كتاب الزبونية السياسية في المجتمع العربي

وصف الكتاب

يدأب مركز دراسات الوحدة العربية منذ العام 1980 على نشر ما يراه مهماً ومميزاً من أطروحات الدكتوراه ولا سيما في الموضوعات التي تعنى بشؤون الوطن العربي.

وخلال ما يزيد على ربع قرن نشر 58 أطروحة، ويقدم اليوم في هذا الكتاب الأطروحة 59 بعنوان: "الزبونية السياسية في المجتمع العربي-قراءة اجتماعية- سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس"، للدكتور حافظ عبد الرحيم، وهي محاولة تندرج ضمن علم الاجتماع السياسي حيث لا يمكن أن تكون الظاهرة السياسية في نهاية التحليل سوى ظاهرة اجتماعية بخصائصها المتنوعة مضموناً والمتميزة منهجاً، بشكل سمح لنا بربط نمط الأداء السياسي بتعبيراته الظاهرة العينية الشكلية، متمثلة في النصوص القانونية والشعارات المرفوعة والمخططات المرسومة من ناحية، ولكن بربطه أيضاً بتعبيراته الخفية اللاشكلية المتمثلة في جوانب مسكوت عنها من مثل النمط العلائقي السائد الذي يشد الفرد إلى الفرد أو الفرد إلى المجموعة وأسس الولاء ومعايير توزيع حظوظ الصعود والأنماط التربوية القائمة وعلاقات القرابة والانتماء الجهوي... من ناحية أخرى.

لكن السؤال الخطير الذي يطرح نفسه هنا هو هل عامل القرابة لا يزال حاضراً خلال ممارسة الفعل الاجتماعي والسياسي خاصة؟ أي بعبارة أخرى، هل ما زالت "العصبية" باعتبارها شكلاً من أشكال التضامن من تفعل فعلها في ظل واقع عرف تراجعاً في الهيكلية القبلية وبخاصة خلال مرحلة ما بعد الاستقلال التي تزعمتها نخب تحديثية تبنت قيماً ونماذج وتصورات مغايرة؟

إذاً، تتنزل محاولتنا هذه ضمن سوسيولوجيا التغيير الاجتماعي والتنمية في تصورها الشمولي باعتبارها كلاً وتتخذ موضوعاً لها بحث الظاهرة السياسية خلفية أنها في عمقها ظاهرة اجتماعية.

ولقد وجهت التحليل فكرة أولية مفادها أن بالإمكان مقاربة المجتمع التونسي الحديث وفهم الآليات التي تحكم التغيرات التي تطرأ على بناه المختلفة انطلاقاً من بناه الفوقية، أي من فعل نخبه.

إنه عمل يستند إلى المقاربات النخبوية ذات المرجعية الأنغلوساكسونية التي تعتبر أن عملية البناء الوطني إفراز لمبادرة النخب السياسية والفكرية عبر تغيير البنى الفوقية للمجتمع، إذ للنخب المفكرة دور مركزي في إحداث التغييرات الهيكلية من خلال تغيير البنى الذهنية.

فمن الناحية العلمية الأكاديمية يثير هذا المؤلف الواقع بين يدي القارئ إشكالية علمية سوسيولوجية باعتباره يحاول إنجاز عملية تفهمية بالمعنى الفيبري لنمط اشتغال النسق السياسي التونسي عبر تبين الآليات المتحكمة في عملية الاشتغال هذه، وبالتالي إدراك الكتلة السببية المفسرة للظاهرة السياسية الاجتماعية وذلك بالاستناد إلى خصوصيات الظاهرة المدروسة بغية إدراك معانيها وبالتالي فهم التغيرات الحاصلة عبر مختلف المراحل، ويبقى المرتكز المعرفي في ذلك أن هذه الظاهرة تساعد على إدراك الآليات المذكورة، وبالتالي فهم التغيرات المقصودة والمستهدفة بالدراسة.

لقد انطلق الباحث هنا من أن صنع القرار السياسي في تونس (وهذا شأن غيرها)، لا تحكمه فقط محددات مؤسسية رسمية، بل أيضاً محددات اجتماعية وثقافية، مسكوت عنها غالباً، إذ إن صعود أي فاعل سياسي إلى مسرح الفعل أو مغادرته إياه لا تحكمه فقط شرعية الكفاءة والقدرة على الأداء والمستوى التعليمي والتجربة الميدانية، بل إنه محكوم أيضاً بدرجة تزيد أو تنقص بعوامل الانحدار الاجتماعي والعائلي والجغرافي، ورأسمال العلائقي وعلاقات التبعية الشخصية التي يقيمها مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق الصعود بشكل يحدد في نهاية المطاف شرعية مسار كامل اختار ركوب "حصان التحديث".

وهنا بالذات يتجلى مستوى من مستويات الأهمية في التحليل الزبائني، إذ إنه يسمح للباحث بالوقوف على ظواهر سياسية مهملة وخصائص مسكوت عنها إلى وقت قريب رغم أهميتها في تحديد معالم الفعل السياسي الذي يبقى في عمقه ظاهرة اجتماعية تتداخل فيها، كما ذكرنا أنفا، المحددات القانونية والتشريعات بالمحددات الاجتماعية، وهو ما يشرع علمياً للوقوف على الجوانب الرمزية في الظاهرة السياسية، جوانب ترتبط بالمعنى كما فهمه ماكس فيبر وسعى لإدراكه في مباحثه.

هذا التمشي انتهى بنا إلى تبين بعض معالم ذلك الخيط الرابط بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي، وأعطى المقاربة بعدها السوسيولوجي حيث تتمفصل الظاهرة والمصالح التي يدافعون عنها والفئات التي يمثلونها ويتحالفون معها والقيم الاجتماعية التي يدافعون عنها والرأسمالات الاجتماعية والرمزية التي يحملونها، لأن الفاعل السياسي، وهو يلج هذا المجال، إنما يحمل في داخله سواء بشكل واع أو غير واع، أهدافاً وغايات مختلفة على خلفية أن "لا رجل سياسة يمارس السياسة من أجل السياسة".

وبناء على هذا التمشي النظري حاول صاحب البحث تبين وزن حضور عوامل الانتماء الجهوي والانحدار العائلي وعلاقات الدم والقرابة والنسب خلال الممارسة السياسة التونسية لدى نخب، تحمل في المقابل تكويناً عصرياً عقلانياً، وتحمست لشعارات النهضة والتقدم والدستورية والقانونية والعقلانية وحتى العلمانية، ومارست فعلياً عمليات تحديث الهياكل الاجتماعية والسياسية، بنفض غبار التقليدية عنها بغية إرساء نمط دولوي أكثر عقلانية وقانونية ودستورية. فهل نجحت كلياً أو جزئياً في مهمتها التحديثية، أم إنها وقعت من حيث تدري أو لا تدري في ما هي بصدد مقاومته؟

سؤال على درجة من الأهمية لأن مضمون الإجابة عنه تسمح لنا بإدراك درجة شرعية التجربة القائمة واختبار قدرة فاعلي هذه التجربة على: تجاوز مخلفات الاستعمار ومظاهر التقليدية فيه بما هي عوامل شد إلى الوراء. تجسيم الشعارات المرفوعة بما هي نموذج منشود في أرض الواقع، إذ ترتبط الشرعية أساساً بالوفاء لحظة التنفيذ للشعارات الموعودة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر