كتاب الجنسية اللبنانية بين القانون والاجتهاد

وصف الكتاب

تعتبر الجنسية ركناً أساسياً من أركان الدولة وارتباط الفرد بها. فالجنسية هي رمز يتعلق به المواطن تعلقه بوطنه لما يشكله هذا الرمز من معاني الانتماء. فالجنسية هي هوية الانتماء بالمصطلح القانوني، فيه أحد العناصر التي تتميز بها شخصية الإنسان أو شخصيته القضائية إذ أن خصائص الشخصية هي الجنسية، الاسم، الوطن، والذمة المالية. والجنسية هي المعيار الذي يمقتضاه يتم التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي وهي الرابطة بين الفرد والدولة التي تولي الفرد حق الإقامة في دولة معينة. والجنسية إلى هذا هي الأساس الذي يقوم عليه كيان الدولة واستمرارها، ويجعله يتمتع بحماية المجتمع الدولي، إذ أن الفرد الذي لا يحمل جنسية دولة معينة يفتقد حكماً إلى تلك الحماية. وقد كرس هذا الحق "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، في المادة 15 – فقرة أولى – التي نصت على "أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأبدت محكمة العدل الدولية هذا الحق في حكم لها صدر بتاريخ 6 نيسان 1955 وقضى بأن "الجنسية علاقة قانونية ترتكز على رابطة اجتماعية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمشاعر والمصالح". وقد عرفت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجنسية بأنها "رابطة بين الفرد والدولة" وأضافت "أن كيان لبنان الدولي قد تكرس في معاهدة لوزان تاريخ 1923/7/24 بعد سلخه من أراض الدولة العثمانية فأصبح لسكانه جنسية جديدة" (قرار تاريخ 10967/5/15، مجلة العدل 1967 ص 6،7) وأما المبادئ التي تقوم عليها الجنسية فهي كالتالي: الجنسية هي الرابطة السياسية بين الفرد والدولة، حيث يشكل الفرد عنصراً من عناصر تكوين الدولة، والجنسية تقوم على عدة مبادئ وهي: 1-من حق كل فرد أن يمتلك جنسية، 2-للفرد أن يمتلك جنسية منذ ولادته، 3-يمكن للفرد أن يغير جنسيته ضمن قوانين الدول المعنية، 4-التجنس قد يفقد الجنسية القديمة، 5-مسائل الجنسية تتمتع بسيادة الدولة.

وانطلاقاً من هذه المبادئ وضعت الدول قوانينها المتعلقة بالجنسية آخذة بعين الاعتبار مصالحها وما يتلاءم نع خصوصياتها السياسية والاجتماعية. وأما من أساس الجنسية فهناك اتجاهان أساسيان لتحديد أساس الجنسية: 1-الاتجاه المادي الذي لدى الدول الأنكلوسكسونية والذي يقيم الجنسية على فكرة المنفعة المشتركة لكل من الفرد والدولة، فالفرد يعلن رغبته في الانتماء إلى الدولة لشعوره بالحاجة إلى حمايتها، وفي سبيل التمتع بتلك الحماية يخضع الفرد لسلطان الدولة السياسية ويلتزم بالتقيد بالقوانين والواجبات التي تفرضها، أما الدولة فهي تمنح جنسيتها للفرد لشعورها بالقدرة على فرض قوانينها وكفارة حمايتها لرعاياها. 2-الاتجاه الثاني في أساس الجنسية هو اتجاه روحي يسود لدى الدول الأوروبية بصفة خاصة، وتقوم رابطة الجنسية وفقاً لهذا الاتجاه على الشعور القومي والصلة الروحية التي تربط الفرد بالدولة، يستند هذا الاتجاه إلى الواقع التاريخي في انتماء الفرد إلى الجماعة والذي يتمثل في تبعيته للأسرة والقبيلة ثم الأمة. وأخيراً تبعيته للدولة بوصفه التعبير السياسي عن الأمة وفقاً لمبدأ القوميات الذي نادى به الفقيه "ماتشيني". 3-إن رابطة الجنسية تستند وفقاً لمعظم التشريعات الحديثة إلى كل من العناصر المادي والعنصر الروحي في آن واحد، فالجنسية تقوم من ناحية على فكرة المنفعة المتبادلة بين الفرد والدولة وعلى فكرة روحية تعبر عن إحساس الفرد برغبته في الانتماء إلى جماعة سياسية معينة.

على ضوء هذه المعطيات بالإضافة إلى أخرى تأتي هذه الدراسة التحليلية الشاملة للجنسية اللبنانية بين القانون والاجتهاد. وقد جاءت ضمن أقسام أربعة شملت المواضيع التالية: القسم الأول: بحث في الجنسية اللبنانية عارضاً للنظرية العامة وللنشأة والتاريخ وللنظام القانوني، أما القسم الثاني فقد بحث وبشكل مفصل في القوانين والقرارات المتعلقة بالجنسية اللبنانية، وضمّ القسم الثالث ملف وثائقي حول دراسات متعلقة بالجنسية اللبنانية، وختم القسم الرابع باجتهادات كافة المحاكم اللنانية حول موضوع الجنسية وذلك منذ العام 1940.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر