة "حرمان المرأة من الميراث" عرفت في كل الحضارات القديمة، ثم تطورت قوانينها وأقرت لها حقًا في الميراث في حدود ضيقة، تتمتع به في حياتها، وبوفاتها يعود لأخوتها. حتى الذكور كان يُمَيَز بينهم، حيث خُصَّ الميراث للابن البكر أو الراشد. أما القوانين المعاصرة فقد ساوت بين الذكور والإناث.

الفصل الثاني: "ميراث المرأة في التشريعات السماوية". تناول ميراث المرأة في اليهودية، والنصرانية، والإسلام. ثم عقدت مقارنة لميراث المرأة في الحضارات القديمة، والأنظمة المعاصرة، والتشريعات السماوية. خلص الفصل إلى أن اليهودية تحرم المرأة من الميراث، لكن جُعِلَ للآنسة حق الإعاشة من ميراث أبيها، وللزوجة حق الإعاشة من ميراث زوجها بشرط البقاء في بيته، فإن لم تبق تحرم من الميراث وتطالب بكتوبتها (صداقها) خلال مدة أقصاها خمسة وعشرين عامًا. أما النصرانية: نظريًا يستمدون أحكام الميراث من اليهودية، لكن رجال الدين يطالبون بالمساواة بين الجنسين. أما الإسلام فقد أقر للمرأة حقًا في الميراث وجعل لها مقادير محددة.

الفصل الثالث: "ميراث المرأة في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وقانون التأمين والمعاشات، وقانون التقاعد العام". تناولت قانون الأحوال الشخصية، وأحكام ميراث المرأة في قانوني الأحوال الشخصية العثماني وحقوق العائلة المصري، وأحكام الميراث في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الوطني الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م.

الفصل الرابع: "إشكالية الدراسة وإجراءاتها المنهجية". سعى البحث للإجابة على التساؤلات الآتية: ما هي أسباب حرمان المرأة من الميراث؟ ومن أكثر الأطراف الأسرية ممارسة لعادة حرمان المرأة من الميراث؟، وهل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حرمان المرأة من الميراث و(عمرها، ومستواها التعليمي، وبيئتها الاجتماعية، والمستوى الاقتصادي لأسرتها، وحالتها الاجتماعية، وصلة القرابة بزوجها، ونوع الميراث، وحجم الأسرة)؟، ما هي الآليات التي تلجأ إليها المرأة للمطالبة بميراثها؟. مستندًا على عدة أساليب بحثية، هي: الوصفي، والتحليلي، والمقارن، والإحصائي. وتوظيف أدوات: الملاحظة، والاستبيان، والمقابلة.

الفصل الخامس: "التحليل السوسيولوجي في ضوء الأهداف والفرضيات".

أهم النتائج التي توصل لها البحث: (60%) لا يعرفن نصيبهن في الميراث، و(الأخوة) أكثر الأطراف معارضة لإعطاء المرأة ميراثها. وتطالب المرأة بميراثها لأنه حق شرعي، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. النتائج المترتبة على مطالبة المرأة بميراثها: التعرض للمساومة والاحتيال، والعنف النفسي، والعنف الاجتماعي. أما أسباب عدم المطالبة بالميراث: الخجل والحياء، وقلة الميراث، والجهل بأحكام الشرع، والتنازل طواعية. وقد كانت الفئة العمرية (أقل من20-30) سنة أكثر الفئات حرمانًا من الميراث. وقد الحرمان طال جميع المستويات التعليمية. والآنسات والمتزوجات من أغراب أكثر حرمانًا.

أوصت الدراسة بإعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالميراث، إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الميراث، تنفيذ حملات توعية مجتمعية بمشاركة المؤسسات الدينية والإعلامية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 1 )

  أبحث عن كتاب آخر