التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مصطفى العوجي |
| قسم: | أصول الدين [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| الصفحات: | 404 |
| ترتيب الشهرة: | 624,048 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يشكل نظام العدالة الجزائية ركناً أساسياً من أركان نظام الدولة المبني على استقلالية السلطة القضايا كما حددتها المادة 20 من الدستور اللبناني. فهو الضمانة لحماية حقوق المواطن والوطن من كل اعتداء يمكن أن يقع عليهما أو على أحدهما من قبل الخارجين على القانون أو غير الملتزمين به. وبقدر ما يكون النظام الاجتماعي والسياسي متطوراً بقدر ما يكون نظام العدالة الجزائية منظماً تنظيماً دقيقاً بصورة يؤمن من جهة فاعلية الأجهزة القضائية في ملاحقة المجرمين بغية محاكمتهم وإنزال العقاب بهم ومن جهة ثانية تؤمن حماية المواطن من التسلط والتصرف المخالف للقانون.
فحقوق المواطن سواء أكان ضحية عمل إجرامي أم متهماً بهذا العمل يجب أن تكون مصانة وبحمى القانون بحيث تؤدي العدالة الجزائية وظيفتها بكل تجرد وموضوعية ضمن إطار من الشرعية والإنسانية. فالقضاء الجزائي بفروعه كافة عامل مؤثر في حياة المواطن والدولة بالنظر لأبعاده الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.
انطلاقاً من هذا الاعتبار وضع المشرع اللبناني نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الحديث الصادر بتاريخ السابع من شهر آب سنة 2001 تحت رقم 328 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ السابع من شهر آب 2001 ويعمل به بعد ثلاثة أشهر م تاريخ نشره أي بتاريخ الثامن من شهر تشرين الثاني سنة 2001. قد تمّ صدور هذا القانون في ظل نصوص دولية ودستورية وقد تضمن صراحة الإشارة إلى هذه النصوص. حيث ورد في الأسباب الموجبة أن الأهداف المبتغاة من القانون التوفيق بين حقوق المجتمع في الأمن والاستقرار والعيش بطمأنينة وبين حقوق الإنسان التي كرسها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية ومنها شرعة حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي التزم لبنان بكاملها في مقدمة الدستور.
وسيلاحظ القارئ ومن هذه الدراسة التي ضمّها هذا الكتاب والتي جاءت حول أصول المحاكمات الجزائية بأن المشرع اللبناني لم يكتف بالإشارة في الأسباب الموجبة للقانون إلى حقوق الإنسان المحمية بالمواثيق الدولية وبالدستور اللبناني، بل توافق مع هذه الحقوق في معظم ما ورد من نصوص في القانون موضوع الدراسة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".