كتاب القانون الدولي العام

وصف الكتاب

تخضع الدول للقانون الدولي حيث لا هيمنة لأية دولة، وينبغي أن تكون هذه الدولة متساوية حقاً في السيادة والحقوق تسعى إلى تحقيق المثل التي كان يحلم بها روّاد القانون الدولي، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية، تقيم الدول علاقات علمية وتجارية... إلخ. فكما أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمعزل عن الأفراد الآخرين الذين يؤلفون الشعب؛ كذلك الدولة، فهي لا تنعزل عن الدول الأخرى. غير أن العلاقات بين الدول لا تتسم بالتعاون من أجل تبادل المنافع وتأمين المصالح وحسب؛ بل كثيراً ما تتنافس الدول فيما بينها من أجل الحصول على الموارد الطبيعية، واستقلالها وتأمين الأسواق لتصريف المنتجات الصناعية.

ولم تعد تقتصر العلاقات على الدراسة الوصفية لأسباب المنازعات الدولية ونتائجها؛ بل صارت تخضع للبحث العلمي من أجل اقتراح التسويات الممكنة لها. وهكذا أصبح يعنى بموضوع العلاقات الدولية علماء اجتماع واقتصاد وسياسة، ولم تعد دراسة العلاقات الدولية تقتصر على الدول ذات التأثير في المجتمع الدولي، وملاقاتها في أوقات الحرب والسلم؛ بل إن جهداً مهماً من البحث يتناول الظاهرات التي نجمت عن تلك السيطرة، فانتشار ثقافة المحتل، ويقظة الشعوب وسعيها إلى تكوين الدول المستقلة، هذه الشعوب التي ظلت تعيش خارج الحضارة السياسية المعاصرة.

وإذا كانت العلاقات الدولية تقتصر على أشخاص القانون الدولي فإن العلاقات الثقافية تعنى بها المؤسسات والأفراد، وقد نجم عنها تطور عقلي وعلمي استفادت منه النخبة والمجتمع الذي تنتمي إليه. لا تكتفي مادة العلاقات الدولية بعرض النزاع بل تقترح مبادئ التسوية لتحول دون ظهور الخلافات الدولية التي غالباً ما كانت تنتهي بالحرب والسيطرة، وهكذا أصبح الاهتمام يتزايد بتسوية المنازعات الدولية بالطرق الودية.

من هنا فإن القانون الدولي يعنى بالمبادئ القانونية العامة التي يتوجّب على الدول الالتزام بها والعمل على تطبيقها، فهو يحظر اللجوء إلى القوة من أجل الاستيلاء على الدول والسيطرة عليها، ولكنه يحض الشعوب على ممارستها إذا قرّر شعب محتل أن يتخلص من هذا الاحتلال. وبالرغم من مبدأ مساواة الدول في الحقوق والواجبات الدولية نجد أن التفاوت بينها ملحوظ في كل ما يتعلق بالقوة الاقتصادية والعلمية لكل منها وكذلك في الرغبة في السيطرة والنفوذ السياسي الذي تمارسه بعض الدول على الدول الأخرى. ويمكن القول بأن المواطن غير المتخصص في القضايا الأكاديمية يجهل المبادئ والقواعد القانونية التي تستند إليها العلاقات بين الدول.

ومن هنا، فإن الاهتمام بالقانون الدولي لا يقتصر على الطلاب؛ بل يشمل الرأي العام، نظراً لما للأحداث الدولية من تأثير في حياة الشعوب والأفراد، وهكذا أصبح لزاماً معرفة التصرفات والأعمال التي تقوم بها الدول في الحرب والسلم. وإذا كان القانون الدولي يعنى بالمنازعات الدولية متأثراً بما يحدث في المجتمع الدولي، إلا أنه لا يهمل العلاقات المتنوعة التي تسعى الدول إلى إقامتها في العديد من المجالات.

من هنا تأتي هذه الدراسة والتي تتناول كل الموضوعات الكلاسيكية للقانون الدولي بما في ذلك مجموعة المبادئ التي نجمت مباشرة عن المنازعات الدولية. والكتاب موجّه إلى طلاب العلوم السياسية والحقوق كما هو موجّه للرأي العام الذي يهتم بالمسائل القانونية الدولية.

لكل دولة دستور وقوانين داخلية تضعها بإدارتها، وتساهم إلى جانب الدول الأخرى، في إنشاء القواعد القانونية الدولية التي ترعى التزاماتها وحقوقها وعلاقاتها المتبادلة في السلم والحرب معاً. وإذا كانت الدولة تتمتع بالسيادة في النظام الداخلي، بوصفها السلطة القانونية والسياسية العليا، فإنها بالنسبة إلى المجتمع الدولي هي أحد أشخاص القانون الدولي وإذا كانت تنفرد بممارسة السيادة داخل المجتمع السياسي إلا أنها تقبل بتقييدها في المجال الدولي، وتخضع في كل أعمالها وتصرفاتها، للقانون الدولي الذي يسمو على سائر التشريعات الداخلية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر