قانون الإستملاك المنقح
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب قانون الإستملاك المنقح
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
قانون الإستملاك المنقح
| مؤلف: | موريس نخلة |
| قسم: | قوانين الملكية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1998 |
| الصفحات: | 1414 |
| ترتيب الشهرة: | 530,949 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
كان المحامي موريس نخلة قد أصدر كتاب "مجموعة الاجتهادات وآراء الفقهاء في الاستملاك 1972 الذي نال جائزة نقابة المحامين، ومن ثم أتبعه بكتاب "شرح قانون الاستملاك" في أوائل الثمانينات. ويقول أنه وعلى أثر صدور قانون الاستملاك الجديد رقم 91/58 تاريخ 1991/5/6 وما رافقه من تعديلات هامة قلبت بعض المقاييس كان لا بد من إصدار كتيّب يتناول هذه التعديلات الهامة سعياً لتسهيل المعاطاة في هذه المواضيع الدقيقة في إيراد بعض الاجتهادات الحديثة وما ورد من تشريعات في موضوع الاستملاك. غير أن الحاجة اقتضت من المحامي موريس نخلة عدم التوقف عند هذا الكتيب فكان أن أصدر هذا المؤلف تناول فيه القديم والجديد من التشريع والاجتهاد والآراء المستحدثة، مورداً فيه بعض المقاطع من قرارات المحاكم المتعلقة بموضوع المادة المشروطة دون الاكتفاء بالإشارة إليها فقط بصورة مقتضبة وذلك تسهيلاً للحامين للاستشهاد بقرارات المحاكم دون مشقة الرجوع إليها في مصادرها والتي أصبحت تعود إلى تواريخ سابقة وموزّعة على مراجع متنوعة يقتضي لها جهداً ووقتاً إضافيين مما يوفّر على الباحثين هذه الصعوبات. ويلفت المحامي نخلة بأن جميع المؤلفات القانونية وخصوصاً منها المراجع هي تستشهد بالاجتهادات مهما تراجع تاريخ صدورها وذلك أن المبادئ القانونية العامة ليست عرضة للتعديل الذي يتناول عادة التفاصيل مما يجعل الاجتهاد مرجعاً هاماً يعود إليه كل باحث ومنقب. ومن ناحية أخرى ينبّه المحامي نخلة إلى ورود اجتهادات سابقة ولاحقة في تواريخها وربما تكون أحياناً متناقضة فيما بينها، وذلك أنها كانت تنطبق على نصوص قانونية تعدّلت فيما بعد فجاءت مخالفة عما قبلها. مشيراً إلى أنه يجب الأخذ بالاجتهادات الأخيرة، التي تنطبق على النص المرعي الإجراء حالياً، لذا فإنه أورد في كتابه هذا الاجتهادات السابقة من ناحية تاريخية وخصوصاً للاطلاع على تطورات النصوص الاستملاكية وما رافقها حتى هذه الآونة من اجتهادات. وذلك في مجلس الشورى والمحاكم اللبنانية، مستعيناً في بعض الأحيان بالعلم والاجتهاد الفرنسيين لإضافة ما يزيد في شرح قانون الاستملاك اللبناني الذي استقى أكثرية مواده من معين القانون الفرنسي. متبعاً في ذلك كله شرح كل مادة على حدة والغاية الوصول إلى تسهيل مهمة المحامين ورجال القانون والباحثين في هذا الشأن.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "قانون الإستملاك المنقح"
اقتباسات كتاب "قانون الإستملاك المنقح"
كتب أخرى مثل "قانون الإستملاك المنقح"
كتب أخرى لـ "موريس نخلة"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
