كتاب الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة

وصف الكتاب

حينما اختارت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الاعتماد المتبادل والتكامل الإقليمي والواقع العربي موضوعاً لأول مؤتمراتها العلمية في عام 1989 كانت تستشعر ذلك التحول الكبير في البيئتين الاقتصاديتين العالمية والإقليمية، وكانت تستهدف تأصيل البحث فيه من خلال مقاربات نظرية لها مغزاها بالنسبة للواقع العربي. ولم تكد التسعينيات تطل برأسها حتى وجد الوطن العربي نفسه في مواجهة مشاريع تكاملية متباينة، تطرحها أطراف تسعى في حقيقة الأمر إلى القفز فوق المشروع العربي، بل فوق الواقع العربي ذاته. وجاء الطرح في سياق أطر سياسية، فأعوزه الأساس العلمي، وهو أمر عانته بعض صيغ طرح المشروع العربي ذاته منذ نشأته. وما من شك في أن ما يسمى بالمشروع الشرق أوسطي يغلب عليه الطابع السياسي، وإن حاولت الأطراف المهتمة به تغليفة في غلاف اقتصادي، من دون ربط بالأصول النظرية. كذلك فإن ما يسمى بالمشروع المتوسطي الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامته مع دول متوسطية، عربية وغير عربية، له خلفياته السياسية والاجتماعية.

كان طبيعياً، والأمر كذلك، أن تبادر الجمعية إلى الدعوة لمعالجة هذه المشاريع الثلاثة على وجه الخصوص من منظار علمي مدقق, ولأن للتكامل الإقليمي أطره الكلية وتفاصيله الجزئية، كان لزاماً أن يعالج الأمر من زاويتين: الأولى، هي الزاوية الكلية التي تضع الأطر التي تحدد نطاق الإقليم المعني بالتكامل، وتوضح الأهداف النهائية التي يتوخاها، والمنهج الواجب إتباعه لتحقيقه، وإمكانيات تواصل مسيرته. ويقتضي هذا إجراء تقييم لهذه الأبعاد استناداً إلى معيار مستمد من فلسفة التكامل بين مجموعة من الدول النامية، هو التنمية. أما الزاوية الثانية، فتتناول المقومات التي تقوم عليها التجمعات التكاملية، من أجل تبين مؤادها بالنسبة إلى كل من المشاريع البديلة المطروحة.

وجرى التمييز بين نوعين من المقومات: أولهما هو الموارد، مع التركيز على تلك التي لها موقع خاص من الاقتصاد العربي، وفي مقدمتها النفط والمياه. وكان من الضروري أيضاً التعرض إلى عناصر الإنتاج نظراً إلى موقعها الخاص من نظريات التكامل. النوع الثاني يتعلق بخصائص القطاعات المختلفة لاقتصاديات الأقطار المقصودة بالتكامل، من أجل تبين مدى توافقها مع متطلبات نجاح كل من المشاريع البديلة، ومدى تأثرها بها، بقدر تعلق الأمر بالأقطار العربية. ولم يغب عن الذهن أيضاً أن التكامل الإقليمي، كأي مسعى إنساني، له أبعاده الثقافية والاجتماعية، التي من دونها لا يكتمل التحليل.

وهكذا تناول المؤتمر العلمي الثالث للجمعية "الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة"، من خلال محاور رئيسية ثلاثة: محور عام، ومحور الموارد، ومحور قطاعي، وذلك في إطار عام، يشمل ما تعرضت له البيئتان العالمية والإقليمية من تغيرات. فقد كانت جولة أوروغواي للغات وشيكة الانتهاء، ولها مدلولاتها بالنسبة إلى التكامل الإقليمي من ناحية، وبالنسبة إلى تطور العلاقات الاقتصادية مع الأطراف الأخرى للمشاريع البديلة من ناحية أخرى.

كذلك فإن دول أوروبا الشرقية بدأت تعيد بناء مجتمعاتها على أسس جديدة، الأمر الذي كان له أثره في مواقف أطراف عديدة لها اهتمام خاص بما يجري على الأرض العربية والمنطقة المحيطة بها. يضاف إلى هذا ما تخوضه بلدان عربية من تجارب جديدة متقاربة على طريق التكيف الهيكلي وتحرير التدفقات والعلاقات الاقتصادية، وهي أمور لها مغزاها بالنسبة إلى فلسفة نظمها الاقتصادية وموقفها من العلاقات الدولية والعالمية والإقليمية. وفوق هذا وذاك، ما تشهده الساحة العربية من انتقال من حالة الصراع المسلح بين العرب وإسرائيل، والذي كانت له انعكاساته على القدرات التنموية العربية، وعلى خريطة الوطن العربي وبنيته الأساسية، وجهوده التكاملية، إلى سلسلة من المفاوضات الانتقال. وعلى الرغم ذلك فإن التكامل العربي أصبح، على حد قول الدكتور سليم الحص، مطالباً بأن يمر عبر إسرائيل.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر