كتاب حقوق الإنسان في الشراكة الأورومتوسطية

وصف الكتاب

يطرح الكاتب "عبد العالي حور" من المغرب في كتابه "حقوق الإنسان في الشراكة الأورومتوسطية"، قضية حيوية راهنة في مجال تطور الفكر الإنساني ألا وعي قضية حقوق الإنسان وعالميتها أي أنه أصبح اليوم قانون دولي مشروط بمعايير إنسانية وهو مفهوم "السيادة المسؤولة" الذي نظم علاقة الدولة بمواطنيها وثم تكريسه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

أما ما يقصيده الكاتب من عالمية حقوق الإنسان تلك "المنظومة من العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي أنشأت بشأنها الأمم المتحدة آليات لمراقبة تنفيذها وألزمت الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقيات تقديم تقارير دورية توضح فيها مدى التقدم الذي أحرزته في تطبيقها لها".

العنوان الأول في الكتاب "حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأوروبية يضيء فيها الكاتب على دور دول الاتحاد الأوربي من إرساء أسس تنمية اقتصادية واجتماعية، وإقرارها لسياسة نقدية وفرت من خلالها الاستقرار لشعوبها وأزالت الفوارق الطبقية فيما بينهم، وكونت شخصية أوروبية موحدة ذات مواقف متقاربة...". بحيث أنها اعتبرت التعاون بينها وبين الدول الأخرى ولا سيما الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط يساهم في استقرار أو ضاعها الاجتماعية وأساساً لإستمرار التجربة الأوروبية ونجاحها، لذلك عندت إلى سياسة مساعدات التنمية وربطها باحترام حقوق الإنسان مثل الحق في السلام والحق في التضامن والحق في بيئة نظيفة، والحق في الثروة... الخ"، إضافة إلى بعد إنساني لعملية التنمية وهذا ما عبرت عنه بمصطلح "التنمية البشرية" التي تهدف إلى تحسين ورفاهية جميع أفراد المجتمع.

العنوان الثاني: هو إدماج حقوق الإنسان في الشراكة الأورومتوسطية الهدف منه تدعيم السليم والاستقرار والأمن في المتوسط. ومحاربة التطرف والشروع في عملية تنمية اقتصادية قابلة للاستمرار وخالقة لفرص العمل والحد من ضغوط الهجرة إلى أوروبا عن طريق رفع مستوى معيشة السكان في دول جنوب المتوسط. وتمخض هذا التأكيد الأوروبي على احترام حقوق الإنسان في "إعلان برشلونة" الذي قام بمبادرة من الاتحاد الأوروبي وأهم مبادئه "الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون، وهي مبادئ تدين بها كل الدول الأعضاء.

العنوان الثالث: آثار المتغيرات الدولية والإقليمية على ملف حقوق الإنسان في الشراكة الأورومتوسطية. تتمثل أهم هذه المتغيرات التي أثرت في الشراكة الأورومتوسطية بالمتغيرات الأمنية والسياسية، حيث شهدت مختلف مناطق العالم عمليات إرهابية واتهام للجماعات الإسلامية بتنفيذها. مما حدا بدول المنطقة المتوسطية إلى الإنخراط في الحرب على الإرهاب والتزام الشركاء المتوسطين بالوقاية من الإرهاب ومحاربته كونه يشكل تهديداً لكل أوروبا، وهنا يكشف الكاتب زيف الادعاءات الأوربية باحترام حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن الأوروبي، فإنه لا مجال لاعتبارات حقوق الإنسان برأيه، أثر على عملية "الهجرة" على الرغم من أنها حق لكل فرد، أصبحت الآن هامشاً أمنياً للإرهاب "إن ظاهرة الهجرة تشكل أحد العوائق التي تقف دون تحقيق شراكة أورومتوسطية حقيقية، وهي تؤرق كاهل الضفتين معاً".

يضيء الكاتب أيضاً على أمر هام وهو الشروط التي يجب على الدول الالتزام بها عند الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي "احترام حقوق الإنسان وكرامته والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة القانون... الخ".

وأخيراً يقترح الكاتب أن يكون هناك جو من الثقة من جميع الأطراف والتعامل على قدم المساواة وتجاوز النظرة الاستعلائية للأوروبيين تجاه دول جنوب شرق المتوسط والتعامل على أساس توازن المصالح... وأن على الدول الأوروبية أن تتخلى عن المساندة المجانية لإسرائيل من عدوانها على العرب في الشرق الأوسط من خلال تأكيد فرنسا ودعمها هي والاتحاد الأوروبي لإسرائيل والبحث في إمكانية منح إسرائيل وضع الدولة شبه العضو، مما يعني أن موقف الأوروبيين لن يتغير في الأمد القريب، مما يعوق سير المبادرة الجديدة برأي الكاتب.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر