كتاب علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية

وصف الكتاب

إن القانون يهدف إلى تحقيق غاية كبيرة في كل زمان ومكان ألا وهي فكرة العدالة، فهي الغاية القصوى التي يسعى لها القانون، فالقانون يجب أن يكون رديفاً للعدالة، وأنه بدون العدالة يكون مدعاة للسخرية إن لم يكن تناقضاً، فالعدالة مهما كان معناها فإنها تبقى قيمة خلفية أي أنها إحدى الغايات التي يسعى إليها الإنسان لتحقيق حياة هنيئة، لكن مفهوم العدالة أوسع من مفهوم القانون، ذلك أن العدالة مطلوب تطبيقها سواء وجد القانون أم لا.

وتحقيق العدالة وهو النتيجة الطبيعية لوجود قضاء نزيه ومؤهل، إلا أن ذلك يتطلب مناخاً قانونياً تتحقق تحت مظلته ضمانات عدالة المحاكمة، ومن هنا أصبح ضرورياً الوقوف على مقومات إستقلال القضاء وركائز حياده، لبيان حق المتهم في المحاكمة العادلة، والتي تقوم على عدة مبادئ لضمان عدالتها، ومن بين أهم هذه المبادئ علانية المحاكمة التي تبث الطمأنينة لدى الجميع سواء منهم المتهم أو جمهور الناس.

وإذا كانت التشريعات الجنائية قد اختلفت على مبدأ العلانية في مرحلة التحقيق الإبتدائي، إلا أنها تتفق جميعاً على أن مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي تجري علانية كقاعدة عامة، فالعلانية تعتبر من الأصول الجوهرية للمحاكمات التي يترتب البطلان جزءاً على الإخلال بها، كما أنها قد استقرت كمبدأ دستوري لا يجوز المساس بها، فهي ليست مجرد حكم قانوني يملك المشرع إلغاء بقانون آخر، وإن كان قد أورد بعض الإستثناءات كقيود عليها.

يبحث هذا الكتاب في مبدئ علانية المحاكمات الجزائية وفق التشريع الأردني مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية وذلك في ثلاثة فصول جاءت وفق ما يلي: الفصل الأول: "ماهية العلانية"، الفصل الثاني: "علانية المحاكمات الجزائية في التشريعات المقارنة"، الفصل الثالث: "مظاهر علانية المحاكمات الجزائية"، الفصل الرابع: "مؤيدات علانية المحاكمات الجزائية".

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر