كتاب مبدأ حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق

وصف الكتاب

رغم أن مصطلح الحياة قد ظهر للمرة الأولى في إعلان حقوق الإنسان في ولاية فرجينيا سنة 1776 إلا أن هذا المفهوم بات منذ ذلك الحين يتكرر في معظم المعاهدات التي تتعلق بحقوق الإنسان إن لم يكن كلها.

وبالواقع، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في المادة 10 منه قد نص على أن لكل إنسان الحق بمحاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة عند تقرير حقوقه وواجباته وعند أي اتهام جنائي يوجه ضده، وقد وقع لبنان على هذه المعاهدة وأضحت ملزمة له.

هذا، وقد أكدت المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (1950) في المادة 6 منها على أن لكل إنسان، الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة. كما فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر سنة 2001 على كل دولة موقعة على المعاهدة الأوروبية المذكورة أن تراقب مدى تطابق القرار المطلوب منها إعطاءه الصيغة التنفيذية مع المبادئ المنصوص عنها في المعاهدة وإن كان هذا القرار صادر عن دولة لم توقع على الاتفاقية وبالتالي غير ملزمة بنصوصه كلبنان مثلاً.

وفي هذا الإطار ترى أن القانون اللبناني يتضمن قواعد آمرة تحول دون التعدي على حريات المواطنين وكرامتهم كما أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعها لبنان قد أعطاها قانون أصول المحاكمات اللبناني (المادة 2 منه) مرتبة أعلى من مرتبة القاعدة القانونية العادية. والحال هي نفسها في فرنسا، حيث أعطى الدستور الفرنسي (المادة 55 منه) للمعاهدات الموقع عليها بشكل شرعي، مرتبة أعلى من القاعدة القانونية العادية.

غير أن النظرة المثالية لمفهوم الحياد تطبع المحاكمة بالمعنى الواسع للكلمة، إذ أنها لا تنحصر في سير المحاكمة كموجه لها، بل تدخل في عملية تنظيمها الشامل، وتعتبر نموذجاً عالمياً راسخاً في قانون أصول المحاكمات، حيث أن مبدأ الحياد ليس فقط موجب حالة بل هو موجب من موجبات الدولة، هدفه حماية القضاء من الضغط السياسي، سواء من قبل الحكومة أو من قبل القوى المنتخبة (كمجلس النواب على الصعيد الوطني أو البلديات على الصعيد المحلي) أو من قبل الأحزاب السياسية أو إلى حد معين من المجتمع ككل.

من هنا تشعب هذا المبدأ ليطال التنظيم القضائي في القانون العام والخاص وخاصة قانون أصول المحاكمات المدنية، وتراه يطبع المحاكمة ككل بطابعه ويظهر في كل مرحلة من مراحلها كموجه لها ولا سيما في الناحية التطبيقية منه. غير أنه يواجه إشكالية ذات وجوه عدة سواء لناحية نطاقه ومضامينه ومدى حسن تطبيقه وذلك في منطوقه ومداه وحياته العملية عبر التشريع الوضعي والقضاء: فما هي ماهية مبدأ الحياد؟ وما هي ضماناته؟ وما مدى فاعليته؟ وما هي أطر تطبيقه؟ وهل يمكن توسيع هذا النطاق؟

هذا ما تجيب عليه الأستاذة راميا الحاج في كتابها هذا مبدأ الحياد في إطاره النظري والتطبيقي مستعينة بالفقه المعاصر وأحدث الاجتهادات، ما جعل نتاجها مفيداً لرجل القانون قاضياً كان أو محامياً أو باحثاً أو طالباً جامعياً، ولا سيما أن مبدأ حياد القاضي المدني لم يعط حقه من الدرس والتمحيص في لبنان والدول العربية لغاية تاريخه.

هذه الدراسة التي هي ثمرة جهد طويل الأمد، ونتيجة نظر ناقد إلى نواحي الحياد وعلى الأخص التطبيقية منها، الأمر الذي يحتاجه رجل القانون سواء في إطار الدعوى المدنية أو سواها.

وهذه الدراسة التي هي من بواكير البحث الجدي حول مبدأ حياد القاضي وأبعاده وتطبيقاته في العالم العربي، كانت المكتبة العربية بحاجة ماسة إليها، وجاءت بالتالي تسد فجوة أساسية في بناء العمل القضائي في لبنان والبلاد العربية، ولعلها خطوة في "طريق الألف ميل".

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر