كتاب نظام الحسبة دراسة في الادارة الاقتصادية للمجتمع العربي الاسلامي

وصف الكتاب

من البدهي أن القرآن الكريم الدستور الإلهي المعدل للدساتير السماوية السابقة لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عن طريق الأسس العامة والقواعد الكلية تاركاً للعقل البشري إرجاع الجزئيات إلى تلك الكليات، ومعالجة التفصيلات في ضوء تطورات الحياة، على أن يكون كل ذلك داخل الإطار الذي وضعه الله في هذا الدستور والتصميم الذي رسمه للإنسان.

ومن الأمور المهمة الخطيرة التي ركز عليها القرآن في أكثر من آية هي الحسبة التي جعلها فرض كفاية على الأمة فإذا أقام بها البعض سقطت المسؤولية عن الكل والأفضل الكل مسؤولين أثمين. والحسبة التي هي النهي عن المنكر إذا ظهر فعله والأمر بالمعروف إذ تبين تركه لا تقتصر على المجالات الاقتصادية فحسب وإنما كل تجاوز على حق خاص أو حق عام أو حق مشترك سواء أكان الحق مالياً أم غير مالي.

ويفضل تطبيق هذا النظام الواقي مر المجتمع البشري في الأقطار الخاضع للحكم الإسلامي بعصور ذهبية خالية عن مظاهر العش والتدليس والجشع والاستغلال والاحتكار... في وقت كانت الشعوب الأخرى من الأقطار غير الإسلامية يحكمها قانون الغاب..

وهكذا قطع نظام الحسبة شوطاً كبيراً في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى أن عصفت به العواصف بعد أن تغيرت النفوس وظهر التكالب على كسب المادة بطرق مشروعة وغير مشروعة. وقد أدرك الباحثون المؤمنون في العصر الحديث خطورة الوضع فأخذوا ينقلون لمجتمعهم في أبحاثهم الحقيقية لنظام الحسبة الذي أمن الأمن والسعادة لمن تمسك به من السلف الصالحين.

ومن هؤلاء الباحثين الدكتور خالد الظاهر والدكتور حسن مصطفى طبرة حيث قدما للعالم العربي والإسلامي هذا المؤلف القيم المعنون بـ(نظام الحسبة -دراسة في الإدارة والاقتصاد للمجتمع العربي الإسلامي)، وأعادا إلى أذهان المجتمع العربي والإسلامي ذكريات الماضي من صور تطبيقات نظام الحسبة في عصر الرسالة والدولة الراشدية مروراً بالدولة الأموية الإسلامية والخلافة العباسية.

ويمتاز هذا المؤلف عن غيره من المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع الحيوي بعرض نصوص مستحلبة من المراجع المعتمدة ثم القيام بتحليلها وتعليلها والتعليق عليها بعد مقارنة بعضها ببعض لاستخلاص أحسن الطرق الجديدة لتطبيق نظام الحسبة بما يتلائم مع التطورات التي طرأت على الحياة والتغيرات التي حدثت في النفوس.

إضافة إلى التركيز على مؤهلات المحتسب الذي هو من أهم أركان هذا النظام مع تأكيد سعة المجالات التي يملك حق التدخل فيها ومدى سلطته في إيقاع العقوبات التعزيزية على المخالفين في الوقائع التي تستوجب هذه التعازير. كما يمتاز هذا المؤلف بكثرة الشواهد والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وآراء أئمة المذاهب التي تم عرضها بأسلوب معين مقترن باستعمال الخطوط البيانية. وفي الختام نستطيع أن نقول أن هذا المؤلف بمثابة جسر ممتد بين الماضي والحاضر لسير كل من يروم أن يستعين بالماضي لتغيير الحاضر وتطوير المستقبل في المجالات التي تخضع لنظام الحسبة.

وقد قسم المؤلفان هذه الدراسة إلى مقدمة في تحليل طبيعة الاقتصاد الإسلامي لتكون مدخلاً إلى نظام الحسبة من الناحية التاريخية مع التركيز على الناحية الاقتصادية، ومبحث لمناقشة العملية الإدارية والاقتصادية لنظام الحسبة. والتفت المؤلفان إلى دراسة إمكانية الاستفادة من هذا التراث الثر المبدع في عصرنا الراهن وفي إغناء النظريات الإدارية والاقتصادية.

هذا وقد اقتضت منها الضرورة تفسيم البحث إلى ثلاثة أقسام حللا في أولها طبيعة الاقتصاد العربي الإسلامي وأسسه ومبادؤه بعامة، وهو مدخل لتوضيح نظام الحسبة كونه جزءاً لا يتجزأ من إدارة الاقتصاد الإسلامي. وتناولا في الثاني الحسبة تاريخياً، وطبيعة هذا النظام وواجبات القائمين به مع التركيز على الناحية الاقتصادية. وناقشا في الثالث العملية الإدارية والاقتصادية لنظام الحسبة وإمكانات الاستفادة من هذا التراث الثر المبدع في عصرنا الراهن وفي لإغناء النظريات الإدارية الاقتصادية المعاصرة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر