كتاب سياسة الحكم في لبنان

وصف الكتاب

سنوات مضت على تأليف هذا الكتاب.. سنوات كانت غنية بالأحداث العربية مرها وحلوها.. كان هدف المؤلف الأول عندما كتبته هو الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية وتحقق هذا الهدف.

وكان هدفه الثاني إطلاع الشعب العربي على واقع جزء عزيز عليه، من الوطن العربي، يحوي من المتناقضات ما يهدد كيانه.. ولم يتحقق هذا الهدف لعدة أسباب أهمها: أولاً: أنه حينما كتب –هذا الكتاب- كان واقعياً ولم يحاول أن يجامل فئة على فئة في لبنان، كل صفحة من صفحات هذا الكتاب، كانت تنطق وتصرخ بأن ما يجري في لبنان ضد مصلحته في الأمد الطويل. ثانيها: إن الكتاب صدر في وقت كانت الحساسية فيه مسيطرة على العلاقات العربية فكان معنى توزيع الكتاب هو أن مصر تعمل ضد لبنان.

هذا الكتاب رغم مضى سنوات على تأليفه كان المفروض أن يضاف إليه الجديد على الأرض اللبنانية.. ولكن للأسف وقعت أحداث وأحداث في الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه وبقى لبنان متجمداً من الناحية الفكرية لم يحاول أي مسؤول فيه أن يعالج الأمراض الخبيثة التي يضمها.

ماذا يريد المسلمون في لبنان؟ ماذا يريد المسيحيون في لبنان؟ آلاف من الأسئلة رأى "حمدي الطاهري" أن من واجبه أن يطلع عليها كل عربي لأن ما يحدث في لبنان ينعكس عن كل دولة عربية ولا نبالغ إذا قلنا أنه ينعكس على كل فرد عربي ابتداء من المصطافين وانتهاء بالتجار.

هذه الاستفسارات كلها موضوع هذا الكتاب الذي قسم متنه إلى قسمين رئيسيين هما: قسم تاريخي ويبحث مقومات لبنان من النواحي الجغرافية والثقافية والتاريخية، وقسم ثان يتناول نظام الحكم وما يؤثر فيه وما يترتب عليه.

وقد تناول البحث في القسم الأول عدة أبواب هي: الباب الأول: لبنان من الناحية الجغرافية (جغرافية لبنان، السكان الكيان اللبناني)، الباب الثاني: لبنان من الناحية الثقافية والعليمة. الباب الثالث: لبنان من الناحية التاريخية. وقد قسم إلى الفصول: الفصل الأول: لبنان في عهد الانتداب، الفصل الثاني: لبنان في عهد الانتداب الفرنسي، الفصل الثالث: استقلال لبنان. أما القسم الثاني فيضم ثلاثة أبواب رئيسية: وقد استقل الباب الأول بدراسة نظام الحكم الحديث والسلطات المختلفة التي تكون هذا النظام.

أما الباب الثاني فقد خصص للثورات التي قامت نتيجة لنظام الحكم، في حين انفرد الباب الثالث يبحث أثر نظام الحكم على السياسة الخارجية، وتفصيل ذلك على الوجه التالي: الباب الأول: ويعرض لنظام الحكم الحديث وقد وزع على الفصول التالية: الفصل الأول: السلطة التنفيذية وقد بحثت من الناحيتين القانونية والواقعة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والعلاقة بينها وبين باق السلطات. الفصل الثاني: السلطة التشريعية. وقد تناول البحث نظام الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية ومدى التمثيل الشعبي في البرلمانات اللبنانية والحقوق القانونية التي تتمتع بها هذه السلطة وواقعها والعلاقة بينها وبين باقي السلطات.

الفصل الثالث: السلطة القضائية.. وقد تناول البحث الوجود القانوني لهذه السلطة وواقعها وطبيعة استقلال القضاء في لبنان والعلاقة بينها وبين باقي السلطات. الفصل الرابع: الاعتبارات الطائفية والحزبية فيما وراء السلطات الثلاث، وقد قسم هذا الفصل إلى جزئين رئيسيين: فالجزء الأول: يبحث الاعتبارات الطائفية وقد تناول بالبحث المركز القانوني والواقعي لكل من مفتي المسلمين والبطريرك المسيحي ورؤساء الطوائف الدينية الأخرى.

أما الجزء الثاني: فيبحث في الاعتبارات الحزبية ويضم عرضاً وتحليلاً للأحزاب السياسية القائمة وأثرها على نظام الحكم. وتنقسم هذه الأحزاب إلى مجموعات تختلف كلا منها عن الأخرى وهي: أحزاب طائفية، أحزاب عقائدية، أحزاب تقليدية، أحزاب من نوع خاص، الحركات اللبنانية.

الباب الثاني: يبحث في العوامل التي دفعت إلى قيام ثورة على نظام الحكم عام 1958، ومحاولة للانقلاب في عام 1961 وما ترتب على تعديل في نظام الحكم. وقد قسم البحث فيما يتعلق بثورة 1958 إلى موضوعات رئيسية بحيث تتناول أسباب الثورة. والعوامل الخارجية التي طرأت عليها ثم نظام الحكم الذي أعقب الثورة.

الباب الثالث: ويعرض لأثر نظام الحكم على السياسة الخارجية اللبنانية وقد قسم إلى خمسة فصول هي: الفصل الأول: علاقة لبنان بالعالم الغربي، الفصل الثاني: علاقة لبنان بأمريكا اللاتينية وأفريقيا، الفصل الثالث: علاقة لبنان بالمعسكر الشرقي، الفصل الرابع: سياسة لبنان الدولية، الفصل الخامس: علاقة لبنان بالعلم العربي. أما في الخاتمة فقد تحدثت عن مستقبل لبنان على ضوء ما تقدم من دراسات وآراء.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر