التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | الشوكاني |
| قسم: | أحكام الجهاد فى الإسلام [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مؤسسة الرسالة ناشرون |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1983 |
| الصفحات: | 112 |
| ترتيب الشهرة: | 539,301 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد والمؤلف لـ 52 كتب أخرى.
الشوكاني، محمد بن علي (1173هـ ـ 1250هـ، 1759-1834م).
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل الأوطار، ولد ببلدة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على شيوخها، وجد في طلبه فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع، حتى صار عالمًا كبيرًا يشار إليه بالبنان، توافد عليه الطلاب من كل مكان. اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد، ترك التقليد وسلك طريق الاجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شرائطه كاملة. ترك مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وسلامة منهجه. كثر خصومه كما كثر المعجبون به بسبب دعوته إلى الاجتهاد والتجديد. توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء.
من مصنفاته: نيل الأوطار في الحديث؛ فتح القدير في التفسير، وهو متوسط الحجم محرر العبارة.
نقلا عن
الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net
هذه الرسالة من المؤلف تأتي جواباً على سؤال رجل من أهل العلم سأله عن الحق في التقليد أيجوز أم لا. وقد أجابه المؤلف جواباً شافياً لا يترك في الحق لبساً وقد سار في رسالته على نمط فن المناظرة. وهي أن يدلي كل واحد من الخصمين المختلفين في المسألة برأيه مؤيد إياه بالدليل، ويحاول كل منهم إبطال رأي الآخر والانتظار لما يراه إحقاقاً للحق.
وقد بدأ المؤلف المناظرة بأن مدعي جواز التقليد هو الذي عليه الدليل والإثبات لرأيه لأنه مثبت، والذي يريد أن يثبت شيئاً مطالب بدليله، وأما الذي يقول بنفي التقليد فلا يطالب بالدليل ابتداء لأنه باحث.وابتدأ بسرد أدلة القائلين بجواز التقليد للأئمة الأربعة أو غيرهم كالهادوية من الزيدية وذكر جميع ما يستندون إليه في الجملة من آيات وأحاديث وآثار ومعقولات وكرَّ عليها جميعاً بالنقض وبيان زيفها وخالفتها للحق.
وبعد أن قطعهم وانقطعت جميع حججهم شرع في إقامة الأدلة على أن القول بالتقليد شك وضلال، وأنه من أكبر أسباب ركود هذه الأمة وفساد أحوالها وشتات أبنائها، واختلاف مذاهبها ومشاربها مؤيداً أقواله في كل ذلك بالأدلة الساطعة القوية فجاءت رسالته على صغر حجمها وافية في هذا الصدد.
هل التقليد في الأحكام الفقهية جائز؟ ما هي أقوال العلماء في ذلك؟ ما هي أدلة المجيزين وما هي أدلة المانعين؟ ماذا عن رأي الأئمة الأربعة في ذلك؟ هل صيحح الادّعاء بانسداد باب الاجتهاد؟ ماذا يعني أن كل مجتهد مصيب؟ هذه رسالة علمية محققة لعالم كبير من فقهاء المسلمين وهو الإمام الشوكاني، يناقش فيها هذا الموضوع.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".