التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أحمد أمين بيضون |
| قسم: | السلطة القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | بيسان للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1998 |
| الصفحات: | 448 |
| ترتيب الشهرة: | 614,230 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المسألة المركزية في هذا البحث تدور حول الارتباط العميق بين التشكيلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يعني من وجهة نظر الباحث انتفاء الاستقلال النسبي لكل تشكيل عن الآخر، مع التركيز على التفاعل بينها وعلى دور المؤثرات الطبيعية والإنسانية والمادية في توجيه الخطوط التركبية في وضعية التطور، وبالتالي في صياغة القرار المستقل والرؤية المتطورة للنظام الدولي وما يحمله من تغيير للهياكل الاقتصادية السائدة والتناسبات وموازين القوى بين الأقسام المختلفة لمسائل الإنتاج والعلاقات الدولية ورأس المال المسيطر في التشكيلات الرأسمالية المتطورة.
لذا يصبح مدخل الاقتصاد السياسي مدخلاً أساسياً يجب ولوجه لفهم الارتباطات العميقة بين التشكيلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطور السياسات الدولية التي يحدث في دائرتها تمدد خارجي للتشكيلات الرأسمالية المتطورة التي ربطت العالم بأسره جغرافياً واقتصادياً وثقافياً وهي عولمة راحت تهز بعنف التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتهدد البيئة الطبيعية.
لقد حاول في الدراسة التي جاءت في سياق البحث التحليلي المقارن، أن تكون شاملة لكن بتركيز مكثف لإبراز تقلبات النظم الاقتصادية والاجتماعية منذ ما قبل التاريخ، وصولاً إلى هذه المرحلة التي تبدو فيها بلدان العالم الثالث متراجعة ومأزومة، ومن غير أن تكون قادرة بعد على استيعاب حركتها ونموها البطيء، والاندماج مقابل الحركة الحثيثة والمبرمجة التي تنفذها الدول المركزية للإبقاء على هيمنتها واستغلالها للشعوب الضعيفة. وهذا ما دفعه إلى إبراز نقاط التعثر، وتحديد الفواصل في عملية الاستلاب التي تتعرض لها بلدان العالم الثالث، واستطراداً إلى وضع الأسس الرئيسية لاستراتيجية تنموية تنهض بشعوب تلك البلدان.
على هذا الأساس جعل كتابه هذا في قسمين: قسم أول يتضمن خمسة فصول وفيها بحث بموضوع الاقتصاد السياسي والتغيرات التي أصابت التشكيلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ ما قبل التاريخ لغاية هذه المرحلة التي سيطر عليها نظام أحادي القطبية. أما القسم الثاني: وضمن فصول وفيها بحث بالقضايا التي تواجه العالم الثالث وتضغط على خناق شعوبه، مؤكداً على أن هذه القضايا ستستمر بطريقة حتموية بالتفاقم والتعقيد، خلافاً لتصورات بعض المؤسسات العالمية، وقد استند في رأيه هذا على تجاهل المعالجات المرتكزة على العلم والموضوعية من ناحية وعلى استقلالية القرار والديمقراطية من ناحية ثانية.
وفي النهاية طرح مسألة التخطيط كنهج لا بد من إتباعه إذا ما قررت بلدان العالم الثالث التخلص من مستنقع قضاياها التي اصطلح على تسميتها بالتخلف.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".