كتاب المدخل الى علم الاجتماع السياسي

وصف الكتاب

يحتل علم الاجتماع السياسي اليوم مكانةً مرموقةً بين العلوم الاجتماعية، نظراً لعمقه وإحاطته بالظاهرة السياسية في سياق أشمل يستصحب الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي للظواهر السياسية، وعلى الرغم من حداثة هذا العلم نسبياً، إلا إنه استطاع في وقت وجيز أن يثبت وجوده، وأن يشق طريقه بثبات، وأن يجذب إلى دائرته الكثير من العلماء والمفكرين والباحثين، فاتجهت الجامعات في معظم أنحاء العالم إلى تضمينه في المقررات الإجبارية في أقسام العلوم السياسية.
يبحث علم الاجتماع السياسي في سوسيولوجيا الدولة ، أي ارتباطها بالقوى والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، ويتعرض، بالتالي، لكل القوى والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في تشكيل الظاهرة السياسية بغض النظر عما إذا كانت رسمية أو غير رسمية ، لذلك يهتم علم الاجتماع السياسي بدراسة المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجماعات المصالح والرأي العام، والثقافة السياسية والتنشئة السياسية والبيروقراطية والأيديولوجية والمشاركة السياسية، والنخب السياسية والاجتماعية، وغيرها من الموضوعات التي لا تدخل تحت حصر ، وقد حاول المؤلف أن يحيط بكل موضوعات الاجتماع السياسي دون تفصيل مملٍ ولا اختصارٍ مخلٍ، وسعى جاهداً أن تكون الموضوعات المطروحة في الكتاب واضحة جلية، وشاملة متكاملة ، لا يعتريها الغموض الحاجب للفهم، ولا يبتذلها التبسيط المضيع للأفكار الجوهرية.
تمّ تقسيم الكتاب إلى مقدمة وستة عشر فصلاً، حيث تناول الفصل الأول – وهو فصل تمهيدي- التعريف بعلم الاجتماع السياسي، ونشأته وتطوره وأهم مباحثه، بالإضافة إلى مناهج البحث المستخدمة في دراسته. أما الفصل الثاني، فقد جاء بعنوان الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع السياسي، وقد تناول العلاقة بين الدولة والمجتمع في الفكر السياسي منذ عهد اليونان القديمة حتى المرحلة الراهنة باعتبار أن هذه العلاقة هي المحور الذي دارت حوله المناقشات السياسية عبر مراحل التاريخ المختلفة.
في الإطار ذاته ، تناول الفصل الثالث موضوع المجتمع المدني باعتبار أن هذا الموضوع القديم المتجدد هو أوضح الأمثلة على علاقة الدولة بالمجتمع ، حيث أضحى المجتمع المدني ظاهرة عامة في كل أنحاء العالم مع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين ،وانتشرت تنظيمات المجتمع المدني في كل مكان من العالم ، وهو ما اقتضى دراسة هذه الظاهرة الفريدة ، والسعي إلى إعادة تعريف المجتمع المدني ودراسة أدواره ووظائفه في الحياة المعاصرة .أما الفصل الرابع فقد تناول موضوع النخب أو الصفوات السياسية، حيث تم التعرض لمفهوم النخبة وخصائصها، كما تمّ الوقوف على النظريات الكلاسيكية والمعاصرة في مجال دراسة النُخَبْ.
في الفصل الخامس من الكتاب تمت مناقشة موضوع البيروقراطية لأن البيروقراطية غدت هي القوة المسيطرة على مجمل النشاط السياسي والمتحكمة في كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما أثار جملة من التساؤلات حول موقع الموظفين الإداريين في الدولة، وما إذا كانت البيروقراطية ذات فائدة للمجتمع أم أنها تشكل ضرراً ينبغي التخلص منه، وما هي إمكانية التوفيق بين البيروقراطية والديموقراطية ؟ إلى غير ذلك من الاسئلة المهمة التي تعرض لها المؤلف بالدراسة والتمحيص. أما في الفصل السادس من الكتاب فقد ركز على دراسة الرأي العام من حيث: المفهوم، والأركان والأنواع وطرائق القياس ، إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة المتعلقة بالرأي العام، فضلاً عن الإعلام من حيث المفهوم والسمات وتأثيره على الرأي العام .
في الفصل السابع من الكتاب تعرض المؤلف إلى موضوع الثقافة السياسية ،حيث تناول الكتاب مفهوم الثقافة السياسية وعلاقة الثقافة السياسية بالثقافة العامة للمجتمع، وأنواع الثقافات السياسية، ودور الثقافة السياسية في تشكيل الواقع السياسي بشكل عام. وفي الفصل الثامن ناقش الكتاب موضوع التنشئة السياسية ، حيث تعرض لمفهوم التنشئة السياسية، وأهدافها، ووسائلها، والنظريات المتعلقة بها كنظرية الأنساق ونظرية السيطرة أو الهيمنة.
تناول الفصل التاسع موضوع الأيديولوجيا، حيث تعرض الفصل لمفهوم الأيديولوجيا في السياقات الفكرية المختلفة ، خاصة المفهوم الماركسي والليبرالي للأيديولوجيا، كما تناول الفصل دور الأيديولوجيات في تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي مستصحباً الجدل والنقاشات الفكرية المتعمقة حول هذا الموضوع، وتناول الفصل العاشر من الكتاب موضوع المشاركة ، حيث تم تعريف المشاركة السياسية، وخصائص المشارك السياسي، ومستويات المشاركة السياسية، ودوافع المشاركة السياسية، وأسباب الإحجام عن المشاركة إلى غير ذلك من الموضوعات ذات الصلة .
تناول الفصل الحادي عشر مفهوم الأحزاب السياسية وعناصرها الأساسية، وأنواعها، ووظائفها، ووسائلها، ومؤشرات قياس فاعليتها، بالإضافة إلى أنماط النظم الحزبية، فبينما تناول المؤلف في الفصل الثاني عشر جماعات المصالح من حيث تعريفها، وأركانها، ووظائفها، والوسائل التي تستخدمها في سبيل تحقيق مصالحها.
في الفصل الثالث عشر تناول الكتاب نظريات التنمية في الدول النامية ومستقبل هذه الدول على ضوء نظريتي التحديث والتبعية. أما الفصل الرابع عشر من الكتاب فقد تناول موضوع الصراعات العرقية والاثنية وقضايا التكامل القومي.
في الفصل الخامس عشر تناول الكتاب موضوع المؤسسية والحكم الرشيد والعلاقة الجدلية بينهما ، كما تناول في الفصل السادس عشر موضوع الاستقرار السياسي ، حيث تمّ التعرض فيه لمفهوم الاستقرار السياسي ، وأبعاده ، ومؤشرات قياسه ،بالإضافة إلى مؤشرات عدم الاستقرار السياسي .
اشتمل الكتاب على بعض المصطلحات ذات العلاقة بعلم الاجتماع السياسي ، ومقابل هذه المصطلحات باللغة الانجليزية بهدف مساعدة الطالب في الإطلاع على بعض المصادر باللغة الانجليزية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر