كتاب حقوق الانسان وحرياته

وصف الكتاب

يضم هذا الكتاب بين طياته دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته وأمن المجتمع تشريعياً، وفقهاً وقضاءاً، وللإحاطة بموضوع البحث فقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول: الفصل الأول: حقوق الإنسان -مفهومها وتطورها: وفيه عرض لمفهوم حقوق الإنسان وبينا بأنها حقوق لصيقة بالفرد كونه إنساناً وهي قديمة قدم الإنسان نفسه، وبين المراحل التاريخية لها إلى أن وصلت إلى وقتنا الحاضر حيث أصبحت جزءاً من قواعد القانون الدولي التي تحرص أغلب الدول على التقيد بها.

الفصل الثاني: الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان في التشريع الأردني: ومن خلال هذا الفصل حرص على توضيح بعض المفاهيم الدستورية العامة التي لها دور كبير في الحفاظ على حقوق الإنسان، مثل مبدأ سمو الدستور ورقابة دستورية القوانين والرقابة على أعمال الإدارة، وتعرض بإيجاز للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني وكيف نظمت القوانين المرعية هذه الحقوق.

الفصل الثالث: الضوابط القانونية والإجرائية لدور الشرطة في المحافظة على حقوق الإنسان: في هذا الفصل تم الانطلاق من مبدأ أساسي يحكم عمل الشرطة ألا وهو مبدأ الشرعية الإجرائية والموضوعية، وتم بيان دورها في التأكيد على صيانة حقوق الإنسان ومراعاة أن يكون عمل أفراد الشرطة متفقاً مع هذا المبدأ، وبحث بشيء من التفصيل لبعض المواضيع الهامة التي يتعرض لها رجال الأمن العام في نشاطهم اليومي، وبين الضوابط القانونية والإجرائية لهذه النشاطات حرصاً على أن تكون الإجراءات الشرطية قانونية تصون حقوق الإنسان وتصون أمن المجتمع، حيث تعرض بالبحث بداية لموضوعين هامين هما القبض والتفتيش وشروطهما، ووقف على التعديل الأخير الذي طرأ على قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخاصة القيد الشكلي الواجب مراعاته من قبل أفراد الأمن العام والمتمثل بتنظيم محضر للقبض، واقتراح نموذجاً لهذا المحضر لضمان عدم بطلان الإجراءات التي يقوم بها رجال الأمن العام.

ومن ثم تطرق البحث لموضوع خطير جداً ألا وهو صلاحيات الأفراد باستعمال القوة والأسلحة النارية والضوابط والقيود التي تنظم استعمالها.

وبين هذا الفصل كذلك وجود فئات معينة يتعامل معها أفراد الأمن العام تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة وحرصاً شديداً من الأمن العام، وأهم هذه الفئات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث.

الفصل الرابع: النتائج المترتبة على مساس أفراد الأمن العام بحقوق الإنسان: ومن خلاله بين أن المسؤولية الجزائية تتحقق بحق أفراد الأمن العام إذا ما اعتدوا على حقوق الإنسان وحرياته لتوافر أركانها وعناصرها وفق قانون العقوبات وقانون الأمن العام، وتعرض بالشرح لأهم هذه الجرائم وهي جريمة انتزاع الإقرار، جريمة التعدي على الحرية، جريمة إحداث العاهة الدائمة، جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وجريمة الإيذاء المقصود والجرائم الواقعة على الشرف وجريمة عدم التصرف بأدب وكياسة مع أفراد الجمهور التي نص عليها قانون الأمن العام.

وبعد أن بين المسؤولية الجزائية التي تترتب على ارتكاب هذه الجرائم من قبل أفراد الأمن العام، تطرق بالبحث إلى بطلان الإجراءات التحقيقية التي يقوم بها أفراد الأمن العام إذا لم تكن متفقه مع القواعد الشكلية للقانون وأثر هذا البطلان على إهدار حقوق المجني عليهم وإفلات المجرمين من العقاب، ولم يفتن هذا الفصل تناول المسؤوليتين المدنية والتأديبية في حالة المساس بحقوق الإنسان من قبل أفراد الأمن العام، ووقف على سلطة مدير الأمن العام بالاستغناء عن خدمات كل فرد يمس حقوق الأشخاص وحرياتهم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا، وبين أن الاستغناء عن الخدمات حق مقرر لمدير الأمن العام لمن يرتكب مخالفة عدم التصرف بأدب وكياسة مع أفراد الجمهور وفق ما هو منصوص عليه في قانون الأمن العام.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر