كتاب الفقه المقارن

وصف الكتاب

إن التعاون في العلم والحفظ والفقه، فضلاً عن التفاوت في المدارك والمناهج، أدى إلى تفاوت وتنوع في حكم المسائل الفقهية. والفقه رغم استلهامه الكثير من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فإنه لا يخرج عن الوصف الإنساني فيما لا نص قطعي فيه، وإذا كان لهذا الوصف صلة التواصل بخطاب الله تعالى. ومن هنا وجدت المدارس الفقهية واتخذت سماتها العامة، ووجد التنوع في المناهج عند الأئمة المجتهدين. وهذا التنوع ثمرة من ثمرات التفتح في إدراك المنصوص عليه في المصدر النقلي قرآناً كان أم سنة. والفقه المقارن ثماره جنية جلية على الصعيدين الفردي والجماعي، وله فوائده الضخمة على صعيد المقارنة في الإطار التشريعي لبني الإنسان على اختلاف مشاربهم ودولهم.

فالدراسة المقارنة على صعيد التشريع تجلي النظريات العامة والأصول الكبرى باعتبارها مباني العدل وموجهاته. والبحث العلمي الجدي في كافة مراكز العلم في دنيا الواقع المتحضر، يتجه في إطار التشريع إلى الدراسة المقارنة، للانتفاع بثمرات الفكر الإنساني. وليس من شك أن سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى، تتضمن الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، وأن اتباع الطريقة المقارنة فيها بلاء لعظمة ما جاء في تشريعنا ومفهومنا الإسلامي. وبهذا تكون الدراسة الفقهية والقانونية المرثاة الصحيحة لإدراك عظمة ما جاء في الإسلام من جوانب عديدة.

ومن هذه المنطلقات جاءت الضرورة لوضع هذا الكتاب، الذي حظي ومنذ تأليفه 1985 بكثير من التعديلات والإضافات ليأتي في صورة يرضى عنها الدارسون للشريعة والدراسات الإسلامية، مع التنويه بأن الدراسة المقارنة على صعيد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي تتسع لكل ما جاء فيها من مشتملات كلية أو جزئية. واقتصر الكتاب على الأقسام الرئيسة الآتية: الأول، مدخل الدراسة المقارنة. الثاني: مسائل فقهية مقارنة. الثالث، دراسة نصية. وأتت منهجية البحث على الشكل الآتي: أولاً، رسم المعالم العامة للشريعة والفقه والقانون، وتقريب جوانب علم القانون الوضعي من أذهان الدارسين للفقه الإسلامي خاصة والدراسات الإسلامية عامة. ثانياً، تمت المقارنة وفقاً لأسلوب القانون المقارن. ثالثا، تم الوقوف على المذاهب الفقهية لأهل السنة وكل من الزيدية والإمامية، مع التعرف على الأصول أو الأدلة الفقهية التي اعتمدت عليها هذه المذاهب في الاستنباط الفقهي. رابعاً: تمت إطلالة على نشأة الاختلاف الفقهي، وتطوره، وآدابه، وأسبابه لتقيم صلتها–مع النقطة السالفة–بعلم الفقه المقارن كمدخل له، ولما في هذه الإطلالة من تعرف صحيح لطبيعة الاختلاف غير المقصود لذاته. خامساً، تم عرض للقانون المقارن، مع ذكر للآراء التي تحدد طبيعته، بحيث يتم من خلال ذلك، معرفة التقارب أو الاختلاف في وظيفة الدراسة المقارنة بين الشريعة في جانبها العلمي، والقانون. سادساً، بيان أهمية الدراسة المقارنة للفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، وبينها معاً. سابعاً، تم الاقتصار على بعض الجزئيات المقارنة في الفقه الإسلامي ومن خلاله، باستثناء جزئية في المعاملات تعني فئة كبيرة من الناس، وهي تمديد الإيجار للدور السكنية بين الفقه والقانون. ثامناً، اختيار بعض النصوص الفقهية في موضوع الردة من كتاب عظيم القدر في الفقه الإسلامي المقارن، وهو "المغني" لابن قدامة، والذي يحمل من اسمه النصيب الأوفى. وقد عمل على وضع عناوين لمشتملات هذه النصوص الرئيسة والفرعية، بما يقربها من أذهان الدارسين، مع ذكر تراجم الرجال، وشروحات يسيرة لما قد يظن البعض غموضه، وشروح لبعض الكلمات.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف قصد إلى استعمال عبارات الفقهاء أنفسهم، تعويداً لطلاب هذا العلم على أساليب الفقهاء، بحيث يتمكنون من التعامل السلس مع كتب الفقه القديمة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر