كتاب اشكالية الحدود في الوطن العربي دراسة في الصراعات السياسية والخلافات الحدودية العربية العربية

وصف الكتاب

لم تبرز إشكالية الحدود في الوطن العربي إلى سطح الأحداث السياسية، ومتغيراتها الإقليمية والدولية إلا عندما أخذت الوحدات السياسية العربية: الولايات، أو المستعمرات والمحميات تناول استقلالها الوطني، نتيجة اتفاقيات مبرمة أو عن طريق الثورات الوطنية والقومية و الكفاح المسلح، وانشغلت هذه الدول الفتية في بناء مؤسساتها السياسية والدستورية، لتنطلق في مرحلة جديدة لتأكيد سيادتها الوطنية والإقليمية.

فالوطن العربي بمساحته الجغرافية المحددة من المحيط الأطلسي وحتى الخليج العربي كان خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة قوة خارجية اتخذت أشكالاً شتى، ولا سيما بعد سقوط بغداد وغياب العنصر العربي من قيادة الأمة الإسلامية. وخلال تلك الحقب، والعقود التي رزح فيها الوطن العربي لمشيئة هذه القوة الخارجية، فقد تقطعت أوصال وتجزأت أقاليمه واستقلت ولاياته ومدنه تبعاً لطبيعة الصراع الدائر والتنافس الذي ساد علاقات القوة الخارجية الطامعة بهذه الأرض الخصبة والمتميزة بموقعها الاستراتيجي الذي لا يمكن تجاهله.

ومن هنا فإن عملية التقطيع والتجزئة لم تتوقف طالما أن هناك قوة خارجية تتحكم بقواعد اللعبة الدولية، وتزايد الأطماع الاستعمارية ومخططاتها الاستراتيجية، فارضة هيمنتها وبالقوة العسكرية، على كل هذه الأوطان بتشكيلاتها الاجتماعية والسياسية ونظمها السياسية التي شكلت في ظروف غير طبيعية لم يكن همها غير أمنها والحفاظ على أنظمة سلطوية غيبت المسار الديمقراطي عن ممارستها ومنهجها.

فهذه الأوضاع التي عاشتها الأمة العربية ومنذ مطلع القرن العشرين لم تكن أقل شراسة وتفنيتاً لما جرى في القرون و العقود الماضية، لا بل أمضى منها حيث أن تجزئة الأمة وتكريس انقساماتها أضحت من الأولويات الاستراتيجية للقوى الاستعمارية ابتداء من اتفاقيات سايكس-بيكو ووعد بلفور، إلى انكار الحقوق المشروعة للأمة في بناء دولتها العربية كما تم الاتفاق عليه في مراسلات حسين-مكماهون. وانتهاءً بترسيم حدود لهذه الدويلات الوليدة على وفق صيغ أعدت سلفاً بين الدول الاستعمارية نفسها لتحديد ممتلكاتها واجهاض أية محاولة قومية عربية تعيد للأمة مجدها ووحدتها. إذ لم تكن الحرب العالمية الأولى أن تضغ أوزارها حتى وضعت الأمة العربية على طاولة الدول المنتصرة لتقطع حسب مصالحها وبالشكل الذي يضمن لها استمرار هيمنتها والتحكم بثروتها، وتغتصب فلسطين لينشأ عليها كياناً سياسياً وعسكرياً هدفه حماية التجزئة وتكريسها وتفرض اتفاقيات الحماية على الإمارات والمشايخ وتخطط حدودها وفقاً لأهميتها الاستراتيجية وثرواتها النفطية. ويتم توسيع هذه "المحمية" على حساب "المحمية" الأخرى، وتقوية هذه الإمارة أو تعزيز نفوذ هذا الشيخ على حساب الإمارة الأخرى، وضد الشيخ الذي أبدى قليلاً من التململ من تدخلات المقيم السياسي البريطاني وهكذا جزأة الأرض الواحدة إلى دول ودويلات على حساب دول أخرى قائمة، حتى إن مسألة استقرار وتثبيت الحدود بين الوحدات السياسية العربية ولا سيما بعد الاستقلال، أضحت أمراً مستحيلاً ومدخلاً جدياً لظاهرة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ونفقا لاندلاع صراعات سياسية حادة أفضت وكشي طبيعي وضمن مسار الأحداث، وتشابكها إلى حروب طاحنة أهدرت الطاقات وبددت الموارد، حيث أن المستفيد الأول والأخير من كل ذلك هي القوة الأجنبية التي خرجت من الباب لتعود مرة أخرى من النافذة وبهيمنة أقوى من السابقة، مستغلة حالة الضعف والتطاحن لتؤكد حضورها العسكري والأمني وبالشكل الذي حقق كل مفردات خططها الاستراتيجية، ولا سيما التحكم بمصادر الطاقة إنتاجاً وتسويقاً وسعراً، لا بل أكثر من ذلك هيمنتها على سلطة القرار السياسي العربي، وإضعاف وتهميش مركزية وقدرة نظامه الإقليمي المتجسد في جامعة الدول العربية، ن اهيك عن فشل كل خطط التنمية التي غاب عنها النهج الديمقراطي، وجعل الدول العربية تدور في فلك التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية للقوى الأجنبية.

وإذا كانت إشكالية الحدود في المغرب العربي وبين مصر والسودان لم تكن بذلك التقيد والحدة نتيجة لبعض الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية التي طرحت نفسها عند تكوين هذه الدول، فإن منطقة الخليج العربي تعد من أكثر المناطق حساسية وخطوره والتي شهدت تكالبا وتنافسا استعمارياً وذلك لموقعها الاستراتيجي وثرواتها الحيوية التي شكلت عصب الحياة الاقتصادية الدولية وسوقاً مفتوحاً وشره لتجارة الأسلحة من خلال تدوير البترو دولار، ناهيك عن طبيعة تكويناتها الاجتماعية السياسية الدينية والاقتصادية، شكلت عناصر جذب وانحراء لهذا التنافس الدولي، الذي اتخذ في العقود الأخيرة تنافساً حاداً الأمر الذي حتم خروج قوى وإمبراطوريات وتراجعها إلى الخلف، لتخلي حلبة الصراع لقوى أخرى جديدة فرضت هيمنتها ةجبروتها على سلطة القرار الدولي، بكل ما تملكه من إمكانيات عسكرية ومادية وتكنولوجية، منطلقة من نظريات أمن قومية ذات طابع كوني شامل.

وفي الواقع إن هدف هذه الدراسة ينصب في تناول هذه الإشكالية المعقدة والمتداخلة تداعياتها الخارجية والداخلية، في الوقت الذي تجمع فيه أو تربط بين الموروث التاريخي بكل ثقله، والواقع الراهن بكل تجلياته وأحداثه، ناظرة للمستقبل لعلها ترسي على وفق منهجها في التحليل التاريخي-السياسي، تحليل المضمون السياس للخطاب السياسي العربي بعض الآليات التي من شأنها فض النزاعات، وحل المشاكل وفق صيع وطرق تجنب الأمة مزيداً من التشرذم والتناحر، وتحفظ للشعوب كرامتها وتجعل من أرض هذه الأمة أرضاً معطاء لأبنائها وأجيالها القادمة، لا ساحة حرب ومعسكراً للجيوش والنهب الخارجي. وإن هذه الدراسة سوف تحدد نفسها فقط بتناول خلافات الحدود العربية-العربية بدون تناول الخلافات الحدودية الأخرى التي تتنازع فيها بعض الدول العربية مع دول الجوار الجغرافي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر