التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مجدي محمود شهاب |
| قسم: | العلاقات النقدية الدولية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9953462089 |
| تاريخ الإصدار: | 01 مارس 2006 |
| الصفحات: | 304 |
| ترتيب الشهرة: | 428,315 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تحتل دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية أهمية بالغة بين فروع الاقتصاد المتعددة، ويرجع ذلك إلى ما يثيره هذا الموضوع من مشكلات اقتصادية ناتجة عن دخول مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية كالعولمة والتدويل والتكتلات الاقتصادية وغيرها من المفاهيم الأخرى. فقد أضحت الحدود الإقليمية بين الدول مجرد حدود سياسية تفصل الدول عن بعضها من الناحية السياسية فقط، أما من الناحية الاقتصادية فلا محل لمثل هذه الحدود ونحن أمام عالم اقتصادي يبدو كقرية صغيرة. فالعلاقات الاقتصادية الدولية لا يقف أمامها أي فواصل أو حدود.
وقد احتلت دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية مكاناً بارزاً في الفكر الاقتصادي منذ بداية تكون علم الاقتصاد على يد المذهب التجاري في القرن السابع عشر. إذ نادى أنصاره بضرورة أن تكون الدولة قوية، وإن ذلك لن يتأتي لها إلا عن طريق الاقتصاد ومن هنا كان شعارهم "الاقتصاد للقوة". فالثورة لديهم تتمثل في كمية هذه المعادن النفسية التي تمتلكها الدولة، وكلما زادت كمية هذه المعادن كلما زادت ثروتها. ولما كانت كمية هذه المعادن ثابتة نسبياً على مستوى العالم، فالدولة القوية وحدها هي القادرة على غزو الدول الأخرى واستعمارها واستغلال مناجمها والحصول على المعادن النفسية التي من شأنها أن تزيد ثورتها وتمنحها القوة في مواجهة الدول الأخرى. ولذلك نادى التجاريون بمبدأ حرية التجارة الدولية الذي يحقق أهدافهم في أن تكون الدولة قوية اقتصادياً.
ثم جاء المذهب التقليدي، الذي اهتم بدراسة موضوع التجارة الخارجية أو الدولية. وأشار إلى أهمية تقسيم العمل الدولي والتخصص على أساس الميزة النسبية لكل دولة، وتبنوا أيضاً سياسة حرية التجارة. ولكن حتى تلك الآونة كانت العلاقات الاقتصادية الدولية تدرس كجزء من النظريات الاقتصادية دون أن يكون لها ذاتية وخصوصية.
أما في العصر الحديث فقد أصبح للعلاقات الاقتصادية الدولية ذاتية واستقلال عن باقي فروع الاقتصاد، فالاقتصاد العالمي حقيقة اقتصادية واضحة، يمتلك هيكلاً خاصاً به قابلاً للتغيير من وقت لآخر بتغير الأوضاع والظروف التي تمر بها العناصر المكونة له، أي مختلف الاقتصاديات القومية.
عن أسس هذا الاقتصاد يتحدث الكتاب الذي بين أيدينا مستعرضاً في الباب التمهيدي ماهية ومظاهر العلاقات الاقتصادية الدولية ومدى تميزها عن علاقات الاقتصاد الداخلي، أما الباب الأول فاستعرض النظريات المفسرة للتبادل الدولي، وتناول الباب الثاني العلاقات النقدية والمالية الدولية، أما الباب الثالث فألقى الضوء على موضوع السياسات التجارية وختم الكتاب بدراسة تناولت النظام الجديد للتجارة الدولية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".