كتاب معجم فصيح العامة

وصف الكتاب

ألف الكثير من علماء العصور القديمة كتباً بعنوان (لحن العامّة): الكسائي، والفرّاء، وابن المثنى، والأصمعي، وابن سلام، والباهلي.. وهناك مؤلفون لآخرون من تلك العصور تناولوا الموضوع نفسه في عدة كتب ولكنهم اتجهوا إلى تسمية كتبهم بأسماء أخرى، من مثل "إصلاح المنظق"، و"تقويم اللسان وتثقيفه"، و"اللحن الخفي"، و"تمام فصيح الكلام"، و"ذيل الفصيح"، و"ناظر إنسان عين المعاني"، و" المغرب في ترتيب المعرب"، و"إيراد اللآل من إنشاء الطوال"، و"التنبيه على غلط الجاهل والنبيل"، و"الجمانة في إزالة الرطانة"، و"سهم اللحاظ في وهم الألفاظ".

وكانت خطة هؤلاء المؤلفين في التخطئة ومعاييرهم الصوابية التي كان يجري على أساسها حكمهم بأن هذا خطأ وهذا صواب تيسير وفق المنهج التالي:
أولاً: اشتراطهم أن يكون اللفظ مما سمع عن العرب، بل عن قبائل معينة منهم في زمان محدود وبحدود عصر الاحتجاج، وهو العصر الذي يسبق منتصف القرن الثاني للهجرة، ومكان محصور في قلب الجزيرة ولا يتعدّاها إلى أطرافها، وأن يكون مما لم يخطئه علماء اللغة أو يخالف قواعد النجاة وعلماء الصرف. ثانياً: التشدد في رفضهم أن يكون للمتأخرين قياساً على ما لم يقسِه الأولون. ثالثاً: الإصرار على أخذهم من الكلام بالأفصح، ونبذهم ما سمّوه باللغات أو اللهجات "الرديئة" أو "الشاذة" أو ا"لنادرة" أو "الضعيفة". رابعاً: عدم الاعتراف بما تولّد من الكلام بالمعنى الذي لم تستخدمه العرب فيها، وفي مقابل ما فعله هؤلاء اللغويون لم ينهض أحد ممن عاصرهم أو جاء لاعتبار لما أنكروه عليهم وليس بمنكر أو عدّوه خطأ مرذولاً وهو فصيح، باستثناء عالمين أفرد كلّ منها مؤلّفاً ضمّنه الكلمات العامة التي لها وجه من الصحة اللغوية استناداً إلى المبادئ نفسها التي تأخذ بالسماع والمشافهة عن الأعراب، وتجيز ما قرئ به القرآن وورد في الحديث أو جاء بلغة بعض العرب، أو غفل عن إيراده أحد المعاجم أو أثبته غيرها وهما: رضي الدين بن الحنبلي (ت978 هـ) في كتابه "بحر العوام في ما أصاب فيه العوام"، والثاني يوسف المغربي (ت1019) في كتابه "رفع الإصر عن كلام أهل مصر".

أما المحدثون من أبناء عصر النهضة الذين عنوا بلغة العامّة وما يتصل بها، فهؤلاء يؤلفون مجموعة من ثلاثة: فريق أو اتجه إلى تنقية هذه اللغة وتهذيبها تحت هامش خوفه من تتريكها وطغيان الدخيل والمحرف عليها. وفريق كان من هذه المجموعة اندفع في اتجاه ردّ الكلمات إلى أصولها العربية بغية ربطها بلغتها الأم بعد أن تكررت محاولات الداعين إلى ربطها بفروع اللغات السامية الأخرى والتمهيد بذلك إلى إعلان اللغة العامية لغة قومية وأحلالها محل اللغة الفصيحة، وأما الفريق الثالث من هذه المجموعة فذهب في اتجاهه مذهباً تجاوز فيه حدود الكلمات العامية إلى أصولها العربية ليقرر فصاحة الكثير من الكلمات التي يطنّ أنها عامّية وهي صحيحة فصيحة. هذا وتظل الحاجة ماسّة إلى كتاب جديد جامع شامل يفيد فيه مؤلفه ممن سبقه، ويأخذ بما طمس من نظريات القدامى ويعي تطور الدراسات اللغوية الحديثة ونظرتها إلى اللحن.

من هنا جاء هذا الكتاب انطلاقاً من مفهوم متطور الفصاحة ومقاييس التفصيح، وقد كان المؤلف فيه شديد الميل إلى الاتساع في الكلام وتفصيح ما لم يعد مفرّ لتفصيحه، ويتلخص هذا في مجموعة مبادئ تم عرضها وفق هذا المساق: 1- تتعاون معاجم اللغة العربي في عدد ما أحصته من الكلمات بتفاوت جهود أًصحابها، وليس لها قاموس واحد يحيط بسائر مفرداتها وتراكيبها، وجزم أي من أصحابها بعدم ورود كلمة من الكلمات عن العرب لا يستلزم عدم وقوعها في كلامهم. 2- الفصاحة ليست واحدة وإنما هي فصاحات، والكلمات ليس فيها لفظ شريف وآخر مبتذل، وإنا نكسب الفصاحة في ما استعمله أهله الذين عاشوا في زمان ومكان معينين وعدّهم ما وافقه صواباً وما خالفه لحناً وخطاً أو فصيحاً من درجة متدنية، كل ذلك هو من التعسف ولا يجوز استمرار الأخذ به. 3- اللغات كلها حجة، والناطق بلغة قوم أو بما هو مقيس على لغتهم مصيب غير مخطئ. 4- مفهوم اللغة مفهوم غير جامد وغير نهائي وغير مطلق، وكلماتها تطور دلالاتها باستمرار من عصر إلى عصر تبعاً لحاجة الناطقين بها. 5- المحدثون لهم حق الوضع كما كان هذا الحق لغيرهم، وليس لأحد أن يحرمهم منه بشرط أن تظل الأصول والضوابط العامة مراعاة ولا يمكن الخروج عليها. 6- الاعتداء بما أحازته المجامع العلمية من كلمات تولدت بعد نطق الاحتجاج أو صحّت في القياس أو كانت من الدخيل الذي دفعت إليه الحاجة إلى استعماله وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر