كتاب أصول المحاكمات الشرعية

وصف الكتاب

يقول المؤلف في مقدمة كتابه هذا أنه قد اختار الكتابة في هذا الموضوع "أصول المحاكمات الشرعية" الثلاثة أمور هي: أولاً: أهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، وتعلقه المباشر بحياة الناس وإقامة العدل بينهم. ثانياً: بيان الأحكام المتعلقة به، وجمعها في كتاب يجمع أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، لبيان الحق في عدالة التشريع الإسلامي، وهذه العدالة التي لا يمكن أن يضاهيها، أو يقاس بها ما بني على اجتهاد البشر في قوانينهم الوضعية.

ثالثاً: تعلق الموضوع بعمله كقاضي شرعي حيث نصب قاضياً منذ عام 1972/ وانتقل في المناصب القضائية المختلفة، والتي كان آخرها قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية منذ عام 1986 ولمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً، وقد اطلع خلال تلك الفترة على أصول المحاكمات الشرعية المبثوثة في المراجع المختلفة بحكم عمله القضائي، وبحكم ضرورة البحث في المصادر بخصوص إيجاد حلول لما يقع من مشكلات منظورة أمام القضاء الشرعي، وضمن اختصاصاته، وخاصة في الفترة التي وجد فيها في محكمة الاستئناف الشرعية، وكان ذلك مجالاً للجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وهذا من الأهمية بمكان، إذ أن الواقع العملي بتطبيق الأصول القضائية يتبين منه مدى عدالة هذه الأصول وملاءمتها للحياة. لذلك كله وجد في هذا الموضوع (أصول المحاكمات الشرعية) ما يحقق القصد فاختار الكتابة فيه.

وعلى ضوء ما تقدم قام بما يلي: جمع مختلف ما كتب في أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية ثم تنظيم مسائله، وصياغة ذلك بأسلوب موضوعي واضح، يتفق وروح العصر، دون الإخلال بقواعد الشريعة ومناهجها، ورجح ما يحتاج إلى ترجيح في موضوع البحث، حسب قوة الدليل، ومراعاة العصر، والواقع المعاش، مستعيناً في منهجه وبحثه هذا بكتاب الله عز وجل، وكتب التفسير، والحديث، وأصول الفقه، واللغة، وكتب السير، والكتب الفقهية العامة، والكتب المتخصصة في هذا الموضوع وخاصة القديمة ومنها: 1-أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله محمد المالكي المعروف بابن الطلاع (ت 497هـ). 2-أدب القاضي للخصاف (ت 261هـ) وشرحه لعمر عبد العزيز المعروف بالحسام الشهيد (ت 536هـ). 3-كتاب الولاة والقضاة للكندي (ت 350هـ) وغيرها من الكتب.

أما خطة بحثه فتتكون من تمهيد وعشرة فصلاً، في التمهيد: ذكر تعريف القضاء، ومشروعيته، ودراسة تاريخية للقضاء والمحاكمات. وذكر في الفصل الأول: تعريف القاضي لغة وشرعاً، وصفاته، وشروط توليته، والآداب التي يجب أن يتصف بها في خاصة نفسه، وفي مجلس الحكم وذكر المكان الذي يعقد فيه القاضي المحاكمة، وحقوق المتخاصمين في مجلس القضاء وما ينبغي على القاضي عمله وآداب القاضي وواجباته القضائية أثناء نظر الدعوى.

وتحدث في الفصل الثاني عن تعريف المدعي لغة، وشرعاً، وتعريف الدعوى لغة وشرعاً، وأنواعها، وشروطها، ومذاهب الفقهاء في هذه الشروط، وما يترجح عنده وسبب الترجيح، وتطبيقات القضاء الشرعي. وذكر في الفصل الثالث تعريف المدعى عليه لغة وشرعاً، ودعوته للمحاكمة، وخصومته، والأصول في ذلك، والتطبيق القضائي، وجواب المدعى عليه عن الدعوى، وحالات ذلك ودفوعه، وأقسام هذه الدفوع، والقضاء على المدعى عليه الغائب، ومذاهب الفقهاء في ذلك، وما يترجح لديه وأسباب الترجيح، وعمل المحاكم الشرعية.

أما الفصل الرابع فخصصه لموضوع الإقرار وهنا تحدث عن تعريفه في اللغة، والإصلاح الشرعي، ومشروعيته، وأركانه، وشروطه، وما يتكون به واستثناءاته، وحكمه، ومبطلاته، وأصوله، ومسائله، المهمة-الإقرار للحمل، والإقرار بالنسب، وإقرار المريض مرض الموت، ومن في حكمه-والتطبيقات القضائية الشرعية.

أما الشهادة فخصص لها الفصل الخامس الذي تحدث فيه عن تعريف الشهادة لغة، وتعريفها شرعاً لدى الفقهاء، والتعريف المختار، ومشروعية الشهادة، وأركانها، وشروط الشاهد، ومذاهب الفقهاء في ذلك، والترجيح، والشهادة على الصورة والصوت، وشروط الشهادة وتطبيقات القضاء الشرعي، ونصاب الشهادة في المواضيع المختلفة، ومذاهب الفقهاء وما يترجح لدي ووجه ترجيحه، وشهادة النساء، وشهادة الصبيان، ومذاهب الفقهاء في كل من شهادة النساء والصبيان، ونقض الشهادة، وسبل ذلك، والتطبيقات في القضاء الشرعي.

وذكر في الفصل السادس أولاً: البينات الخطية الرسمية (الصادرة عن جهة حكومية) وهي البراءات السلطانية، و الوثائق الصادرة عن دواوين ا لقضاء، أو جهات حكومية أخرى، وكتاب القاضي إلى القاضي، ومذاهب الفقهاء بشأنه، والترجيح. ثانياً: البينات الخطية العرفية، وسيحث تحت هذا العنوان: الكتابة والشهادة عليها، والكتابة العرفية بالديون والحقوق، والكتابة العرفية بالعقود بين الناس، وتطبيقات قضائية

وتحدث في الفصل السابع عن تعريف القرينة، وحجيتها في الإثبات، وأقسام القرائن، وإثبات الحدود والقصاص بالقرائن، ومذاهب الفقهاء وما يترجح لدي ووجه الترجيح، وقرائن مشهورة في العصر الحاضر- بصمات الأصابع وتحليل الدم والبول والشعر وغيرها، والتسجيل الصوتي ونحوه، واستعراف الكلاب البوليسية أو كلاب الأثر- وموقف الشريعة والقانون، وإثبات مسائل في المعاملات والأحوال الشخصية وبعض الأمور الأخرى بالقرائن.

أما الفصل الثامن فخصصه لموضوع اليمين والنكول عنها. وذكر فيه: تعريف اليمين، ولفظها، ومشروعيتها، وتغليظها، والحلف على فعل النفس والحلف على فعل الغير، واليمين على ما ينكر من الدعوة ولم يثبت، وشروط اليمين، وهل يحكم بالنكول وحده أن به مع رد اليمين؟ وأحكام عامة في اليمين في المجلة والتطبيق القضائي.وتحدث في الفصل التاسع عن قضاء القاضي بعلمه فذكر مذاهب الفقهاء في ذلك، والحقوق التي يقضي فيها القاضي بعلمه عند من يقول بجواز ذلك، والرأي الراجح لدي، ووجه الترجيح، ومناقشة وجهة النظر الأخرى.

وتطرق في الفصل العاشر لمسألة الحكم حين تحدث عن تعريف الحكم لغة واصطلاحاً، وشروط الحكم، وأنواعه، وأثره، ومذاهب الفقهاء، والترجيح، ونقض الحكم وأصوله في الفقه الإسلامي، وطرق نقض الحكم لدى المحاكم الشرعية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر