كتاب الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية

وصف الكتاب

يشكل مضمون هذا الكتاب النص الحرفي الكامل لدراسة مقدمة إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية وذلك بنهاية عام 2002، ولأن نظام هذا المركز يحفظ حقوق الملكية الأدبية للمؤلف فقد توفرت القناعة لديه لطباعة هذه الدراسة وتعميمها ونشرها وذلك لسببيين: الأول: نظراً لكون مضمون هذه الدراسة ومنهجية تصميمها وتبويبها تتوافق مع المقرر الجامعي لمادة القانون الدولي الخاص وتحديداً موضوع الجنسية في السنة الرابع-قسم الحقوق.

الثاني لأن عنوان هذه الدراسة يشير إلى توجهاتها ويدل على طبيعة نقاطها، ومعالجاتها أي في ربط الجنسية بالقومية والأمة بالدول العربية. فقد نهض الدافع الثاني لإقناع المؤلف بجدوى نشرها وتعميمها على القراء بصورة عامة وعلى سائر الحقوقيين والمشتغلين بالشأن السياسي بصورة خاصة.

هذه الخصوصية في دوافع طباعة هذه الدراسة انعكست على منهجيتها، حيث اندمجت في ثناياها الدراسة المنهجية الجامعية الكلاسيكية "أي الموجهة إلى دارسي القانون والمشتغلين به مع "المنهجية القومية" للفقه العربي أيضاً والخاصة بأهداف الأجهزة المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية والمتجهة تحديداً إلى توحيد التشريعات العربية. سند لذلك فقد أتى "نصها العام" في كافة صياغاته محكوماً بهذه التوجيات دالاً على هذه الهواجس والأمنيات.

فالباب الأول لأجل ذلك لم يأت مرتهناً للنظرية العامة للجنسية على إطلاقها مما حرره من العديد من مفاهيمها وصياغاتها ومن بعض أهم مسلماتها ومفرداتها حيث توج هذا التوجه في ذاتيته واستقلاليته عن "النظرية الجاهزة" بفصل جديد (الفصل الثاني) تحت عنوان أصيل وهو تخصيص النظرية العامة للجنسية أو تقريب فكرة الجنسية.

هذا الفصل الذي حاول أن يقدم أساساً فقهياً "لتوحيد أحكام الجنسية على قاعدة عربية وبروح عربية اتجه إلى أغراض ثلاثة: تثبيت فضيلة الأصالة العلمية لدى الطلبة والباحثين الجامعيين في جهودهم ودراستهم العلمية خاصة في الإطروحات الجامعية. تثبيت مبدأ الشخصية القانونية الذاتية لكل جماعة أو مجتمع يحور على شخصية الحضارية، محاولة الخروج من الضمية القانونية في بعض مواد ومؤلفات القانون وابتداع النظريات المتفاعلة مع الحاجات القومية خاصة العربية.

هذا الفصل الثاني ضمن الباب الأول في أفكاره ونقاطه ومستنداته التاريخية والدستورية يقدم للباحث وللمشتغل العربي "مجموعة أسباب موجبة أولية" لدعم وتقريب حجج التوحيد في مسائل الجنسية بنفس الوقت يسلط الضوء على الجوانب المشعة في المسألة القومية والتاريخية للأمة العربية الأمر الذي يسترجع الذكريات ويستنهض المشاعر التي تحدد المواطن والقناعات لدى الطلاب الجامعيين وغيرهم.

مع هذا الباب الأول (خاصة مع فصله الثاني) تظهر المبادئ الأساسية للقانون الطبيعي العربي بجانب النظرية العامة للجنسية مما يحدث تعديلاً عليها يحد من غربتها عن الواقع العربي وتشريعاته، وفي الباب الثاني الذي أتى بمثابة المتن في الدراسة ومحكوماً في نصه طبعاً بنفس توجهاتها تضمن "دراسة مقارنة أولية" لقوانين الجنسية العربية تسمح تستلخص أهم المسائل والنقاط التي يستلزمها البناء القومي المستقبلي لقانون عربي للجنسية في الدول العربية.

ولقد أتت عناصر المقارنة لهذا الفرض تركز على: بسط وعرض أهم النصوص العربية الوضعية في مادة الجنسية، تضيف المواقف المستخلصة من النصوص ضمن عدة عناوين أساسية وفرعية أما باصطلاحاتها العلمية القانونى المعروفة أو ما يلزم من جديد لإصابتها بمعانيها الدقيقة. التقاط النصوص والمواقف التي أبرزت فكرة القومية في أحكام الجنسية وتلك الصياغات التي أضاءت على القرابة التاريخية والمستمرة بين الأمة العربية والدول العربية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر