شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني - الجزء الأول
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني الجزء الأول
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني - الجزء الأول
| مؤلف: | احمد سيد احمد محمود |
| قسم: | القانون المدني [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتاب الجامعي |
| ردمك ISBN: | 9786148000454 |
| تاريخ الإصدار: | 20 نوفمبر 2014 |
| الصفحات: | 411 |
| ترتيب الشهرة: | 192,405 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة هو القانون الذي يضع القواعد التي تنظّم القضاء في الدولة من حيث تحديد جهات القضاء فيها وولاية المحاكم ومدى اختصاصها النوعي – القيمي أو الموضوعي – والمحلي بالقضايا التي تدخل في ولايتها، كما ينظّم الإجراءات الواجبة الإتباع عند اللجوء إلى المحاكم واللازمة للفصل في القضايا وطرق الطعن في الأحكام الصادرة منها وكيفية تنفيذها.
إن القضية، كأداة للممارسة الحق في التقاضي، هي إدعاء بوجود نزاع حول حق أو مركز معين (أي الدعوة كمظهر مادي للقضية) يعرض على القضاء في شكل معين وبإتباع إجراءات معنية (أي الخصومة كمظهر شكلي للقضية). والقضية التي تتعلق بحماية الحقوق والمصالح الخاصة تتنوع على حسب العوارض التي تصيب التظام القانوني إلى قضية موضوعية وقضية مستعجلة:
فالقضية الموضوعية تكون في حالة وجود جهل بقواعد القانون التي تحمل الحقوق الخاصة سواء أكان الجهل بحسن نية أو عن عمد وذلك بهدف الوصول إلى اليقين القانوني بصدد الشك حول الحقوق وهذا يؤدي إلى تحقيق الاستقرار القانوني حولها. وأن التأكيد القضائي على وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني أو الإلزام بأداته أو نشأته يستتبع إزالة ما يعتري القواعد القانونية من تجهيل أو غموض يحول دون نفاذها.
أما القضية المستعجلة أو الوقتية تنشأ في حالة وجود الخشية من فوات الوقت أو الخطر المحدق أي الخشية من التأخير في إعمال القانون أو تنفيذه. فيكون المطلوب فيها اتخاذ تدابير وقتية لوقاية الحقوق من خطر ضياعها بسبب التأخير في حمايتها الموضوعية.
لذلك سوف نقوم بالدراسة التفصيلية لكل من القضية الموضوعية (القسم الأول) والقضية المستعجلة (القسم الثاني).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني - الجزء الأول"
اقتباسات كتاب "شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني - الجزء الأول"
كتب أخرى مثل "شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني - الجزء الأول"
كتب أخرى لـ "احمد سيد احمد محمود"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
