التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مصطفى محمد الجمال |
| قسم: | الأدب المقارن مترجم [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 نوفمبر 2001 |
| الصفحات: | 445 |
| ترتيب الشهرة: | 488,748 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن ما دفع المؤلف إلى إعداد هذه الدراسة هو ما لاحظه من أعراض الفقه العربي بصفة عامة، وحتى العقد الأخير من القرن الماضي، عن تناول مرحلة التفاوض أو السعي إلى التعاقد في ذاتها، وما تخلفه من أوضاع وما ترتبه من التزامات، فالمؤلفات الخاصة بالعقود والالتزامات تكاد تخلو منها، أو من متابعة ما يجري فيها من أبحاث وتعليقات.
ولعل الدراسة العامة الوحيدة العامة في هذا الشأن الدراسة التي قدمها الدكتور "مصطفة العوجي في الجزء الأول من مؤلفة في القانون المدني، الذي خصصه لدراسة العقد. ومن ثم يمكن القول بأن الهدف من هذه الدراسة هو تزويد الفقه العربي بمؤلف متكامل في موضوعها ويستجمع مختلف عناصره، وينسق بينها بما يحقق لكل منها، وللوحدة الجامعة لها، أكبر قدر ممكن من التحديد والوضوح. وهو هدف يحتاج تحقيقه إلى سنوات من العمل الدؤوب إطلاعاً وتجميعاً، وتأملاً ومقارنة بين مختلف المفاهيم والاتجاهات الفقهية والنظم القانونية.
لذلك فقد آثر المؤلف تحقيقه على مراحل اكتفى في الأول منها تقديم مذكرات لطلاب الدراسات العليا معتمداً فيها على ما تيسر له من إطلاع وما توارد إليه من أفكاراً أولية. وتولى في هذا المؤلف متابعة استكمالها وتعميقها في ضوء مزيد من الإطلاع على الفقه والقضاء، إضافة إلى ما أسفر عنه مناقشات الطلاب من تأكيد أو تغيير للأفكار والمفاهيم والمعطيات.
ولقد قادته محاولة رصد العناصر المختلفة التي تدخل في موضوع الدراسة وتتبع أوجه الاتصال والتباعد بين بعضها والبعض الآخر، إلا رد هذه العناصر إلى فلكين أساسيين هما فلك التصرف القانون أو التصرف القولي، وفلك الواقعة القانونية أو التصرف الفعلي، على النحو المعهود في تقسيم مصادر الالتزام بصفة عامة إلى تصرفات قانونية ووقائع قانونية.
في الفلك الأول-فلك التصرف القانوني-يدور البحث حول ما إذا كان سلطان الإرادة يقتصر على الإلزام بالعقد النهائي المنشود في حال تمام انعقاده بالفعل، أو ما إذا كان بمقدوره أن يضفي درجة أو أخرى من درجات الإلزام على التصرفات أو الاتفاقات السابقة على التعاقد، في الفلك الثاني-فلك الواقعة القانونية-يدور البحث حول ما إذا كانت المبادئ العامة في القانون وحدها-وفي غيبة اتفاق الطرفين-قادرة على إرساء ضوابط معينة للتفاوض، ومجازاة من يخرج عليها من المتفاوضين، من خلال جزاء المسؤولية المدنية أو غيره من الجزاءات التي ينظمها القانون. وعلى هذا النحو فسوف تنقسم هذه الدراسة إلى القسمين التاليين: القسم الأول: المفاوضات وسلطات الإرادة، القسم الثاني: المفاوضات وسلطات القانون.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".