القواعد في المحاكمات الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب القواعد في المحاكمات الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
القواعد في المحاكمات الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي
| مؤلف: | عاصم شكيب صعب |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 21 أبريل 2009 |
| الصفحات: | 296 |
| ترتيب الشهرة: | 680,337 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
المحاكمة، أو التحقيق النهائي، هي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعها، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته، وتهدف بذلك إلى تقصي كل الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها، ثم الفصل في موضوعها، إما بالإدانة أو البراءة.
وتأتي هذه المرحلة من مراحل الدعوى بعد مرحلة التحقيق وإحالة الدعوى أمام قضاء الحكم، وتتميز هذه المرحلة بطابعها القضائي البحت، فالسلطة المختصة بالمحاكمة هي القضاء الجزائي بتعدد جهاته، وقد خص المشرع هذا القضاء بضمانات شتى بغية ضمان حسن سير العدالة بكافة أوجهها.
وتبدأ مرحلة المحاكمة بانعقاد الاختصاص لمحكمة ما بنظر الدعوى الجزائية التي أحيلت إليها من قبل جهة التحقيق المختصة. وللوقوف على آلية بدء مرحلة المحاكمة يقتضي التعرض لقواعد الاختصاص الجزائي التي وفقاً لها يتحدد اختصاص قضاء الحكم بنظر الدعوى.
وإذا كانت الدعوى الجزائية تهدف إلى تطبيق قانون العقوبات عبر صدور حكم قضائي ينزل العقوبة المقررة في هذا القانون بحق مرتكب الجريمة، فإنه لا يكفي أن يطبق قانون العقوبات على هدى من الإجراءات والشكليات التي تنص عليها قوانين الإجراءات الجزائية، وإنما يلزم أن يأتي هذا التطبيق في إطار مجموعة من المبادئ الإجرائية العامة التي يجب التقيد بها عبر مراحل الدعوى الجزائية، وإنما يلزم أن يأتي هذا التطبيق في إطار مجموعة من المبادئ الإجرائية العامة التي يجب التقيد بها عبر مراحل الدعوى الجزائية وحتى حسم أمرها بصدور الحكم. وتفترض هذه المبادئ أن تتقيد المحكمة بحدود الدعوى المحالة إليها، وأن تجري المحاكمة بصورة علنية، وأن تجري المناقشات شفاهة، وتجري المواجهة بين الخصوم، وتدون كافة الإجراءات المتخذة.
ويتبين من مفهوم مرحلة المحاكمة أن دراستها تتطلب البحث في ثلاثة نقاط، الأولى تتمحور حول السلطة التي تختص بهذه المرحلة وبإصدار الحكم، والثانية حول تطبيق المبادئ العامة التي ترعى إجراءات المحاكمة وتأثير الإخلال بهذه المبادئ على الدعوى العامة والحكم الصادر فيها، والثالثة تتعلق بقواعد الإثبات. هذه النقاط شكلت مادة هذا البحث والذي قسم متنه على النحو التالي: الفصل الأول: قواعد الولاية والاختصاص القضائيين. الفصل الثاني: المبادئ السائدة في المحاكمات الجزائية. الفصل الثالث: قواعد الإثبات في المحاكمات الجزائية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "القواعد في المحاكمات الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي"
اقتباسات كتاب "القواعد في المحاكمات الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي"
كتب أخرى مثل "القواعد في المحاكمات الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي"
كتب أخرى لـ "عاصم شكيب صعب"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
