أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها
| مؤلف: | حسين علي محيدلي |
| قسم: | القانون الجنائي الدولي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144015988 |
| تاريخ الإصدار: | 14 مايو 2014 |
| الصفحات: | 375 |
| ترتيب الشهرة: | 595,927 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
مما لا شك فيه أن أي نظام قانوني يرجى له الفعالية والإمتثال التام لأحكامه إنما يحتاج إلى وجود جهاز قضائي مستقل ودائم يعمل على تأكيد احترام هذه الأحكام ويحدد مسؤولية كل من يخرج عليها، وهذا ما افتقده المجتمع الدولي لفترة طويلة من الزمن لم يتم خلالها إيجاد جهاز قضائي ذي مستوى فعّال لتطبيق قواعد القانون الدولي بصفة عامة، وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، سيما تلك المتعلقة بالمسؤولية الشخصية عن ارتكاب الجرائم الدولية.
لعل أبرز تحول في هذا المجال هو إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في العام 1998، ودخولها حيز النفاذ الفعلي في العام 2002 للنظر بالعديد من الجرائم التي تشكل خطورة من الناحية الدولية، وبذلك شكل نظام هذه المحكمة موضوعاً مستجداً على الساحة الدولية نظراً لأهميته، وإن تناول هذا الموضوع من شأنه إظهار مدى التعارض بين نظامها الأساس وقوانين الدول الوطنية المحلية، وأيضاً لجهة تسليط الضوء على العديد من القضايا والمخاوف التي تمت إثارتها على الصعيد العالمي بخصوصها، وما أشيع حينها عما قد تشكله مستقبلاً من عنصر ضغط أو أداة إكراه بيد الدول العظمى تستعمله بوجه الدول الصغرى، من خلال استغلال نصوص نظامها الأساسي.
من هنا سنقوم بدراسة هذا الموضوع بدءً من المرحلة التاريخية للمحاكم العالمية مروراً بالمحاكم الدولية قبل وبعد الحربين العالميتين وصولاً إلى المحاكم الدولية المؤقتة في كل من يوغوسلافيا السابقة، ورواندا، وإلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، متطرقين لسيادة الدول ومتناولين أهم النظريات التي عالجتها، إنتهاءً بموقف لبنان من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقاً للتقسيم التالي:
القسم الأول ونتناول فيه نشأة المحكمة الجنائية الدولية وتطورها. وهو مقسم إلى ثلاثة فصول الأول يتناول نشأة فكرة القضاء الجنائي الدولي وتطورها. في حين يتناول الفصل الثاني المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمؤقتة التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الفصل الثالث نتناول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومخاض ولادتها.
وفي القسم الثاني نتناول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول، وهو مقسم أيضاً إلى ثلاثة فصول نتناول في الفصل الأول منه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتفرعاته، وفي الفصل الثاني المفهوم القانوني والفقهي لنظرية سيادة الدول، لننتهي في الفصل الثالث إلى بحث الممارسة الفعلية لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
اقتباسات كتاب "أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها"
كتب أخرى مثل "أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
