كتاب تاريخ طرابلس من خلال وثائق المحكمة الشرعية

وصف الكتاب

ينطوي هذا الكتاب على دراسة تناولت تاريخ مدينة طرابلس من النواحي السياسية والنضالية والحضارية منذ الفتح العربي في عهد الخليفة عثمان حتى تحريرها من الصليبيين على يد السلطان قلاوون، كل ذلك من خلال دراسة موثقة ومعمقة نالت إعجاب كبار الباحثين في هذا المجال، وقررن في عدد من الجامعات كنموذج أكاديمي تعليمي.

وبالعودة لأقسام هذه الدراسة نجد أنها قد جاءت موزعة على مدخل وستة فصول. في المدخل تم التحدث عن النقص الذي يعتور تاريخ المدينة في العصر العثماني على صعيد الدراسات وأسبابه. كما وتم التوقف عند مصادر دراسة المدينة عثمانياً والذي ارتكز على السجلات التي جاءت غنية بالإشارات والالتماعات على صعد مختلفة.

وقدم الفصل الأول دراسة المدينة من الناحية الإدارية في القرن السابع عشر، على أنها كانت ولاية تتبعها خمس ألوية تنقسم إلى 63 زعامات و571 تيماراً. وبحث في تجارتها مع الغرب وأهمية مرفئها من الناحية التجارية. كما وتحدث عن آل سيفا حكام الولاية وصراعهم مع الأمير فخر الدين حباً في السيطرة وانعكاس ذلك على حياة المدينة من كافة النواحي. كما أرخ صراع الولاة بعد انحسار ظل آل سيفا على حكم طرابلس واثر السلاطين الذين تعاقبوا على دفة الحكم في العاصمة على المدينة. وأنهى الفصل بنبذة ألقت الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة طرابلس، وتفوق ولاتها في الأهمية على ولاة دمشق، برغم صراعاتهم مع آل حمادة وسواهم في أمور الالتزامات.

أما الفصل الثاني فتحدث عن تركيب طرابلس العمراني بما فيها من محلات وبوابات وأسواق وخانات وقوناقات وأبراج ومساجد ومدارس وحمامات ومنازل. كما وتكلم عن ضآلة العمران العثماني آنذاك، وأن العمران القائم كان مملوكياً برمته. غير أن الدولة كانت تشرف على هذا العمران فترعى حصونه وتسوس مساجده ومدارسه وزواياه وتكاياه... بواسطة موظفين يعود أمر تعيينهم إلى القاضي أو الوالي الذي تعينه الأستانة بموجب فرامانات شريفة.

وتناول الجزء الأول من الفصل الثالث الحديث عن تضاؤل شأن القوى المحلية نسبياً بعدما ارتبطت طرابلس ارتباطاً وثيقاً بالإدارة العثمانية في نهاية القرن السابع عشر. ويبرز تعاطي ولاة الولاية مع القوى في المناطق المحيطة بطرابلس خصوصاً في الجبل والبقاع، وهما منطقتان خضعتا لنفوذ باشوات طرابلس.

أما الجزء الثاني منه ففيه كلام مفصل عن التقسيمات الإدارية للولاية ونظام التيمارات والمالكانات ونظام الجباية الإدارية المباشرة للضرائب، ثم يستفيض في الكلام على موضوع الالتزام، أي نظام المالكانات الذي يقوم على تلزيم الضرائب بشخص في المنطقة المحددة، فيبين مدته وأسبابه وأثره في نهوض وانحدار بعض العائلات والعشائر الريفية النافذة في مناطقها. وتمثل الناحية الإدارية في الولاية دور المنظم لها.

ويأتي الفصل الرابع في مقدمة فصول هذا الكتاب ولعله أكثر الفصول أهمية. فهو يتناول التركيبة الاجتماعية في ولاية طرابلس منطلقاً من نتيجة مآلها أن طرابلس قد احتفظت بأصول مملوكية، وإن كانت ذات سمات عثمانية. ثم ينتقل إلى دراسة: السكان والعائلات: من حيث أصولهم المحلية والمملوكية والعثمانية والسورية والمغربية والمصرية والشركسية والألبانية والمردية الخ... الطبقات الاجتماعية: في انتسابها المتعدد كطبقة الحكام والعسكريين وطبقة رجال الدين، وطبقة التجار، وطبقة الحرفيين والصناعيين، وطبقة الأرقاء... وعلاقة أفراد كل طبقة ببعضها، ومن ثم علاقة هذه الطبقة بباقي الطبقات. أهل الذمة: من يهود ونصارى، فاليهود سكنوا في حي يحمل اسمهم وتعاطوا بعض الحرف وكان لهم مساهمات في الحياة الاقتصادية الطرابلسية. أما النصارى فأغلبهم أرثوذكس وباقيهم موارنة من أهل الزاوية وبشري والبترون، ومطران الطائفة كان يدير شؤون جماعته دينياً وتربوياً واجتماعياً، وهو صلة الوصل بين طائفته وبين الحكام عندما تدعو الحاجة.

وتركز الكلام في الفصل الخامس على الحالة الاقتصادية حيث تحدث عن أسواق طرابلس الكثيرة بما فيها من محلات الباعة والحرفيين والخانات التي كانت مجالاً رحباً للتجار الوافدين والمحليين، يضاف إلى ذلك المرفأ بسفنه الذاهبة والوافدة، والجمرك الذي يستوفي رسوم البضائع المستوردة، وحقول الليمون والتوت والرمان وقمح عكار.

وجاء الفصل الخامس ليكشف عن ملامح من الحياة الثقافية والعلمية لسكان هذه المدينة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر