Name: صادر في التمييز - القرارات الجزائية 2003
Author: مركز الأبحاث صادر

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

صادر في التمييز - القرارات الجزائية 2003

مؤلف:	مركز الأبحاث صادر
قسم:	اتخاذ القرارات [تعديل]
اللغة:	العربية
الناشر:	المنشورات الحقوقية صادر السلسلة: صادر في التمييز
تاريخ الإصدار:	01 مايو 2005
الصفحات:	992
ترتيب الشهرة:	818,548 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر:	نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

إلى كل باحث في عالم القانون نقدم الجزء السادس من سلسلة صادر في التمييز، القرارات الجزائية المشتمل على القرارات الصادرة عن الغرف التمييزية الأولى، الثالثة، السادسة، السابعة والتاسعة خلال سنة 2003. أما أهم ما جاء في تلك القرارات نلخصه بالتالي: قضت الغرفة الأولى في موضوع السرقة بعدم اعتبار دخول المنزل المسروق بواسطة مدّ اليد من زجاج النافذة المكسورة الملاصقة للباب مشكلاً طريقة غير مألوفة للدخول.

أما الغرفة الثالثة، فقد اعتبرت أن الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول عدد الجنح المطعون بها ليس اختلافاً حول الوصف القانون للفعل المشترط لقبول نقض قرارات الهبئة الاتهامية شكلاً.

وفي موضوع الصلاحية خلصت إلى قيام صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بالأفعال الجرمية المرتكبة من لبنان موظف لدى منظمة الفاو الدولية في معرض تنفيذه مشروعاً في لبنان.

وقالت في قرار لها بصلاحية المحكمة في تقدير الأدلة شرط عدم إهمالها دليلاً مهماً مع وجود مخالفة للقرار المذكور المعتبر أنه لا رقابة تمييزية على صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة لاعتبارها مسألة واقع.

كما اعتبرت أنه لا حاجة للحصول على ترخيص من وزير العدل لملاحقة كاتب العدل متقاعد جزائياً بالنسبة للأعمال الناشئة عن وظيفته.

وبالنسبة للغرفة السادسة، فقد اعتبرت أن محكمة التمييز ذات صلاحية في إعطاء طلب إعادة المحاكمة وصفه الصحيح بصرف النظر عن العبارات المستعملة فيه، كما أجازت إدغام عقوبات منفذة بعقوبة لم تنفذ بعد.

وفيما يتعلق بالقضاء العسكري قررن صلاحية محكمة التمييز العسكرية لإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه بعد فسخها قرار قاضي التحقيق العسكري بتركه لقاء سند إقامة.

ولناحية الجرائم، فقد طبقت المادة 278 عقوبات المتعلقة بجرم الخيانة على اللبناني والأجانب الذين لهم محل إقامة أو سكن فعلي في لبنان.

أما الغرفة السابعة، فقد اعتبرت أن الكذب المجرد لا يؤدي إلى تكوين جرم الاحتيال.

أما عدم اشتمال القرار الجنائي على عبارة "قابل للتميز" فلم تعتبره من المعاملات الجوهرية أو المفروضة تحت طائلة البطلان.

وعدم تحديد القرار الجنائي عقوبة للجناية وأخرى للجنحة قبل قضائة بالإعدام قلم تدخله ضمن أسباب النقض.

وبالانتقال إلى الغرفة التاسعة، فقد نقضت القرار الجنائي المعتبر الضرب العادي المألوف ظرفاً مشدداً لعقوبة جرم الحرمان من الحرية، كما نقضت القرار الاستئنافي الجنحي لدى تفريقه بين الأحكام القاضية بعقوبة مانعة للحرية وبين غيرها من الأحكام لجهة التبليغ.

المحاكمات الجزائية أصول المحاكمات الجزائية الإجراءات الجزائية المسؤولية الجزائية القوانين الجزائية نظام الإجراءات الجزائية المحكمة الجزائية المتخصصة ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية قانون اصول المحاكمات الجزائية حجية الأحكام والقرارات الجزائية حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية أحكام المسؤولية الجزائية الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية موسوعة القضايا الجزائية مشروع نظام الاجراءات الجزائية المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية المواعيد القانونية المدنية والجزائية العقوبات الجزائية في الإسلام محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية المسائل العارضة في الدعوى الجزائية