التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد الزحيلي |
| قسم: | الفقة المالكي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر المعاصر |
| ردمك ISBN: | 9789933108540 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يوليو 2015 |
| الصفحات: | 1150 |
| ترتيب الشهرة: | 273,083 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب القضاء الشرعي ؛ القواعد والضوابط الفقهية والمؤلف لـ 102 كتب أخرى.
السيرة الذاتية والعلمية والعملية للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي ، حفظه الله تعالى:
أولاً : البيانات الشخصية :
ـ الاسم: محمد مصطفى الزحيلي .
- محل وتاريخ الميلاد: دير عطية – ريف دمشق – سوريا ـ 10/ 8 / 1941م .
- الحالة الاجتماعية: متزوج – ولديه أربعة أولاد .
ثانياً : المؤهلات العلمية :
1- دكتوراه في الفقه المقارن بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى 1971م ، كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر.
2- دبلوم القانو السيرة الذاتية والعلمية والعملية للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي ، حفظه الله تعالى:
أولاً : البيانات الشخصية :
ـ الاسم: محمد مصطفى الزحيلي .
- محل وتاريخ الميلاد: دير عطية – ريف دمشق – سوريا ـ 10/ 8 / 1941م .
- الحالة الاجتماعية: متزوج – ولديه أربعة أولاد .
ثانياً : المؤهلات العلمية :
1- دكتوراه في الفقه المقارن بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى 1971م ، كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر.
2- دبلوم القانون العام 1968م ، دبلوم الشريعة الإسلامية 1967 ( ماجستير في الحقوق ) - كلية الحقوق – جامعة القاهرة .
3- ماجستير في الفقه المقارن بدرجة ممتاز 1967م – كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر
4- دبلوم الأحوال الشخصية بدرجة ممتاز 1966م ، كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر .
5- إجازة في الحقوق بدرجة جيد جداً – 1966م – كلية الحقوق – جامعة دمشق .
6- إجازة في الشريعة بدرجة ممتاز - 1965م ، كلية الشريعة - جامعة دمشق .
7ـ الشهادة الثانوية بتقدير ممتاز ، من الثانوية الشرعية بدمشق ـ
وكان الأول على سورية .
ثالثاً : العمل الإداري :
1- عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة ( 2000-2006م) .
2- وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية – جامعة دمشق (1985 – 1997م ).
3- رئيس اللجنة التنظيمية لسبع مؤتمرات وندوات – جامعة الشارقة ( 2000-2006م ).
4- عضو المجلس العلمي الاستشاري بجامعة الكويت – ( 1998 – 2000م ).
5- عضو لجنة الترقيات المركزية في جامعة الشارقة .
رابعاً : التدريس :
1- أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا – جامعة الشارقة ( 2000- 2008م ).
2- أستاذ الفقه الجنائي – المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية – دبي 2001م .
3- أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية – جامعة الكويت (1997- 2000م ) .
4- أستاذ بكلية الشريعة - جامعة دمشق (1981 –1997) .
5- أستاذ الدراسات العليا – جامعة أم درمان الإسلامية – فرع دمشق (1992-1997م).
6- أستاذ المواريث – كلية الدعوة الإسلامية – فرع دمشق (1988-1997م) .
7- أستاذ الدراسات العليا – كلية الشريعة - الجامعة الأردنية (1990-1991م).
8- أستاذ زائر لفصل دراسي- كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات (1992-1993).
9- أستاذ زائر لشهر أو أسبوعين في الجزائر، السودان ، ليبيا ، دبي ( مرتين ) ، ماليزيا ، أندونيسيا ، أستراليا .
10- أستاذ مشارك – معار لمدة أربع سنوات – جامعة أم القرى – مكة المكرمة (1976-1980م).
11- أستاذ مساعد – كلية الشريعة – جامعة دمشق (1976-1981م).
12- مدرس – كلية الشريعة – جامعة دمشق (1971-1976م).
13- معيد – كلية الشريعة – جامعة دمشق (1970-1971م).
14- مدرس التربية الإسلامية – وزارة التربية – سورية (1965-1970م).
15- دروس في المساجد في عدة مدن .
خامساً : الخبرة العلم
القضاء هو مجموعة القواعد والأحكام التي توصل إلى حماية الحقوق العامة والخاصة، بعد المطالبة بها وإثباتها لفصل الخصومات وقطع المنازعات، بالأحكام الشرعية.
هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قاضٍ في الإسلام، وعين القضاة، وأشرف على القضاء، ثم قام الخلفاء الراشدون من بعده برعايته وتنظيمه وممارسته، وخاصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نظم القضاء الشرعي، والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أقضى الصحابة، ومارس القضاء، ورعاه.
وسارت الخلافة الإسلامية على ذلك، فكان القضاء أقدس أولوياتها، حتى صار القضاء الإسلامي وضرب المثل في النزاهة والتجرد والموضوعية في إقامة العدل، ومنع الظلم والعدوان، وفصل الخصومات، وحماية الحقوق العامة، وقد أفرد الأئمة والفقهاء والعلماء القضاء بباب مستقل، أو كتاب خاص في الكتب الفقهية العامة، كما صنف عدد من القضاة والمصنفين كتباً خاصة بالقضاء.
هذا ويشمل باب القضاء أحكام القضاء، وآدابه، وشروطه، وإختيار القضاة، وشروطهم، وصلة القضاء بالمظالم والحسبة وسائر الولايات، وتعيين القضاة، وعزلهم، وعمل القاضي وآدابه، وفي كل جانب من ذلك قاعدة فقهية، أو ضابط فقهي.
وحول ذلك كله يأتي هذا الكتاب "القواعد والضوابط الفقهية في القضاء الشرعي" والذي يجمع بين القواعد الفقهية التي تشترك بين أبواب القضاء، والضوابط الفقهية التي تخصّ باباً واحداً من أبواب القضاء؛ بالإضافة إلى عرض بعض القواعد الفقهية العامة التي تطبق بشكل رئيسي على القضاء الشرعي.
إلا أن الغالب على هذا العمل هو الضوابط الخاصة بكل باب فقهي من أبواب القضاء، وتم وضع الجميع تحت عنوان ضابط، وإن كان المضمون قاعدة؛ لأن الضوابط هي الغالبية العظمى، فهو للتغليب؛ وقد جاءت خطة الكتاب حسب أبوب القضاء الشرعي في الفقه الإسلامي وما يتعلق بها كل منها في فصل، وهي: القواعد والضوابط الفقهية في كلٍّ من: 1-نظام القضاء، 2-في الدعوى، 3-في الشهادة، 4-في الإقرار، 5-في اليمين، 6-في القرائن، 7-في الكتابة وعلم القاضي والقرعة، 8-في المظالم، 9-في الحسبة، 10-في التحكيم، 11-في الأحكام القضائية، 12-في الصلح بين المتنازعين.
أما المنهج الذي اعتمده المؤلف فهو منهج الإستقراء والتتبع لأبواب القضاء الشرعي لإستخراج القواعد والضوابط منها، وهو إستقراء ناقص، لأنه لا يشمل جميع الكتب، وإنما نماذج مختارة ومعتمدة منها، تم منهج التحليل والشرح، ثم منهج المقارنة بين المذاهب الفقهية الثمانية غالباً، والتركيز الكامل على المذاهب الأربعة والموسوعة الفقهية؛ مبيناً في كل قاعدة وضابط الصيغة الرئيسة، والصيغ الفرعية الأخرى للضابط، ثم الصيغ ذات العلاقة بكل ضابط، ومن ثم شرح الضابط وعرض أدلته الشرعية وتطبيقاته بعرض بعض المسائل والفروع، وختم كل ضابط بالإستثناءات التي وردت عليه، مع بيان موطن الآيات، وتخريج الأحاديث.
وتجدر الإشارة إلى حرص المؤلف على التوثيق الكامل لكل مرحلة، وبيان المصادر والمراجع للمعلومات، والأدلة والمسائل والفروع، مع الإشارة أحياناً إلى الإتفاق في الضابط أو المسألة، أو إنفراد بعض المذاهب في ذلك مع التوثيق، وتخصيص فهرس للمصادر والمراجع، هذا ويمكن للقارئ أن يعدّ ما بلغت إليه القواعد الفقهية في القضاء أكثر من ثلاثين قاعدة، ويلحظ إزدياد الضوابط في أبواب القضاء عن أكثر من مائة وعشرين ضابطاً رئيسياً، بالإضافة إلى ضوابط فرعية كثيرة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".