كتاب الجذور التاريخية للكيان اللبناني 1516 1831

وصف الكتاب

يجمع الباحث ، على أن لبنان لم يبصر النور كوطن وكيان ودولة ، قبل أواخر العقد الثاني من القرن العشرين ، فلبنان الذي يُعرف اليوم لم يشكّل يوماً وحدة إدارية وسياسية خضعت لقيادة سياسية وطنية واحدة رعت أموره وفقاً لمصالحه الذاتية ، ذلك أن المناطق اللبنانية لم تشكل وحدة إدارية واحدة في تاريخها الحديث ، بل كان بعضها يتبع ولاية الشام ( دمشق ) ، وبعضها يتسع ولاية صيدا ( عكا ) ، في الوقت الذي تبع فيه بعضها الآخر ولاية طرابلس ، مع التذكير بأن هذه الولايات الثلاث كانت كلها تتبع الدولة العثمانية . وغالباً ما كانت خلافات ولاة هذه الولايات الثلاث مع المسؤولين في العاصمة إستنبول ، أو فيما بينهم تنسحب على العلاقة بين العائلات اللبنانية الإقطاعية والملتزمة وعلى سكان القرى التابعة لها ، فقد خللها في سلسلة طويلة من الحروب المحلية . وقد ركّز المؤرخون على هذه الحروب ، ليظهروا شرذمة المناطق التي يتكون منها لبنان اليوم ، واختلاف التوجهات السياسية لكل منها عن الأخرى . في مقابل ذلك اعتبر البعض أن الأمير فخر الدين الثاني المعني وضع أسس الوحدة الوطنية ، بعدما وصّف حروبه ضد الإقطاعيين الآخرين الذين حكموا في مناطق لبنانية أخرى على أنها نضال وطني ، في حين وصّف هؤلاء الآخرين على أنهم عملاء الدولة العثمانية وأعداء هذه الوحدة وبنفس الذهنية اعتبر هؤلاء أن إنهاء حكم ( إلتزام ) الأمراء الشهابيين ، كان بمثابة إنهاء لاستقلال جبل لبنان ، كما اعتبروا أن لبنان الحالي نشأ بإدارة فرنسية وبناء على رغبة البطريك حويّك خلافاً لرغبة أبناء القضية الأربعة التي ضمت إليه . إن هذه المعطيات التاريخية والتفسيرات السطحية لنشأة لبنان الكيان والدولة والوطن ، تثير لدى الباحث المدقق تساؤلات كثيرة منها : لماذا رُبط تاريخ لبنان بتاريخ منطقة دون سائر مناطقه ، وبتاريخ العائلتين اللتين تناوبتا على تولي حكمها تحت مظلة العثمانيين ؟ لماذا غيّبت تاريخ العائلات الإقطاعية الأخرى التي حكمت تزامناً معها ، مناطق أخرى تدخل حالياً ضمن الجغرافيا السياسية للبنان ؟ وهل يمكن تفسير نشأة وطن برغبة دولة مستعمرة ، أو رغبة شخص مهما بلغ من القوة ، ومهما علت مرتبته ؟ ! [ ... ] يسعى الباحث في كتابه هذا الإجابة عن هذه التساؤلات في محاولة لاختراق تاريخ وأحداث شكّلت منعطفات استراتيجية على طريق تشكيل لبنان الذي آل في حدوده إلى ما آل إليه اليوم . يتتبع الباحث الجذور التاريخية للكيان اللبناني من العام 1516 إلى العام 1931 ، وذلك من خلال دراسة تطور الديموغرافيا الطائفية للناطق التي يتشكل منها لبنان الذي يعرفه الجميع اليوم ، كما والعلاقات التي قامت بين القوى السياسية المحلية في كافة مناطقه على امتداد المراحل التي سبقت إعلان تشكيله ، أي في مراحل الحكم العثماني ، ودراسة هذا كله من شأنه إعطاء تفسير علمي - موضوعي وتاريخي آخر لنشأة هذا الوطن بحدوده الحالية ، حيث أصبح هذا البلد في العصر الحديث ، ما بين 1516-1918 ، تابعاً للدولة العثمانية التي اعتبرته جزءاً من ممتلكاتها في بلاد الشام ، وبدأت جغرافيته السياسية ترتسم وفقاً لعوامل رصدها الباحث ، ووجدها ترتسم وفقاً للعوامل الآتية : أولاً السياسة العثمانية في بلاد الشام التي تجلت في التقسيمات الإدارية والنظم الإدارية التي استحدثتها الدولة العثمانية فيها ، وكانت تبدّلها وتعدّلها دائماً بما يساعدها على إبقاء سيطرتها عليها . كما تجلّت في تبدّل مواقفها إزاء الحكام المحليين ، والتساهل مع المتمردين عليها ، وإعادتهم إلى الحكم تحت ظروف ضاغطة جرّاء انشغالها شبه الدائم بالحروب على الجبهات الخارجية . ثانياً : المصالح الخاصة للعائلات الوجيهة التي نصّبتها الدولة العثمانية على رأس الإدارة المحلية في المقاطعات لجبي الضرائب منها وتأمين الأمن فيها . فكانت هذه العائلات تلجأ من أجل ضمان بقائها في مواقعها ، إلى إطاعة أوامر الدولة العثمانية في عهود السلاطين الأقوياء ، والإنحياز في مراحل ضعفها إلى أعدائها الأقوياء ، خاصة إذا كان هؤلاء على مذهبهم الديني ومذهب الغالبية العظمى من سكان مقاطعاتهم . ثالثاً : تدخل الأوروبيين من الغرب ، والصفويين من الشرق ، بالعثمانيين وعزفهم على وتر العواطف الطائفية والمذهبية ، وتماهي سكان وحكام المقاطعات اللبنانية معهم ، في عصر كانت الإعتبارات الدينية فيه تشكل عاملاً ملحوظاً في رسم سياسة الدول بشكل عام . رابعا : الديموغرافيا الطائفية للمناطق اللبنانية ، وتطوراتها خلال فترة الحكم العثماني . ويتابع الباحث مبيّناً بأن المصادر الكلاسيكية مثل البطريرك إسطفان الدويهي ، والأمير حيدر الشهابي ، وطنوس الشدياق ، وعيسى المعلوف وغيرهم ممن أخذ عنهم ، لا تعطي معطيات تاريخية كافية لرسم خريطة للجغرافيا السياسية للمناطق التي تشكل لبنان الحالي ، فهي تتركّز على " الإمارة المعنية " وحدها ، أي على جزء من وسط وجنوب لبنان الحالي ، كما أنها تختصر الحركة السياسية في ذلك العصر بحروب فخر الدين ، وتوسّعه على كافة المناطق اللبنانية ، وتحدده إلى العريش جنوباً وحلب شمالاً ، بحيث حاز الأمير لقب " أمير عربستان " ، أما مناطق البقاع وجبل عامل وعكار والضنية وبشري ، فلا حساب لها في التاريخ عند هؤلاء . وحسب هذه المصادر دائماً فإن الحركة السياسية في عصر الإلتزام كانت تتمحور حول " الإمارة الشهابية " ، فصوّرت الأمير الشهابي ودمشق وطرابلس على كسب ودّه ، والوقوف على مشورته . وهكذا ، وكما يذكر الباحث ، حُصرت هذه المصادر بالمناطق الواقعة في جبل لبنان ، وغائب عن اهتمامها سائر مناطق الجنوب والبقاع والشمال ، فلم تأتِ على ذكرها إلا عرضاً حيث قضت الحاجة إلى إبراز هيبة أحد الأميرين المذكورين ، وبالتالي فهي غيّبت معالم الجغرافيا السياسية للبنان في عصري الإلتزام والتيمار ، بحيث أنها أخفت الجذور التاريخية للكيان اللبناني .. من هذا المنطلق سعى الباحث ولإعطاء دراسة تاريخية موثقة إلى البحث عن المصادر الرسمية العثمانية - مثل دفاتر الطابو ، ودفاتر المهمة العثمانية ، وقيود المحاكم الشرعية في طرابلس وصيدا ودمشق ، والتي تم تعريبها من قِبل عدد من الباحثين ، والتي لجأ إليها الباحث والتي قدّمت له معطيات وافية عن كافة النواحي اللبنانية ، مما ساعده وفي دراسته هذه إلى إظهار الجذور التاريخية للكيان اللبناني بشكل وافٍ وموثق من خلال خرائط وملاحق أغنت هذه الدراسة التاريخية الهامة .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر