التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد نصر محمد |
| قسم: | القانون الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9786038106907 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 820 |
| ترتيب الشهرة: | 630,517 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن الإثبات ووسائله من الموضوعات التي تحتل أهمية في مجال البحث ولا حاجة إلى التدليل على هذه الأهمية في حياة البشر، إذ يكفي أن نشير إلى أنها هي الوسائل التي تمكن القضاء – الذي هو أهم سلطة في الدولة وأسماها – من القيام بمهمته التي هي تحقيق العدالة وصيانة المجتمع عن طريق إيصال الحقوق إلى أربابها وإيقاع العقوبات على مستحقيها؛ لأنه لا يتهيأ للقاضي أن يتوصل إلى الحقيقة من بين ما يقدم إليه من إدعاءات، ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل من بين ما يعرض عليه من قضايا، إلا بواسطة هذه الحجج والبراهين التي يعضد بها كل واحد من المتقاضين دعواه، ولا شك أن من بين هذه الوسائل، بل ويعتبر أهمها – نظراً لما يثيره تطبيقها والإعتماد عليها أمام القضاء من مشاكل – وسيلة الإثبات بالقرائن، خصوصاً وأنه لا يوجد تقنين لقواعد الإثبات في القانون الإدراي على غرار ما هو موجود في أفرع القانون الأخرى، الأمر الذي يضفي على دراسة القرائن أهمية بالغة لا تقل بحال من الأحوال عن غيرها من موضوعات القانون الإداري، وذلك نظراً لعدم وجود دراسات متخصصة أفردت القرائن بالبحث، وإن كان البعض – كما سيأتي – قد تناولها في المجال الإداري لكن ليس بصورة كاملة تفي بكافة جوانبها وإنما تحدث عنها باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بجانب غيرها من الوسائل الأخرى.
كما أن دراسة وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي لا تقل بحال من الأحوال عن دراستها في القانون الإداري الأمر الذي جعلني أقوم بالبحث في قواعد الفقه الإسلامي بهدف الوصول إلى ما يقابل هذه المسميات في نطاق القانون الإداري، مع محاولة تأصيل ذلك في الفقه الإسلامي، وكشف النقاب عن مكنون تلك القواعد، مع محاولة رد المسميات القانونية إلى أصلها في الفقه الإسلامي وإبراز دور الفقه الإسلامي في هذا الشأن.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".