كتاب الرأسمالية في عصر العولمة إدارة المجتمع المعاصر

وصف الكتاب

يجمع هذا الكتاب دراسات سبعاً حول الإدارة الرأسمالية للأزمة التي تواجهها البشرية اليوم بشكل جلي.

يقدم الفصل الأول تحليلاً للأشكال الجديدة للاستقطاب الناجم عن التغيرات الهائلة التي أنتجتها "عقود النمو" (الخمسينيات والستينيات) والتي شكلت نظاماً عالمياً يختلف كل الاختلاف عما سبقه في ما مضى. إن عولمة النظام الإنتاجي تعني ضرورة تصنيف البلدان المختلفة الآن حسب الأهمية النسبية لجماعات العمال "النشطة" وتلك "الاحتياطية" الموجودة ضمن مجتمعاتها. وقد تم تعريف هذه المفاهيم، مع مراعاة مفهوم العولمة، استناداً إلى أجزاء النظام الإنتاجي التنافسية إلى حد ما على مستوى العالم. حسب هذا المعيار، فإن السواد الأعظم من القوى العاملة في مناطق الوسط (الواقعة في الوسط) في العالم تندرج ضمن الجماعات العمالية "النشطة"، وذلك بسبب الطريقة التي تشكلت تدريجياً من خلالها اقتصادات مناطق الوسط في ظروف مواتية لا يمكن أن تتكرر اليوم. وفي بلدان أمريكا اللاتينية وشرق آسيا (شيوعية ورأسمالية) وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق الصناعية "المحيطية" (الواقعة في محيط مناطق الوسط)، فإن أجزاء من النظام الإنتاجي هي تنافسية (أو قد تصبح كذلك) بالمعنى المذكور أعلاه. إن جماعات العمال "النشطة" موجودة في هذه المناطق وقد تستمر في تقدمها، لكنها لن تتمكن أبداً على المدى المنظور من استيعاب الجماعات "الاحتياطية" من الاقتصادات الريفية والعامية (غير الرسمية)، وذلك لأن المنافسة العالمية تتطلب اليوم تقنيات إنتاجية تجعل من هذا الاستيعاب أمراً مستحيلاً، ولأن صمام الأمان للهجرة الجماعية غير متوفر على حد سواء.

أما في ما يتعلق بالبلدان "المحيطة" غير الصناعية و/أو غير التنافسية في إفريقيا والعالم العربي، فإن الوضع أكثر مأساوية: فالجماعات العمالية "النشطة" شبه معدومة، حيث تعد الأمة كلها ضمن الجماعات "الاحتياطية" بالمفاهيم العالمية.

يتناول الفصلان الثاني والثالث الإدارة الاقتصادية لأزمة الرأسمالية في العالم المعاصر. تتجلى الأزمة عبر غياب متنفسات كافية للأرباح المتأتية من الإنتاج بشكل استثمارات مربحة قادرة على تقوية القدرة الإنتاجية وتطويرها. تتطلب إدارة الأزمة بالتالي إيجاد مخارج أخرى لهذا الفائض في رأس الماس المتداول بحيث يمكن تجنب انخفاض قيمته بشكل فجائي.

على المستوى الوطني، تفرض مثل هذه الإدارة اعتماد سياسات ليبرالية محدثة وعقلانية تماماً من وجهة النظر هذه. ومما لا شك فيه أن هذه السياسات تحبس الاقتصادات في دوامات انكماشية من الركود، مما يجعلها سياسات قادرة بالكاد على الإدارة والاحتواء، بدل إيجاد الحلول للأزمة. أضف إلى ذلك أن العولمة تتطلب إدارة الأزمة على مستوى العالم كذلك. لقد تم إنشاء مؤسسات برتون وودز خاصة منها صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لتحقيق هذا الهدف، بحيث تخضع اقتصادات الجنوب والشرق لهذه القواعد الهامة. ليست برامج إعادة الهيكلة المفروضة في هذا السياق كما يشير اسمها بتاتاً: التعديل الهيكلي أو البنيوي. فالفكرة الكامنة خلفها ليست تغيير البنية بشكل قد يسمح بانتعاش اقتصادي عام جديد وتوسع السوق، بل تقتصر فقط على القيام بتعديلات تخضع لمنطق قصير الأمد يقوم على تأمين ربحية مالية لفائض رأس المال. لقد أثبتت هذه العبارة "أزمة-إدارة" عدم دقتها، فهي تضاعف عدد النزاعات التي تعجز عن ضبطها، لكونها تعمل ضمن إطار نظام مالي قديم الطراز.

يطرح الفصل الرابع أسئلة متنوعة تتعلق بالإدارة السياسية للفوضى الناجمة عن مشروع "إدارة العالم كسوق" الخيالي وغير الواقعي.

تعالج الفصول الخامس والسادس والسابع مظاهر البحث عن بديل للخضوع الكلي لمنطق رأس المال. ففي زمن قياسي، أدى السعي وراء المدينة الفاضلة الليبرالية إلى نتائج مأساوية بحيث بدأ الحديث عنها يفقد الزخم والقوة اللازمين. وبدأت الرياح بتغيير وجهتها، لتهب باتجاه العقل والمنطق. وعلى العكس من السياسات الحالية السائدة كلها لإدارة الأزمة، من الضروري إعادة التفكير بالتنمية كنموذج مجتمعي. فالنمو ليس النتاج الطبيعي لإدارة السوق والسياسات التوسعية، بل هو النتيجة المحتملة للسياسات التحولية التي تم التأمل والتفكر فيها بكل أبعادها.

لقد نتج التوسع بعد الحرب من التعديل الاستراتيجي لرأس المال بما يتوافق والظروف الاجتماعية التي استطاعت القوى الشعبية الديموقراطية أن تفرضها عليه، بعد أن غمرتها نشوة النصر على الفاشية سنة 1945. وكانت تلك النقيض التام لما يدعى سياسات التعديل في يومنا هذا. ومهما يكن ما يظنه بعض أساتذة الجامعات، فالتاريخ ليس محكوماً بقوانين "الاقتصاد الصرف"، بل هو نتاج التفاعلات الاجتماعية أمام التوجهات التي تقتضيها هذه القوانين، وهي تفاعلات تحدد بدورها العلاقات الاجتماعية الملموسة التي تعمل ضمنها هذه القوانين. وتقوم القوى المعادية للاستسلام، بمعنى آخر الرافضة، بتنظيم وإصرار وفعالية للانحناء كلياً أمام متطلبات هذه القوانين المفترضة، بتشكيل التاريخ الحقيقي، تماماً كما يفعل المنطق الصرف لتراكم رأس المال. تحدد هذه القوى احتمالات التوسع وأشكاله الذي يتحقق ضمن الإطار الذي فرضته بنفسها.

يطرح الباحث والمفكر سمير أمين من خلال هذا الكتاب، الرأسمالية في عصر العولمة، حلولاً للأزمات التي تعاني منها البشرية في هذا العصر نتيجة ما يسميه "الإدارة الرأسمالية" للاقتصاد العالمي.

دراسات سبع يقدم فيها الباحث اقتراحات وأفكاراً جذرية يمكن لها، إذا ما أخذ بها وإذا ما اعتمدت عالمياً. أن تكون دواء ناجعاً للمشكلات والأزمات التي تعصف بالكرة الأرضية قاطبة نتيجة الإدارة السيئة للممسكين بمفاتيح الاقتصاد العالمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر سمير أمين أن النتائج المأساوية التي حصدتها البشرية على مدى عقود نتيجة سياسة الهيمنة والتوسع لا بد لها من نهاية. فالرياح بدأت تهب في أكثر من مكان في العالم لتأخذ الأمور نحو وضع اقتصادي يسوده العقل والمنطق بدل سياسة التوسع والهيمنة والتي لم ينتج عنها غير الكوارث والمآسي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إ، هذا الكتاب، وبما تضمنه من مقولات وطروحات، يشكل علامة فارقة على الطريق نحو عالم أكثر استقراراً ونمواً، بل ونحو عالم أكثر عدلاً وإنصافاً.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر