كتاب موسوعة القضاء الإداري السعودي الكتاب الثاني

وصف الكتاب

تعتبر المرافق العامة في الدولة سبب وجود الإدارة العامة وغايتها، فهي الأداة والوسيلة التي تلجأ إليها وتستخدمها لتحقيق المهمات والمسؤوليات التي أنيطت بها، فقد أنيط بالسلطة التنفيذية ووفق مبدأ الفصل بين السلطات مهمات تنفيذ القوانين والأنظمة، والعمل المتواصل لإشباع الحاجات الجماعية للأفراد، وبذا يتعين أن يكون رائد الإدارة العامة دوماً هو تحقيق الرفاهية العامة للأفراد عن طريق ما تقدمه من خدمات عامة. لهذا تعتبر المرافق العامة بما تمثله من إشباع للحاجات العامة الأساسية سبب وجود الإدارة العامة وغايتها، فقد منحت امتيازات القانون العام لضمان حسن سير هذه المرافق على أكمل وجه، وتقديم الخدمات العامة بأفضل صورة ممكنة وبأعلى مستوى جودة ممكنة.

لهذا تمثل المرافق العامة أهمية خاصة وحيوية في حياة الأفراد اليومية، فتعتمد جميعاً في تنظيم حياتنا اليومية على ما تقدمه المرافق العامة من خدمات، فإذا كان البعض منا لا ينتفع من خدمات مرفق النقل الداخلي، فإنه ينتفع من خدمات مرفق الماء والكهرباء والتلفون وغيرها. ويتعين على الإدارة العامة دوماً تحقيق الرفاهية العامة، أو تحسين ورفع مستوى هذه الرفاهية، إذا عجزت المبادرة الفردية عن القيام بذلك، أو إذا أشيعت الحاجات الجماعية بصورة ناقصة أو سيئة. لذا تقوم الإدارة العامة باتخاذ العديد من الأعمال الإدارية المتنوعة التي تستهدف تحقيق المهمات والمسؤوليات العامة الملقاة على كاهلها وتنفيذها. ولكن مهما تعددت هذه الأعمال الإدارية وتنوعت، فإنها تجمع في طائفتين كبيرتين، تضم المجموعة الأولى منها العلميات الإدارية، وتشمل الثانية الأعمال القانونية. ويقصد بالأعمال القانونية الأعمال التي تصدرها وتتخذها الإدارة العامة بغية إحداث آثار قانونية معينة (إحداث مركز قانوني جديد، تعديل مركز قانوني قائم، أو إلغائه) وبذا يرتب العمل القانوني الإداري حقوقاً والتزامات مختلفة ومتبادلة، لهذا قيل وبحق: أن الحق والالتزام ما هي في الحقيقة إلا وجهان واحدة. وتتمثل الأعمال الإدارية في أعمال قانونية وعمليات إدارية تصدرها وتتخذها الإدارة العامة لتنفيذ المهمات المنوطة بها.

ضمن هذا الإطار يأتي البحث في هذا الكتاب والذي يشكل بدوره عملاً موسوعياً يتناول القضاء الإداري من كل جوانبه؛ ومتخذاً نموذجين من نماذج القضاء الإداري المطبق؛ هما نموذجي: القضاء الإداري الفرنسي، القضاء الإداري الأردني.

تبين من عنوان الكتاب انه يبحث في امور القضاء وتحديدا في القضاء الاداري، حيث يبدأ بيان مبدأ الفصل بين السلطات، مع التنويه الى مصادر مبدأ المشروعية ومنها المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة، كما يبحث في اركان العرف الاداري، ثم يتناول النظريات الموازاية لمبدأ المشروعية، ويتطرق إلى الأسس العامة،لراقابة أعمال الادارة العامة،مبينا جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية معرجا على الرقابة السياسية والرقابة الادارية، والرقابة القضائية، فيبحث في نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج، كما يدرس نشأة القضاء الاداري في فرنسا وتنظيمه وكذلك نشأة القضاء الاداري الاردني وتنظيمه، كما يعطي جانبا من الاهمية لموضوع الحكم في دعوى الالغاء، حيث يوضح إجراءات التقاضي الادارية مبرزا خصائصها، وكيفية سير إجراءات الخصومة، ثم يشير إلى انقضاء الخصومة بغير حكم ومتى تعد الدعوى منتهيه، بعد ذلك ينتقل لبيان إجراءات سحب القرار المطعون به، وطرق إسقاط الدعوى، والتنازل عنها موضحا المصود بذلك ومنوها الى شروط التنازل وانواعه ثم آثاره، إضافة لذلك فهو يبحث في كيفية إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به، حيث يبين صعوبة هذا الاثبات ودور القضاء في ذلك مع الاشارة الى أسباب تلك الصعوبة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر