كتاب الأسناد التجارية

وصف الكتاب

يمكن بيان خصائص الأسناد التجارية التي هي محور البحث في هذا الكتاب على الشكل التالي:

أ-لا يعتبر مطلق سند سنداً تجارياً، شرط التداول بالطرق التجارية.

وقد جاء في بعض المحاكم الدولية في شأن ذلك التالي: 1-لا تعتبر الفواتير غير القابلة للتداول بالطرق التجارية والتي تنقضي بدفع قيمتها، أسناداً تجارية (محكمة بوردو في 29 آذار 1871؛ سيراي 1871-2-209). 2-إن السند الذي لا يجوز انتقاله إلا بطريق التفرغ العادي أو حوالة الحق لا يعتبر سنداً تجارياً (محكمة التمييز الفرنسية في 13 تشرين الثاني 1889؛ سيراي 1891-1-437).

ب-وأما ما يجب أن يمثله السند التجاري، فيجب أن يمثل ديناً نقدياً معين المقدار بدقة.

وقد جاء في شأنه في بعض المحاكم التالي: 1-بما أن السند التجاري هو سند قابل للتداول بالطرق التجارية ويقوم في الوفاء مقام النقود، فيجب أن يتضمن الالتزام بدين نقدي معين بدقة؛ أي التعهد بدفع مبلغ معين من النقود. وعليه لا تعتبر أسناداً تجارية أسناد النقل البحري لأنها لا تعطي الحق إلا باستلام بضائع لا بالحصول على مبلغ نقدي (تمييز فرنسي في 7 أيار 1866؛ سيراي 1866-1-313). 2-لا يعدّ سنداً تجارياً السند الذي يكون موضوعه التزام المدين بأداء عمل معين (محكمة النقض المصرية في 20 كانون الأول سنة 1934). 3-لا يعدّ سنداً تجارياً السند الذي يمثّل كمية من البضاعة كسند الإيداع في المخازن العمومية (محكمة التمييز الفرنسية في 7 أيار؛ سيراي 1866). 4-لا تعتبر أسناداً تجارية الأوراق المالية (الأسهم والسندات) التي تصدرها الشركات أو الدولة أو المؤسسات العامة لأن هذه الأوراق، وإن كانت تمثل مبلغاً من النقود وتقبل الانتقال بالطرق التجارية، يصعب تحديد قيمتها بدقة نظراً لتقلب أسعارها باستمرار، كما يصعب تحديد الأجل الذي يستحق فيه دفع قيمتها (محكمة التمييز الفرنسية، غرفة العرائض 17 نيسان 1869). 5-لا تعتبر قسائم الأسهم والسندات، التي تمثل قيمة الفوائد أو أرباح السهم أو السند، من الأسناد التجارية لأنها لم تستقر في العرف كأداة للوفاة في المعاملات (محكمة التمييز الفرنسية 29 حزيران 1870).

ج-يجب أن تضمن السند التزاماً بدفع مبلغ من النقود في موعد واحد معين. وإذا كان الدين الثابت في السند مقسطاً إلى أقساط تستحق في مواعيد مختلفة، فلا يعتبر هذا السند من الأسناد التجارية (محكمة النقض المصرية 20 كانون الثاني 1934).

هذا ويمكن القول بأن المحامي الياس أبو عيد تناول مسالة الأسناد التجارية بالتفصيل وضمن فصول دارت حول قضايا قانونية تخص تلك الأسناد، وجاءت على النحو التالي: 1-تنازع حول القوانين في مسائل الأسناد التجارية. 2-صفة الأسناد التجارية. 3-مرور الزمن. 4-العلاقة التعاقدية الأصلية والعلاقة المصرفية.

وانتقل بعد ذلك لتناول القضايا القانونية المرتبطة بالشيك ويمكن بيانها كالتالي: 1-إنشاء الشيك. 2-تداول الشيك. 3-ضمانات الوفاء بالشيك. 4-تقديم الشيك ووفائه. 5-الرجوع لعدم الوفاء. 6-الشيك المسطر أو المشطوب. 7-شيكات المسافرين.

ثم تناول السند وقضاياه القانونية، والتي جاء على النحو الآتي: 1-قواعد عامة. 2-إنشاء السند لأمر. 3-تداول السند لأمر. 4-ضمانات الوفاء بالسند لأمر. 5-وفاء السند لأمر. 6-سقوط حق الرجوع.

سند السحب: 1-قواعد عامة. 2-إنشاء سند السحب. 3-تداول سند السحب. 4-ضمانات الوفاء بسند السحب. 5-استحقاق سند السحب ووفائه. 6-الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء. 7-أحكام مختلفة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر