كتاب بحوث في المصارف الإسلامية

وصف الكتاب

قامت المصارف الإسلامية انطلاقاً من مسلمتين: الأولى أن الربا المصرفي حرام والثانية أن المصارف حاجة عامة، لعلها نازلة منزلة الضرورة الخاصة، بالنسبة للنشاط الاقتصادي الحديث. وقد كانت الطريقة العملية للتوفيق بين هاتين المسلمتين أن يتم تفحص الأعمال المصرفية بمعيار شرعي. فكان من نتيجة هذا التفحص أن صنفت هذه الأعمال المصرفية صنفين: 1-صنفاً مشروعاً كالأعمال القائمة على الإجارة، سواء كانت إجارة أشخاص أو إجارة أعمال من ذلك دوافع الأمانة، أو تحصيل الأوراق التجارية، أو تلقي الاكتتاب بأسهم الشركات، أو دفع قسائم الأرباح، أو تقديم المشورة في المجالات المباحة. 2-صنفاً ممنوعاً كالأعمال القائمة على الربا، كالاقتراض والأقراض والحطيطة والصرف المؤجل لذلك الأعمال القائمة على القمار، كجوائز شهادات الاستثمار والمراهنات في مصافق السلع والأوراق المالية على صعود الأسعار وهبوطها، وسائر الأعمال التي تحرمها الشريعة، كتلقي الاكتتابات بالسندات المالية التي تصدرها الدولة أو الشركات، وكتقديم المعونة أو المشورة لأنشطة اقتصادية محرمة، كأثرية القمار، ومصانع ومتاجر الخمور، وملاهي الخلاعة والفجور والصنف الممنوع تدخل فيه الأنشطة الأساسية للمصرف، وهو الذي يميز وظيفة الوساطة المالية المصرفية. أما الصنف المشروع فيتعلق بأنشطة مصرفية ثانوية في الغالب.

ومن أجل إحلال المشروع محل الممنوع، قامت محاولات لاستبدال المضاربة، والشركة، بالربا، ثم استشعرت المصارف الإسلامية صعوبات في التطبيق العملي للمضاربة والشركة، فاتجهت من المفاوضات والمشاركات إلى المبايعات والمؤاجرات. من ذلك بيع المرابحة، والإجارة التمويلية، والإجارة البيعية. وهذا التمول من المفاوضات والمشاركات إلى المبايعات والمؤجرات ثم في جانب الموجودات من ميزانية المصرف الإسلامي، ولم يتم في جانب المطاليب (مصادر أحوال المصرف، أو الخصوم)، بل بقيت الودائع قائمة على أساس مشاركة المودع، وتحمله المخاطرة.

ضمن هذه المقاربة تأتي بحوث هذا الكتاب في المصارف الإسلامية يطرح الدكتور المصري علي بساط البحث مجموعة من المواضيع المثارة في نطاق العمل المصرفي الإسلامي مناقشاً مشروعيته أو عدمها على ضوء معطيات إسلامية مستمدة بالربة الأولى من القرآن والسنة ومن اجتهادات الفقهاء والباحثين في هذا المجال قديماً وحديثاً.

والبحوث جديرة بالاهتمام إذ أنها تشكل همّاً من هموم المسلم المعاصر في كيفية استعمال أمواله ضمن منافذ شرعية تقيه الانغماس في أكل الأحوال الربوية التي تتعدد مسمياتها في زماننا هذا. والقارئ يجد من خلال بحوث هذا الكتاب إضاءات تنير له ما غمّ عليه في وضع المصارف الإسلامية ويتأكد من خلالها مشروعيتها الإسلامية أو عدمها. وإذ يتوسع الباحث في بحوثه هذه، يقدم معلومات موسعة حول المواضيع التالية: ماهية المصرف الإسلامي، معايير احتساب الأرباح في المصارف الإسلامية، مشكلات المصارف الإسلامية، مشروعة منح القروض الإسلامية بلا فائدة لشركات الاستثمار، المصرف الإسلامي وجواز ضمانه أموال المستثمرين أو تأمينهم من المنارة، مفهوم الودائع في البنوك الإسلامية، المساهمون والمودعون في البنوك الإسلامية، مشروعية اجتهادات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مشروعية جواز وفاء القرض في بلد آخر نظرة عامة في الربا والفائدة والبنك، شبهات حول بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية، الأعمال المصرفية في إطار إسلامي، واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية العاملة في السودان، المصارف الإسلامية: منجزاتها ودورها المستقبلي.

ظهرت في الستينيات حركة مصرفية لإنشاء ما وُصف بالبنوك الإسلامية. وتستند هذه البنوك في فكرتها إلى مبدأين، هما: تحريم الربا والأخذ بالمضاربة.

يستعرض هذا الكتابُ المصارف الإسلامية، وطريقة عملها، توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين، مع ذكر معايير احتساب الأرباح.

كما يتحدث عن مشكلات المصارف الإسلامية، ويقوِّم تجربتها العالمية، مع التعريج على مفهوم الودائع والربح والضمان وغير ذلك.

يبين المؤلف مفهوم الربا وبيع المرابحة، ويناقش بعض الاقتصاديين فيما طرحوه من أفكار، ثم يعلّق على قانون المصارف، واقتصاديات العمل المصرفي اللاربوي.

كل ذلك بأسلوب سهل، وعبارات دقيقة، مع ربط الأفكار الواردة بالشرع الإسلامي وأدلَّته الضابطة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر