كتاب فلسفة العبادات

وصف الكتاب

إن علم الإنسان محدود، ويشهد له قوله تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً). والرواية الشريفة "لا شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله" تدل على أن عقل الإنسان أيضاً محدود. وهل يمكن بهذا العلم والعقل المحدودين إدراك فلسفة الأحكام الإلهية؟ للوقوف على حقيقة ذلك لا بد من مراجعة القرآن الكريم والروايات والآثار. فمن خلال مراجعة القرآن والسنة يمكننا استنباط دليلين على الجواز وهما: 1-لقد بيّن القرآن الكريم للناس فلسفة الأحكام والتعاليم وعللها النفسية والاجتماعية والأخلاقية والصحية... ولم يكتف بتقديم النصائح الجافة، وذلك ليقف الناس بأنفسهم على المفاسد التي تكمن في المناهي وأضرار المعاصي. وإلى هذا يشير ما قاله الإمام الرضا عليه السلم "أن قال قائل: لم أمر الله تعالى العباد ونهاهم، قيل: لأنه لا يمكن بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع من الفساد والتغاضب".

ولقد أشار القرآن والروايات الإسلامية إلى فلسفة الأحكام الشرعية، فمثلاً نجد أن القرآن الكريم يرى أن فلسفة الصلاة هي تنزيه المصلي عن الفحشاء والمنكر وأن حكمة الصوم هي الوصول إلى تقوى الله، وأن علة تشريع الزكاة تطهير وتزكية معطي الزكاة، وبيان كل واحدة من هذه العلل يحتاج إلى إيضاح وتفصيل بينها المؤلف خلال عرضه لفلسفة العبادات في هذا الكتاب، كما أن في الروايات بيان أوسع لفلسفة بعض الأحكام. وقد ألف علماء الإمامية كتباً متعددة نظموا فيها ما روي عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام حول فلسفة الأحكام وعللها، 2-الدليل الآثار وسير الأئمة فعندما يسأل الإمام عن علل الأحكام لم يكن يمتنع عن بيانها، فلو أن هذا الأمر كان محظوراً لما أقدم عليه السلف وسيرتهم حجة ويوجد ثلاثة فرائد لمعرفة فلسفة الأحكام وهي: أولاً أنّ التعليل يثبت أن الله تعالى حكيم لا يفعل عبثاً، ثانياً: إن معرفة فلسفة الأحكام يزيد اطمئنان المسلم بحكمة الله تعالى وعمق وأصالة التشريع الإسلامي.

فالمسلم بعد أكثر من ألف وأربعماية سنة من تشريع القانون الإسلامي، يرى بأن العلم في العصر الحديث مع سرعته وتقدمه يُخْضع ذلك التشريع الإلهي، ولا يمكن له إلا الاعتراف به، ويوصي الناس بالعمل به، وهذا يزيد من إيمان المسلم بحكمة خالقه. ثالثاً: عن طريق التعليل يمكن للشرع أن يكتسب مرونة كبيرة جداً تجعله قادراً على التكيف مع جميع العصور والظروف، وتضفي عليه طابع الشمولية لكل وقائع الحياة، خاصة بناء على نظرية فقه المقاصد العامة. رابعاً: إنها تجعل المسلم يشعر بفقره واحتياجه لهذا التشريع الإلهي دون أن يكون فيه غرض آخر، وتكرس في وعيه بان كل هذه الأحكام إنما هي لمصلحته وتحقق سعادته. خامساً: إن معرفة فلسفة الأحكام الشرعية يسهل على الإنسان المسلم إطاعة الأوامر والنواهي، ويدفعه بشوق إلى الامتثال بشوق ورغبة ولهذا يقول الفيلسوف السبزاوي: "كل ما أدركه العقل وعرف وجه الحكمة في فعله مال الطبع إليه ميلاً ما، فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثاً على الفعل". ومن كلامه يتضح أن هذا المطلب أمر وجداني لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. ويمكن الاطمئنان إلى أنه بالإمكان الوقوف على معرفة فلسفة قسم معتدٍّ به من الأحكام، وأن معرفة فلسفة الأحكام ليست عديمة النفع والجدوى؛ بل هي مفيدة جداً ومربية.

ويجب التنبيه إلى أن فلسفة الأحكام والتي تقع في مدار المعرفة البشرية لا تكون شاملة وعامة لمختلف الأفراد، وفي جميع الظروف والمتغيرات، بل هي مبنية على أساس مصلحة الأكثرية من الناس وهي جارية في الغالب من الأفراد لا الكل. وتوضيح ذلك أن فلسفة أي حكم من الأحكام لا تكون متجانسة مع خصوصيات كل الأفراد، كما أنها ليست منسجمة مع خصوصيات الفرد الواحد على الدوام وفي كل الحالات؛ بل هي مبتنية على أساس أغلب الحالات وأغلب الأفراد.

ومن هنا ونظراً لأهمية الوقوف على فلسفة العبادات يأتي هذا الكتاب الذي يحاول المؤلف ومن خلال دراسة موضوعية بحثية فلسفية بيان فلسفة كلٍّ من الصوم والزكاة والحج وفلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر