كتاب الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية

وصف الكتاب

تبنى المشرع الجزائي اللبناني والأردني المفهوم الاجتماعي للعرض والذي سنتحدث عنه فيها بعد والذي يقوم أساساً على نقاء العرض وصيانته حق فردي قابل للتصرف، وقد استبعد المشرع الجزائي من حيث المبدأ سائر الممارسات الجنسية الإرادية واعتبرها منطقة لا جوز له أن يتدخل فيها باعتبارها تتم بالرضا، لأنها تدخل في نطاق ما يسمى بالحرية الجنسية، لذلك فإن المشرع الجزائي يتدخل وفقاً للمفهوم الاجتماعي لحماية العرض عندما تكون الممارسات الجنسية غير المشروعة قد تمت برغم الإرادة أو بدون الإرادة المعتبرة قانوناً، كما لو وقعت تلك الممارسة بالإكراه أو بالحيلة أو الخداع أو بالمباغتة أو على شخص لا يملك قانوناُ أهلية الرضا.

ومن هنا يبدو الاختلاف الجوهري بين القانون الوضعي من ناحية والدين من ناحية أخرى في مجال حماية العرض، من حيث الفلسفة التي يعتمدها كل منهما لحماية العرض وصيانته من الاعتداء عليه. فالشريعة الإسلامية تهدف إلى حماية العرض في ذاته ونقائه حرصاً منها على الأخلاق العامة وصيانة للفضيلة.

أما القانون الوضعي فلا يهدف إلى حماية نقاء العرض في ذاته، وإنما تنحصر مهمته في حماية الجسد من كل ممارسة غير إرادية للجنس حماية للحرية الجنسية، لذلك فإنه لا يكون هناك أي اعتداء على العرض في الممارسات الجنسية غير المشروعة ما دامت تلك الممارسات تستند على الإرادة المعتبرة قانوناً. ويترتب على ذلك، أن أي ممارسة جنسية تتم برضاء أطرافها تكون مشروعة حتى لو كانت في غير حلال ما دامت برضاء أطرافها، أما إذا تمت رغم انتفاء الإرادة المعتبرة قانونا فإنها تكون غير مشروعة لما فيها من عدوان على الحرية الجنسية.

والواقع أن نطاق الحماية الجزائية للعرض في الشريعة الإسلامية أكثر اتساعاً وأوسع نطاقاً من تلك التي تقررها القوانين الوضعية، ومنها القانون اللبناني والقانون الأردني. فالشريعة الإسلامية لا تعتد بدور للإدارة في حماية العرض، أما القانون الوضعي فإنه يعول على هذه الإرادة في الكشف عن مشروعية الفعل ولما كانت الشريعة الإسلامية تتكفل بحماية العرض وصيانته من كافة أشكال الممارسات الجنسية التي تتم خارج إطار العلاقة الزوجية، كان لا بد في التعرض لهذه الحماية في موضوع هذا البحث.

وتقوم خطة هذه الدراسة على أساس السياسة التي يتبناها المشترع الجزائي اللبناني والأردني لحماية العرض في قانون العقوبات، حيث ورد النص على تلك الحماية في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ضمن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. ومع أن الشريعة تجمع أهم الأفعال التي تشكل اعتداء على العرض في جريمة الزنا، وقررت الحماية للعرض في أية ممارسة جنسية طالما كانت خارج إطار العلاقة الزوجية الصحيحة، إلا أن المشرع الجزائي الأردنى أوردا النص على جريمة الزنا ضمن الجرائم التي تمس الأسرة والأدب العيلية في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العقوبات، ولم يضعا هذه الجريمة ضمن الجرائم التي تشكل اعتداء على العرض.

ولهذا فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام وباب تمهيدي، وحيث يتضمن الباب التمهيدي مفهوم الحماية الجزائية لعرض الإنسان في القانون والشرع وذلك ضمن فصلين الأول منهما لمفهوم الحماية الجزائية لعرض الإنسان في القانون الوضعي، والثاني لحماية العرض في الشريعة الإسلامية. وخصص القسم الأول للحماية الجزائية للعرض في جرائم الاغتصاب والفحشاء "هتك العرض"، وذلك ضمن بابين، الأول منهما للحماية الجزائية للعرض في جريمة الاغتصاب، والثاني للحماية الجزائية للعرض في جريمة الفحشاء "هتك العرض.

أما القسم الثاني من هذه الدراسة فخصصناه للحماية الجزائية للعرض في جرائم الخطف والإغواء والتهتك، وذلك ضمن ثلاثة أبواب، الأول منها للحماية الجزائية للعرض في جريمة الخطف، والثاني للحماية الجزائية للعرض في جريمة الإغواء والباب الثالث للحماية الجزائية للعرض في جريمة التهتك.أما القسم الثالث من هذا الكتاب فقد خصص للقواعد المشتركة لجرائم العرض وذلك ضمن بابين، الأول منهما للقواعد الموضوعية المشتركة لجرائم العرض، والثاني للقواعد الإجرائية لجرائم العرض.

تبدو أهمية الحماية الجزائية لعرض الإنسان في ضرورة إيجاد الحماية القوية التي تصون هذا الحق من المساس به،نظراً لما يخلفه الاعتداء على عرض الانسان من آثار اجتماعية ونفسية ذات أثر سلبي على المجني عليه وعائلته،ولذا فإن حماية العرض موضع اهتمام خاص في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ،ومحل الحماية هذا هو حق الانسان في صون عرضه وشرفه، وعدم الاعتداء على حريته في المعاشرة الجنسية ،إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً في طريقة و أسلوب حماية العرض في كل منهما، وذلك من حيث نوع ومقدار الحماية ،حيث ان لكل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فلسفته الخاصة به،والتي على أساسها يحدد معالم سياسته في حماية العرض. يعرض هذا الكتاب لمفهوم الحماية الجزائية لعرض الإنسان في القانون الوضعي وفي الشريعة الاسلامية، وذلك في جرائم الاغتصاب والفحشاء وهتك العرض،وكذلك جرائم الخطف والإغواء والتهتك. كما تمّ توضيح القواعد المشتركة لجرائم العرض ضمن بابين،الاول منهما خصص للقواعد الموضوعية المشتركة لجرائم العرض،والثاني للقواعد الإجرائية لجرائم العرض.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر