كتاب القدس في السياسة الأميركية 1947 2000

وصف الكتاب

كانت الحركة الصهيونية ولا تزال تملك التأثير الأساس في موقف صانع القرار الأميركي من قضية الصراع في المنطقة. ومع مرور الوقت لم يضعف هذا التأثير بل ازداد، ولم يتأثر الموقف العام بالتحولات الاستراتيجية التي شهدها العالم، بل في كل مرحلة كانت المواقف الأميركية تندفع نحو المزيد من الانسجام مع الموقف الصهيوني من قضايا المنطقة، وتشكل قضية القدس أحد أهم ميادين التحولات في السياسات الأميركية وصولاً إلى تبني المواقف الصهيونية ذاتها.

فقد انتقل الموقف الأميركي بالنسبة لقضية القدس، من تأييد التدويل الذي جاء به قرار الجمعية العامة (181/1947)، والذي قصد به إقامة نظام دولي خاص لمدينة القدس، إلى القبول بالأمر الواقع الذي أسفرت عنه عملية احتلال الكيان الصهيوني لغرب المدينة، والسعي للمحافظة على خطوط الهدنة التي قسمت المدينة إلى شطر شرقي تحت سيطرة الأردن وشطر غربي محتل، أعلنه الكيان عاصمة له، ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت معارضتها للإجراء الصهيوني إلا أنها لم تبذل أي جهد لمنعه أو إعاقته، ومع ذلك بقيت تعلن موقفها القاضي بالمحافظة على وحدة مدينة القدس، ثم غابت قضية القدس سنوات لتحل مكانها قضايا أخرى حظيت باهتمام الإدارات الأميركية في عام 1967، احتلت القدس الشرقية، وأعلن الكيان الصهيوني ضم هذا الجزء، واعتبار المدينة موحدة وعاصمة أبدية له، ورغم أن الولايات اعتبرت أن هذا الجزء من المدينة يخضع للقرار (242) الصادر عن مجلس الأمن، إلا أنها عارضت التنديد بالإجراءات الصهيونية واعتبرت أن تلك الإجراءات لا تغير من الوضع القانوني للقدس، وأنها مجرد إجراءات مؤقتة، وبقيت سياستها تقوم على التهرب وتغطية المواقف الصهيونية، ومنع مجلس الأمن في أحيان كثيرة من إصدار قرارات تندد وتدين الإجراءات الصهيونية في مدينة القدس، وقد تم القفز عن موضوع القدس في مناسبات التفاوض، حتى يتم إعطاء الكيان الصهيوني المزيد من الفرص والوقت لفرض شروطه ومواقفه، وأخذت معالجات قضية القدس تنحصر وتتجه إلى شطرها الشرقي فقط، ورغم أن الإدارات الأميركية بقيت تنظر إلى القدس الشرقية على أنها محتلة ويطبق عليها القرار (242)، إلا أنها كانت تتجنب التنديد بالإجراءات القانونية والاستيطانية الصهيونية، وابتداء من كامب ديفيد سنّت الإدارة الأميركية فكرة تجاوز لقضايا المعتدة تأجيل البحث فيها إلى مراحل لاحقة، وهو الأمر ذاته الذي فعلته على أبواب انعقاد مؤتمر مدريد 1991، لما انطلقت أثر التسوية في مساراتها المتعددة، مع إغفال لقضية القدس.

وفي اتفاقات الحكم الذاتي 1993 سلكت هذه الاتفاقات المنهج نفسه بتأجيل التفاوض حول القدس إلى المرحلة النهائية وتم ذلك دون وضع شروط تقيّد السلوك الصهيوني الذي تواصل بعد ذلك لأحداث المزيد من التغييرات في واقع المدينة، بل أن الولايات المتحدة عمدت فعلياً إلى تطويع الموقف الفلسطيني بما ينسجم مع موقف الكيان الصهيوني في مرحلة الاعداد لمؤتمر مدريد، عندما استبعدت موضوع القدس، واستبعدت إمكانية وجود أي مواطن من سكان القدس في الوفد المفاوض. وموقف الولايات المتحدة الذي لا يؤكد الحرص على بقاء المدينة موحدة، هو موقف غامض، موحدة تحت أية سلطة؟ ولكن الواضح من تسلسل المواقف هو انعدام أية نية لدى الولايات المتحدة لأحداث تحول في الموقف الصهيوني، وبالتالي فإن القبول بالمدينة موحدة تحت أية سلطة.

ولكن الواضح من تسلسل المواقف هو انعدام أية نية لدى الولايات المتحدة لأحداث تحول في الموقف الصهيوني، وبالتالي، فإن القبول بالمدينة موحدة تحت الاحتلال هو الذي يذهب إليه القصد الأميركي، رغم أن ذلك يتعارض مع الشرعية الدولية ومواقف وبقية الأطراف الإقليمية والدولية. وما يثير التساؤل والريبة في مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة في عهد لينتون أنها تكاد تتطابق تماماً مع الموقف الصهيوني، ولا يمكن تصور ما سيكون عليه موقفها عند الشروع في التفاوض بشأن القدس في مرحلة الحل النهائي. ضمن هذه التصورات تأتي دراسة إبراهيم أبو حليوة حول القدس في السياسة الأميركية، وهي جاءت ضمن أربعة فصول الأول منها تمهيدي تناول فيه الباحث بداية الاهتمام بالقدس ليرصد من ثم موقف الإدارات المتعاقبة من قضية القدس في ثلاثة فصول الأول فيه تناول للموقف الأميركي من عام 1947-1967. الثاني عالج مواقف الإدارات الأميركية من عام 1967-1988 الثالث عالج مواقف تلك الإدارات من 1988-2000. وفي الرابع سبر لأهم العوامل المؤثرة في مواقف الإدارات الأميركية. ثم الخاتمة، ضمنها الباحث استنتاجاته راصداً لمستقبل الموقف الأميركي من قضية القدس.

كانت الحركة الصهيونية ولا تزال تملك التأثير الأساس في موقف صانع القرار الأميركي من الصراع العربي-الإسرائيلي. مع كل مرحلة كان التأييد الأميركي لإسرائيل يزداد. وفي هذا الإطار، شكلت قضية القدس أحد أهم ميادين التحوّلات في السياسات الأميركية وصولاً إلى تبني المواقف الصهيونية ذاتها.

في هذا البحث، رصد لتطورات الموقف الأميركي من قضية القدس، وبدايةُ الاهتمام بها ثم تتبعٌ لمواقف الإدارات المتعاقبة منها، من العام 1947 وحتى اليوم من خلال المواقف الرسمية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقوانين مجلس الشيوخ الأميركي. ويكتسب هذا البحث، المعزز بثبت للملاحق والجداول، أهمية إضافية كونه يأتي في وقت تشكل فيه قضية القدس العقدة المركزية أمام الوصول إلى "حل نهائي" للقضية الفلسطينية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر