كتاب تجاوز حق الدفاع الشرعي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

وصف الكتاب

أجمع الفقهاء على حق الفرد في الدفاع عن نفسه وماله وعرضه، واتفقوا على ذلك في الجملة - كما سيأتي -، وكذا أجاز قانون العقوبات المصري صراحة حق الدفاع الشرعي وجعله سببا من أسباب الإباحة، وما كان ذلك إلا لأن الدفاع فعل تقره الأعراف، وتقول به العقول الراجحة، ولكن الدفاع لا يعني أن ينقلب المدافع عن نفسه إلى معتد بأن يقاوم من يحاول سرقة جزء بسيط من ماله بقتله مع إمكان دفعه بالصياح عليه، أو يقاوم من يعتدي عليه بسوط صغير أو عصا لا تجرح بأن يقتله أو يطلق عليه عيارا ناريا، بل جعل الفقهاء للدفاع حدا، وضبطوه بشروط؛ حتى لا يكون القائم به متجاوزا ما أريد بتقرير حقه في الدفاع.

فإن دافع المرء عن نفسه بما يقدر عليه وأدى ذلك إلى موت المهاجم أو الصائل فلا شيء على المدافع ما دام قد فعل ما في وسعه لتفادي موته، ولم يكن ثمة طريق أمامه إلا قتل الصائل عليه، إذ ليس من المعقول أن يطلب منه أن يقف مكتوف اليدين أمام من يعتدي على ماله أو نفسه أو عرضه أو عرض غيره.

وقد تنوعت آراء الفقهاء وشراح القانون ومواقفهم تجاه أفعال الدفاع الشرعي وحكمه تبعا لنوع الحق المعتدى عليه، سواء كان الحق مالا أو نفسا أو عرضا للمدافع، أو لغيره، وتبعا للظروف الحاكمة على الموقف، وما تستلزمه من فعل ورد فعل.

فإن تجاوز الشخص الطلوب منه في الدفاع، فقام بفعل جاوز كثيرا ما كان ينبغي فعله لرد العدوان مع أنه كان من الممكن الإكتفاء بفعل أقل، فهنا كان للفقهاء وشراح القانون مواقفهم تجاه هذا التجاوز، وما يستحقه المتجاوز من عقاب، لأنه تعدى القدر المباح له، فانقلب فعله من شيء مباح إلى تعد ينبغي عقابه عليه، لأنه جعل الدفاع ليس مجرد درء للإعتداء، بل جعله إنتقاما من المهاجم، وليس هذا هو المقصود بإباحة الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

وليس بخاف على أحد أهمية هذا الموضوع في هذا العصر بالذات، فقد زادت حدة الإعتداءات على الناس وعلى أموالهم وأعراضهم، وانتشرت طرق الجرائم، وتعددت وسائلها، مما يجعل رجال الأمن في جهد جهيد لمواصلة العمل على كشف ما يقع منها، ودرء خطر ما هو وشيك الوقوع، وليس هناك ثمة وسيلة لدرء هذا العدوان سوى الدفاع الشرعي، وحتى لا يؤخذ الدفاع وسيلة للإنتقام فقد نظمته الشريعة والقوانين المختلفة في البلدان كلها حتى يكون مضبوطا بما يجعله وسيلة فعالة في القضاء على الظاهرة الإجرامية، ولا يتعداه المدافع ليجعله طريقا للتشفي والإنتقام تحت ذريعة الدفاع. ولما كان للموضوع أهميته تلك فقد سعى عبد العزيز الحوشان لبحث حالات التجاوز هذه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مع بيان أوجه الإتفاق والإختلاف بينهما وبان رأيه في ذلك.

هذا وقد اتبع في كتابة هذه الدراسة منهجا موحدا يقوم على الأمور الآتية:
بيان المعنى اللغوي للمصطلح المراد بحثه إن كان هناك داع لذلك حتى يتضح المقصود به في لغة الناس وأعرافهم المختلفة.
بيان المعنى في الفقه الإسلامي تفصيلا بما يشبع النقطة التي تكلم فيها، وكذا بيان معناه في القانون الوضعي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم على الشيء في الشريعة والقانون وبيان موقفهما منه ومدى الإختلاف والإتفاق بينهما إلا ببيان المعنى كاملا.
بيان موقف الفقه الإسلامي في مذاهب أهل السنة الأربعة مع الإشارة إلى مذهب الظاهرية في كثير من النقاط التي ورد له رأي فيها، لأنه يعد من مذاهب أهل السنة وإن اختلفت طريقته في الفقه ومنهجه في الإستنباط.
بيان موقف القانون الوضعي في مصر إزاء حكم المسألة المعروضة واتجاهات شراح القانون فيها إن وجد.
المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مع بيان أوجه الإتفاق والإختلاف ورأيه في كل منهما.
تحرير مذهب فقهاء الشريعة ببيان أوجه الإتفاق بينهم ودليله، ثم عرض المسألة الخلافية ومحل الخلاف فيها إن كان هناك اختلاف.
يقوم بعزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر إسم السورة ورقم الآية.
يقوم بتخريج الأحاديث النبوية من المصادر المعتمدة، فإن كان الحديث واردا في صحيح البخاري ومسلم اكتفى بذكر المصدر لأنه من الصحيحين، وإن ورد في غيرهما اجتهد في ذكر درجة الحديث ليكون ذلك مدعما للإستدلال به من عدمه.
قام بعمل فهارس للرسالة تشمل فهرسا للآيات القرآنية مرتبة على حسب ترتيب سور المصحف، وفهرسا للأحاديث النبوية على حسب ورودها في الدراسة، وآخر للأعلام مرتبا ترتيبا أبجديا، ورابعا لموضوعات الدراسة.
ولما كان أغلب فروع الدراسة من الأمور التي لم يرد بشأنها نص صريح عند الفقهاء فقد اضطر في كثير من المواضع إلى نقل النصوص الفقهية من كتب المذاهب المختلفة لبيان موقف الفقهاء من المسألة، وتلخيصها والإحالة إلى مواضعها متى كان لها أكثر من موضع للإستدلال بها.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر