English  

كتاب شطب العلامة التجارية في ضوء محكمة العدل العليا

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
شطب العلامة التجارية في ضوء محكمة العدل العليا
Qr Code شطب العلامة التجارية في ضوء محكمة العدل العليا

شطب العلامة التجارية في ضوء محكمة العدل العليا

مؤلف:
قسم: دراسة العلامات والرموز [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار الثقافة للنشر والتوزيع
ردمك ISBN: 9789957166496
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 304
ترتيب الشهرة: 748,253 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

تحتل العلامة التجارية مكانة مهمة ومميزة بين حقوق الملكية الصناعية. وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه العلامة كونها تشكل هوية خاصة بالسلع والخدمات التي تميزها؛ الأمر الذي يُمَكِّن المستهلكين من الاختيار بين السلع والخدمات بما يلبي حاجاتهم، ويدفع مالكي العلامات التجارية من تجار وصُنَّاع ومُقَدَّمي خدمات لتحسين نوعية سلعهم وخدماتهم، مما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري، وانعكاس ذلك على تطور الاقتصاد وازدهاره.

زادت أهمية العلامة التجارية، ولعبت دوراً مميزاً بسبب استخدام الوسائل التكنولوجية في الإنتاج مما أدى إلى زيادته كَمّاً ونوعاً، وبالتالي اشتداد التنافس بين تجار السلع ومنتجيها ومقدمي الخدمات، وكذلك بسبب التطور الاقتصادي خصوصاً بعد ظهور العولمة التي من أبرز مبادئها حرية التجارة الخارجية.

عرف قانون العلامات التجارية في المادة الثانية منه العلامة التجارية بأنها: "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره"، ويلاحظ أن هذا التعريف قد جاء متفقاً مع تعريف اتفاقية تربس للعلامة التجارية الوارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة منها والتي تنص على: "تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية".

يعد اتخاذ العلامة التجارية أمراً اختيارياً وفقاً لأحكام القانون الأردني، إذ لم يرد فيه أي نص يوجب اتخاذ علامة تجارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتسجيل العلامة التجارية، إذ عُد أمراً اختيارياً متروكاً لتقدير من يرغب في الاستقلال باستعمالها لتمييز سلعه وخدماته، سنداً لأحكام المادة السادسة التي نصت على أنه: " كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتاجر أو التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون"، ونصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من قانون العلامات التجارية على أن: " كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه أن يقدم طلباً خطياً إلى المسجل وفاقاً للأصول المقرره".

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "شطب العلامة التجارية في ضوء محكمة العدل العليا"

اقتباسات كتاب "شطب العلامة التجارية في ضوء محكمة العدل العليا"

كتب أخرى مثل "شطب العلامة التجارية في ضوء محكمة العدل العليا"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا